مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والثلاثون دمشق - الجمهورية العربية السورية

(دورة تعزيز التضامن الإسلامي)

قرارات الشؤون الاقتصادية  ـ القرار الرقم 1/36- أ. ق
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/36 – أ.ق

بشأن

النشاطات الاقتصادية المتعلقة بتنفيذ برنامج العمل العشري

لمنظمة المؤتمر الإسلامي

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والثلاثين (من أجل تعزيز التضامن الإسلامي) في دمشق، الجمهورية العربية السورية، خلال الفترة من 29 جمادى الأولى إلى 1 جمادى الثانية 1430هـ، الموافق (23-25 مايو 2009).

إذ يستذكر برنامج العمل العشري الذي اعتمدته القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة، التي عقدت في مكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر 2005،

وإذ يؤكد جميع القرارات السابقة لمؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية، بشأن النشاطات الاقتصادية المتعلقة بتنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي،

وبعد الاطلاع على التقارير المقدمة من مركز أنقرة والبنك الإسلامي للتنمية في هذا الشأن،

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام حول هذا الموضوع،

(أ) الوضع الاقتصادي للدول الأعضاء

1. يؤكد أهمية بذل الدول الأعضاء مزيداً من الجهود لتقليل تعرضها للهزات السلبية في الاقتصاد العالمي، من خلال، من بين أمور أخرى، تهيئة بيئة مواتية بشكل أكبر للتنمية المستدامة، وإتباع إستراتيجيات تنموية عملية تتسم بقدر أكبر من الاتساق، وتعزيز التنويع القطاعي، والإصلاحات الهيكلية، من خلال المشاركة النشطة للقطاع الخاص فيها، وتحقيق أقصى حد ممكن من التكامل بين اقتصاداتها، وزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات، وتحسين جودة منتجاتها، وزيادة قيمتها المضافة، والإسراع بتحسين الأوضاع اللازمة لاستقطاب قدر أكبر من التدفق المتواصل للاستثمار الخارجي.

2. يؤكد الحاجة للاستفادة من الفوائد الكامنة المتصلة بالتعاون بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي، في إطار جهودها المبذولة من أجل تخفيف الآثار السلبية المتوقعة للأزمة المالية العالمية الجارية على اقتصاداتها، خاصة الجهود التي تبذلها المصارف المركزية، ووزارات المالية، وأجهزة تنظيم العمل المصرفي، من خلال تصميم وتنفيذ سياسات اقتصادية ملائمة من حيث التوقيت، لتحول دون وقوع آثار سلبية للركود الاقتصادي والبطالة، ويشيد بجهود الكومسيك ومركز أنقرة من أجل تنظيم اجتماع تشاوري، بالتعاون مع المصرف المركزي في الجمهورية التركية، يجمع رؤساء المصارف المركزية في الدول الأعضاء في 3 أكتوبر 2009م، لمناقشة السبل والطرق الممكنة للتعاون من أجل تعزيز اقتصادات الدول الأعضاء في مواجهة الأزمة المالية العالمية.

3. يؤكد الحاجة لتخفيف آثار التذبذب في أسعار الغذاء على أكثر شرائح السكان تأثراً، خاصة البلدان الأعضاء منخفضة الدخل التي تعاني من نقص الغذاء، من خلال تحويلات متنوعة مباشرة في إطار تضافر جهود الدول الأعضاء، في منظمة المؤتمر الإسلامي، بالتعاون مع الحكومات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، مع تنفيذ السياسات والبرامج الملائمة لدعم التنمية الزراعية في البلدان الأعضاء في المنظمة.

4. يعرب عن قلقه بشأن الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على اقتصادات الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، ويدعو المجتمع الدولي، خاصة المؤسسات المالية الدولية، إلى مساعدة الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، بفعالية، لمواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة.

5. يشيد بالقمة العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي انعقدت في دولة الكويت يومي 19 و20 يناير 2009م، ونتائجها التي تسهم في دعم ومساعدة القوى العاملة الوطنية بالدول العربية، لا سيما تأسيس صندوق لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأس مال 2 مليار دولار أمريكي، وبإعلان دولة الكويت عن تقديمها مبلغ 500 مليون دولار أمريكي كمساهمة في الصندوق.

6. يكلف الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومركز أنقرة، بمواصلة رصد المستجدات الاقتصادية وآثارها على الدول الأعضاء في المنظمة، وتقديم تقرير بذلك للدورات السنوية للجنة الإسلامية.

(ب) المشاكل الاقتصادية للدول الأعضاء الأقل نموا والبلدان غير الساحلية

7. يؤكد ضرورة بذل المزيد من الجهود من قبل كل من المجتمع الدولي والبلدان الأقل نمواً نفسها، من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من خلال، من بين أمور أخرى، تقديم المساعدات المالية والفنية اللازمة والدعم، لتخفيف مخاطر تعرض اقتصادتها للتقلبات التي تحدث  في الاقتصاد العالمي، وزيادة مشاركتها في الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية، ومنظمات التنمية متعددة الأطراف الأخرى، والاستفادة منها.

