مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والثلاثون دمشق - الجمهورية العربية السورية

(دورة تعزيز التضامن الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 34/36 – POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 34/36 – POL

بشأن

محاربة ظاهرة الإسلاموفوبيا

والقضاء على كراهية الإسلام والإساءة إليه

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والثلاثين (دورة من أجل تعزيز التضامن الإسلامي) في دمشق، الجمهورية العربية السورية، خلال الفترة من 29 جمادى الأولى إلى 1 جمادى الثانية 1430هـ، الموافق (23-25 مايو 2009)،

إذ يؤكد مجددا الإسهام القيم للدين الإسلامي في بناء الحضارة الإنسانية، ولا سيما من خلال حثه على تعزيز الحوار والتفاهم والاحترام الحقيقي والمتبادل في العلاقات بين الناس، والخطاب المتحضر المرتكز على العقل والمنطق؛

وإذ يستذكر أهداف منظمة المؤتمر الإسلامي، وخاصة التي تسعى منها إلى القضاء على التمييز بجميع أشكاله، وإلى صون كرامة المسلمين كافة؛

وإذ يؤكد مجدداً جميع القرارات والمقررات الصادرة عن دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية، بشأن هذا الموضوع، والتي شدّدت، من ضمن أمور أخرى، على ضرورة التصدي الفعال لتشويه صورة الإسلام، والتحريض على الكراهية الدينية، والأعمال العدائية والعنف والتمييز ضد الإسلام والمسلمين، وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا؛

وإذ يستذكر أيضا بأن الدول ملزمة بأن تحظر بموجب القانون كل أشكال التحريض على الكراهية القومية، أو العرقية، أو الدينية، التي تدعو إلى التمييز والعداء والعنف؛

وإذ يستذكر أيضا الصكوك الدولية ذات الصلة المتعلقة بالقضاء على مختلف أشكال التمييز، وكذا جميع القرارات ذات العلاقة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعرب من خلالها عن بالغ الانشغال إزاء وقائع التصوير النمطي المتعمد للأديان وأتباعها وللمقدسات، في وسائل الإعلام ومن قبل بعض الأحزاب والجماعات السياسية في بعض المجتمعات، وإزاء ما تقترن به تلك الأحداث من استفزاز واستغلال سياسي؛

وإذ يدرك الطابع الخطير لتشويه صورة جميع الأديان، ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة، من خلال أمور، من ضمنها تعزيز التفاهم من طريق الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات؛

وإذ يؤكد الأهمية البالغة لضرورة استخدام التنوع الديني والثقافي لتعزيز السلم والأمن الدوليين، والحيلولة دون استعماله ذريعة للتحريض على الكراهية والعنف والتمييز والأحكام المسبقة والمواجهة؛

وإذ يلاحظ بقلق أن من شأن الإساءة إلى الإسلام أن تؤدي إلى التنافر الاجتماعي، وإلى انتهاكات حقوق الإنسان، ويعرب عن قلقه إزاء تخاذل مناطق من العالم عن مكافحة هذا التوجه المتواصل، وما ينجم عنه من ممارسات تمييزية ضد المسلمين؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام حول الموضوع:

1. يؤكد قطعيا عزم الدول الأعضاء الأكيد على مواصلة التعاون الفعال والتشاور الوثيق، لمناهضة ظاهرة الإسلاموفوبيا وتشويه صورة جميع الأديان السماوية، والتحريض على الكراهية والعداء والتمييز ضد المسلمين.

2. يعرب عن قلقه البالغ إزاء حالات التعصب والتمييز وأعمال العنف ضد الإسلام والمسلمين في مناطق مختلفة من العالم؛ فضلا عن التصوير السلبي والنمطي للإسلام والمسلمين، من خلال ربطهم في وسائل الإعلام الدولي بالعنف والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان.

3. يدين بشدة تنامي مظاهر التعصب والتمييز ضد الجماعات والمجتمعات المسلمة في البلدان غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، خاصة في الغرب، بأساليب متنوعة من ضمنها سن قوانين قمعية، والتطبيق التعسفي للقوانين والسياسات التعقيدية، والتنميط الديني، وغيرها من التدابير، تحت ذرائع مختلفة تتعلق بالأمن والهجرة غير الشرعية.

4. يؤكد بأن الحريات يجب أن تمارس بمسؤولية، مع الاحترام اللازم للحقوق الأساسية للآخرين. ويدين في هذا الصدد، بأشد عبارات الإدانة، جميع الأفعال المسيئة لمبادئ الدين الإسلامي ورموزه وشخصياته المقدسة، وخاصة ما يتعلق منها بنشر الرسوم المسيئة للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، والتصريحات المقيتة وغير المسؤولة ضد الإسلام وشخصياته المقدسة، وتصوير الفيلم الوثائقي المسيء للقرآن الكريم، ونشر هذه المواد المثيرة للكراهية تحت ذرائع حرية التعبير والرأي.

