مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والثلاثون دمشق - الجمهورية العربية السورية

(دورة تعزيز التضامن الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 26/36 – POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 26/36 – POL

بشأن

دراسة المبادرات والمقترحات ذات الصلة بالأسلحة التقليدية

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والثلاثين (دورة من أجل تعزيز التضامن الإسلامي) في دمشق، الجمهورية العربية السورية، خلال الفترة من 29 جمادى الأولى إلى 1 جمادى الثانية 1430هـ، الموافق (23-25 مايو 2009)،

إذ يسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأغراضه، وبمبادئ القانون الدولي المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين؛

وإذ يؤكد مجدداً مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير المصير، على نحو ما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، انسجاماً مع ميثاق الأمم المتحدة؛

وإذ يقر بحق الدول كافة في صنع الأسلحة التقليدية واستيرادها وتصديرها ونقلها وحفظها، لأغراض الدفاع عن النفس والأمن والمشاركة في دعم عمليات السلام؛

وإذ يؤكد مجددا الحاجة إلى تقليص متوازن للقوات المسلحة والأسلحة التقليدية، استناداً إلى مبدأ عدم الانتقاص من أمن الدول وأخذا بعين الاعتبار حاجة الدول كافة إلى حماية أمنها؛

وإذ يضع في الاعتبار المبادرات والمقترحات الحالية والجديدة في مجال الأسلحة التقليدية، بما في ذلك الترتيبات الدولية لتعزيز الشفافية وتدابير بناء الثقة والأمن في مجال الأسلحة التقليدية، وتلك الناشئة من برنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة ومنع واستئصال الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة بجميع جوانبه؛

وإذ يستذكر قرار الجمعية العامة رقم 63/44، بشأن ضبط الأسلحة التقليدية على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي؛

وإذ يستذكر أيضاً القرار الرقم 25/35-س، الصادر عن الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية:

1. يؤكد أن المبادرات والمقترحات المتعلقة بالأسلحة التقليدية، بما في ذلك عمليات نقل الأسلحة، ينبغي التعامل معها ارتباطًا بمسألة حفظ السلم والأمن الدوليين، والتخفيف من حدة التوترات الإقليمية والدولية، ومنع نشوب الصراعات والنزاعات وتسويتها، وبناء الثقة وتعزيزها، وتعزيز نزع السلاح وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

2. يشدد على أن أية مبادرة دولية حول تجارة الأسلحة التقليدية ينبغي ألا تنتهك حق كل دولة في الأمن، واحترام وحدة الأراضي الوطنية والحق الثابت للشعوب، التي تخضع للاحتلال أو السيطرة الأجنبية في تقرير مصيرها واستقلالها، والتزام الدول باحترام هذا الحق وفقا لميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي فيما يتصل بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول.

3. يؤكد الحاجة إلى مزيد من البحث في مدى الحاجة إلى مبادرة تجارة الأسلحة التقليدية والغرض منها وجدواها وطبيعتها ونطاقها، من خلال عملية شفافة وغير تمييزية قوامها التوافق وإشراك جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المهتمة بالموضوع.

4. يطلب من الأمين العام تشكيل فريق خبراء لبحث المبادرات والمقترحات ذات الصلة بالأسلحة التقليدية، وبلورة موقف موحد لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول مدى الحاجة إلى مبادرة تجارة الأسلحة التقليدية والغرض منها وجدواها وطبيعتها ونطاقها، مع مراعاة المبادئ والأهداف الواردة في هذا القرار.

5. يطلب من الأمين العام رفع تقرير فريق الخبراء إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

-----