مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والثلاثون دمشق - الجمهورية العربية السورية

(دورة تعزيز التضامن الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 18/36 – POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 18/36 – POL

بشأن

الأثر السلبي للعقوبات الاقتصادية والمالية

على تمتع شعوب البلدان المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والثلاثين (دورة من أجل تعزيز التضامن الإسلامي) في دمشق، الجمهورية العربية السورية، خلال الفترة من 29 جمادى الأولى إلى 1 جمادى الثانية 1430هـ، الموافق (23-25 مايو 2009)،

إذ يسترشد بمقاصد وأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، ولاسيما تلك التي تدعو إلى تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء، واتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلم والأمن الدوليين، على أساس العدل واحترام سيادة كل دولة عضو واستقلالها، وكذا المبادئ والممارسات المتعلقة باحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتحقيق التنسيق والتعاون في معالجة مشاكل الأمة الإسلامية ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان؛

وإذ يستذكر القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، والتي تعرب عن الانشغال العميق بالآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على التعاون الاقتصادي، وحرية التجارة، وحرية تدفق رؤوس الأموال على المستويين الإقليمي والدولي، وعلى التمتع بحقوق الإنسان تمتعاً كاملاً؛

وإذ يحيط علماً بأن التكلفة البشرية للعقوبات، بما في ذلك العقوبات التي تفرض لأسباب تعد مشروعة، تشكل مدعى لانشغال حقيقي، وأن الحرمان الذي يعانيه السكان المدنيون في ظل أنظمة العقوبات يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

وإذ يساوره القلق البالغ إزاء فرض العقوبات الاقتصادية والمالية على بعض الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بكل ما لها من تبعات سلبية على النشاطات الاجتماعية الإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك البلدان، ومن ثم وضع عقبات إضافية أمام تمتع الشعوب والأفراد تمتعاً كاملاً، بجميع حقوق الإنسان في تلك البلدان؛

وإذ يؤكد مجدداً أن العقوبات الاقتصادية والمالية تعد عائقا من العوائق الأساسية، التي تعترض تنفيذ إعلان الحق في التنمية:

1. يدين مواصلة فرض بعض القوى للعقوبات الاقتصادية بوصفها أدوات لممارسة الضغط السياسي والاقتصادي، على بعض البلدان الإسلامية، بهدف منعها من ممارسة حقها في أن تقرر بحرية في أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

2. يدين كذلك الأثر السلبي للعقوبات الاقتصادية على إحقاق الحق في التنمية.

3. يدعو مؤسسات البحوث وفرق التفكير في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، لإيلاء العناية اللازمة للأثر السلبي للعقوبات الاقتصادية والمالية وعواقبها، وإجراء البحوث عن العلاقة بين العقوبات الاقتصادية والمساءلة في مجال حقوق الإنسان.

4. يؤكد مجدداً أن التدابير الاقتصادية والمالية لا ينبغي أن تستخدم بصفتها أدوات للإكراه السياسي، وأن الشعوب لا ينبغي أن تُحرم، بأي حال من الأحوال، من أدوات بقائها وتنميتها.

5. يطلب من الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي جمع المعلومات والإحصائيات عن العواقب الضارة للعقوبات الاقتصادية والمالية، من أجل إعداد تقرير حول الموضوع، والتنسيق مع الدول الأعضاء لعقد ندوة عن العقوبات الاقتصادية والاجتماعية وأثرها على الدول الأعضاء.

6. يدعو مجموعتي منظمة المؤتمر الإسلامي في نيويورك وجنيف، إلى التنسيق فيما بينهما وطرح المسألة في إطار البنود والقرارات الملائمة، لإبراز الأثر السلبي لهذه العقوبات على الدول الأعضاء.

7. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي.

8. يقرر إدراج هذه المسألة على جدول أعمال دورته المقبلة مع إيلائها الأولوية.

------