5. يشدد على ضرورة منع الاستخدام السيئ لحريتي التعبير والصحافة، لشتم الإسلام وأديان سماوية أخرى، وكذا ضرورة ضمان ممارسة الجميع، وخاصة وسائل الإعلام، لحقهم في التعبير، بروح المسؤولية وطبقا للقانون.

6. يؤكد أن جميع الأفعال المرتبطة بظاهرة الإسلاموفوبيا، تُعَد أشكالا معاصرة من أشكال التمييز، وانتهاكا للكرامة الإنسانية، وخرقا للمعايير الدولية المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان.

7. يؤكد مجددا التزام جميع الدول بالتنفيذ الكامل للإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب لمنظمة الأمم المتحدة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة دون تصويت في قرارها رقم 60/288 بتاريخ 8 سبتمبر 2006م، وأكدتها الجمعية العامة في قرارها رقم  62م272 بتاريخ 5 سبتمبر 2008م، والتي تؤكد بوضوح، من بين ما تؤكد عليه، أن الإرهاب لا يمكن ولا يجب ربطه بأية ديانة أو قومية أو حضارة أو جماعة، وعلى ضرورة تقوية التزام المجتمع الدولي بتعزيز ثقافة السلم، واحترام جميع الأديان والمعتقدات والثقافات، ومنع الإساءة للديانات، من بين أمور أخرى.

8. يدعو جميع الدول إلى منع التحريض على التمييز الديني والعداء والعنف والإساءة إلى الإسلام، من خلال سن تدابير إدارية وقانونية تحرّم الإساءة، وتجعلها أمرا يستوجب العقاب قانوناً، ويحث الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير تربوية خاصة ومناسبة على كافة المستويات.

9. يشيد مع الارتياح بالنشاطات ذات الصلة، للأمين العام ومجموعات منظمة المؤتمر الإسلامي في الأمم المتحدة، وبالخصوص فريقي عمل المنظمة المكلفين بحقوق الإنسان بالشؤون الإنسانية في جنيف، لمساهمتهما القيمة في حماية وتعزيز المصالح المشتركة للدول الأعضاء، ويطلب منهم مواصلة هذه النشاطات، وفقا لقرارات المنظمة.

10.  يدعو إلى تنفيذ إستراتيجية مكافحة الإسلاموفوبيا، التي أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، وإلى ضرورة تسريع وتيرة عملية تنفيذ قرارها القاضي "بإعداد صك دولي ملزم قانوناً لمنع التعصب والتمييز والإساءة والكراهية على أساس الدين، وتشويه صورة الأديان وكذا تعزيز وضمان احترام جميع الأديان".

11. يقرر بناء على ذلك، إنشاء فريقين مفتوحي العضوية من الخبراء القانونيين والسياسيين الحكوميين، وتكليف كل منهما بإعداد ودراسة مشروع صك من هذا القبيل، لعرضه على الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية لاعتماده.

12. يرجو أن يُشجّع مجلس حقوق الإنسان، في إطار المهام الموكولة إليه، الاحترام التام لجميع القيم الدينية والثقافية، ومنع التعصب والتمييز والتحريض على الكراهية، ضد أية جماعة أو أتباع أي ديانة من الديانات.

13. يشجع المجموعات البرلمانية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على اتخاذ التدابير المناسبة، لمناهضة جميع أشكال ومظاهر الإساءة للإسلام، والتحريض على التمييز والكراهية ضد المسلمين، وذلك باعتماد أساليب عدة، من ضمنها التنسيق بين مواقف برلمانيي الدول الأعضاء وتوحيدها في المحافل الدولية.

14. يدعو الأمين العام إلى تعزيز فاعلية مرصد الإسلاموفوبيا، وتقديم تقرير سنوي حول مظاهر الكراهية والتمييز والعداء والعنف والتعصب ضد المسلمين والأعمال المسيئة للإسلام أو لشخصياته المقدسة، في الوقت المناسب، ويستحسن ذلك قبل انعقاد الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان في مارس، وضمان الانتشار الواسع للتقرير، بما في ذلك إيصاله إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، وإلى جميع المقربين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان.

15. يطلب من الأمين العام العمل البناء مع جميع المعنيين، وكافة صانعي الرأي العام الحكوميين المؤثرين، خاصة في الغرب، بغية القضاء على ظاهر الإسلاموفوبيا من خلال وضع إستراتيجية شاملة ترمي إلى محو كافة الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية، بهدف خلق محيط دولي يؤدي إلى الوئام بين الأديان والحضارات.

16. يقرر إدراج هذه البنود ضمن جدول أعمال الدورات العادية، ويطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير شامل في شأنه إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

-----