مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والثلاثون دمشق - الجمهورية العربية السورية

(دورة تعزيز التضامن الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 29/36 – POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 29/36 – POL

بشأن

ضبط التسلح ونزع السلاح على الصعيد الإقليمي

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والثلاثين (دورة من أجل تعزيز التضامن الإسلامي) في دمشق، الجمهورية العربية السورية، خلال الفترة من 29 جمادى الأولى إلى 1 جمادى الثانية 1430هـ، الموافق (23-25 مايو 2009)،

إذ يؤمن بأن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للتحرك في سبيل بلوغ الهدف الأسمى، المتمثل في نزع عام وشامل للسلاح، إنما تتم بالاسترشاد برغبة الإنسان في السلم والأمن الحقيقيين، وفي إزالة خطر الحرب وتسخير الموارد الاقتصادية والفكرية للأغراض السلمية؛

وإذ يؤكد التزام جميع الدول الأعضاء الثابت بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وفي ميثاق الأمم المتحدة، في تسيير شؤون علاقاتها الدولية؛

وإذ يلاحظ أن سباق التسلح المحموم على الصعيد الإقليمي وتكديس الأسلحة، يعرقلان التنمية الاجتماعية والاقتصادية والجهود الرامية لبناء الثقة؛

وإذ يسجل أن المبادئ التوجيهية الأساسية الخاصة بإحراز تقدم نحو النزع العام والشامل للسلاح، قد حظيت بمصادقة الدورة الخاصة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الرقم 2/10-S؛

وإذ يستذكر أحكام القرار الرقم 63/43، الصادر عن الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2008؛

وإذ يلاحظ بقلق عدم إحراز تقدم في مجال نزع السلاح، ولاسيما السلاح النووي؛

وإذ يدرك أهمية تدابير بناء الثقة لإحلال السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي؛

وإذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية في هذا الشأن، خاصة القرار رقم 30/10-س(ق.إ)، الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار رقم 28/35-س، الصادر عن الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية؛

واقتناعا منه بأن المساعي التي تبذلها الدول الأعضاء في سبيل تعزيز نزع السلاح الإقليمي، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة ووفقا لمبدأ تحقيق الأمن غير المنقوص بأدنى مستوى من التسلح، سوف تعزز أمن جميع الدول، خاصة الصغرى منها، وستسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين، من طريق الحد من خطر النزاعات الإقليمية:

1.  يؤكد الحاجة إلى مواصلة بذل الجهود في إطار مؤتمر نزع السلاح وبرعاية الأمم المتحدة، من أجل تحقيق تقدم بشأن قضايا نزع السلاح بكامل نطاقها، ولاسيما ما يتعلق منها بنزع الأسلحة النووية بوصف ذلك أولى الأولويات.

2. يؤكد أن المنهجيات العالمية والإقليمية لنزع السلاح يكمل بعضها بعضاً، ويتعين، من ثَم، متابعتها بشكل متزامن، من أجل تعزيز السلم والأمن على الصعيدين، الإقليمي والدولي.

3. يشجع على إبرام اتفاقيات دولية تفاوضية متعددة الأطراف، منصفة وغير تمييزية، بشأن نزع السلاح النووي وحظر انتشار الأسلحة النووية، وبناء الثقة على المستويات العالمية والإقليمية وشبه الإقليمية.

4. يرحب بالمبادرات التي اتخذتها بعض الدول الأعضاء على الصعيدين الإقليمي وشبه الإقليمي، في سبيل نزع السلاح ومنع الانتشار النووي وتحقيق الأمن.

5. يؤيد ويشجع الجهود الهادفة إلى تعزيز تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي وشبه الإقليمي، من أجل التخفيف من حدة التوترات، وتعزيز التدابير الخاصة بنزع السلاح ومنع الانتشار النووي، على الصعيدين الإقليمي وشبه الإقليمي، مع مراعاة الخصائص المحددة لكل منطقة.

6. يرى أن الاتفاقيات الإقليمية بشأن تحديد كم إنتاج وشراء الأسلحة والإنفاق العسكري لجميع الدول، من شأنها أن تسهم في تعزيز الثقة وتوفير الموارد من أجل التنمية، أخذا بالحسبان الظروف الخاصة بكل منطقة.

7. يطلب من الأمين العام متابعة التطورات التي قد تطرأ في هذا الصدد، وتقديم تقرير بشأنها إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

-----