8. يؤكد ضرورة بذل مزيد من الجهود من قبل مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي ودولها الأعضاء، خاصة الأقل نمواً منها، من أجل تنفيذ توصيات الاجتماع الأول لفريق عمل منظمة المؤتمر الإسلامي المعني بسُبل وطرق تنفيذ برنامج عمل الأمم المتحدة 2001-2010، للبلدان الأقل نمواً الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي عقد في جدة في مارس 2006. ويدعو الفريق المذكورة للانعقاد في أقرب فرصة ممكنة لمناقشة الطرق والسُبل الممكنة لدعم جهود البلدان الأقل نمواً الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

9. يلاحظ أن تنمية البنيات الأساسية تسهم في النمو الاقتصادي من خلال تقليص تكلفة الإنتاج، وتسهم في تنويع مصادر الاقتصاد وفتح معابر للتنمية في المناطق المحصورة. ويعرب عن تقديره لجهود الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي للإسراع بتنفيذ مشروع منظمة المؤتمر الإسلامي لخط سكة حديد دكار بورتسودان، من أجل تعزيز نظام النقل في الدول الأعضاء المعنية في إطار الاقتصاد العالمي.

10. يشيد بقرار المملكة المغربية شطب ديون الدول الأفريقية الأقل نمواً، ومبادرتها بإلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الواردة من الدول الأفريقية الأقل نمواً، حتى يتسنى لها النفاذ إلى السوق المغربية.

11. يعرب عن شكره للمملكة العربية السعودية لإسقاط أكثر من 6 بلايين ديون على البلدان الأقل نمواً، وذلك للتخفيف من أعباء الدين ومساعدتها على تحقيق التنمية بها.

12. يؤكد أن تنمية القطاع الخاص في مجال النقل وتنمية المواصلات وشبكات الاتصالات الآمنة ذات الكفاءة، سوف تترك أثراً كبيراً على زيادة حجم النقل والشحن في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي.

13. يقر بالضرورة الواضحة لتنسيق نشاطات منظمة المؤتمر الإسلامي المتصلة بالنقل، مع معبر النقل بين أوروبا والقوقاز وآسيا، وبرنامج الأمم المتحدة الخاص لأسيا الوسطى، وتعزيز تعاونها مع منظمة المؤتمر الإسلامي.

14. يكلف الأمانة العامة ومركز أنقرة بمتابعة رصد ودراسة المشاكل الاقتصادية للبلدان الأقل نمواً والخاصة بالدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتقديم تقرير بشأنها للدورات السنوية للجنة الإسلامية.

ج) التجارة البينية في  إطار منظمة المؤتمر الإسلامي

15. يعرب عن شكره لحكومة تركيا على تنظيم اجتماع فريق خبراء منظمة المؤتمر الإسلامي حول تعزيز التجارة البينية في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي في يوليه 2008، في أنقرة، الجمهورية التركية، وتقديم بعض التوصيات الملموسة والمحددة في شكل خارطة طريق، بغية تحقيق هدف زيادة التجارة البينية في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي من نسبة 16.67% في 2008، إلى 20% بحلول 2015.

16. يعرب عن شكره للأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والكوميسك، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب في البلدان الإسلامية، والبنك الإسلامي للتنمية (المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة)، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، واتحاد غرف تبادلات السلع في تركيا، لاتخاذ إجراءات لإعداد خارطة الطريق لتعزيز التجارة البينية في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي – التي اعتمدتها الدورة الرابعة والعشرون للكومسيك، في استطنبول، الجمهورية التركية في أكتوبر 2008. ويدعو الدول الأعضاء لدعم هذه المبادرة.

17. يشيد بتوقيع ست عشرة دولة عضو، وتصديق سبع منها، بروتوكول "برنامج التعريفة التفضيلية لنظام الأفضلية التجارية لمنظمة المؤتمر الإسلامي (بريتاس)"، ويسترعي الانتباه إلى أن دخولها حيز التنفيذ يقتضي ثلاثة تصديقات أخرى لبريتاس.

18. يحث الدول الأعضاء، التي لم توقع أو تصدق على قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضلية التجارية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، على أن تبادر إلى ذلك في أقرب فرصة ممكنة حتى يدخل (TPS-OIC-SYSTEM) حيز التنفيذ في 2009.

د) صندوق التضامن الإسلامي للتنمية

19. يشيد بالجهود التي يبذلها جميع شركاء التنمية لحشد الموارد، وتنفيذ البرامج والمشاريع، المندرجة في إطار صندوق التضامن الإسلامي من أجل التنمية.

20. يعرب عن تقديره للدول الأعضاء (36) دولة، والتي أعلنت عن مساهمتها في موارد صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، والتي جاءت المساهمات على النحو التالي: المملكة العربية السعودية (مليار دولار أمريكي)، ودولة الكويت (300) مليون دولار أمريكي، والجمهورية الإسلامية الإيرانية (100) مليون دولار أمريكي، والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية (50) مليون دولار أمريكي، ودولة قطر (50) مليون دولار أمريكي، وجمهورية السودان (15) مليون دولار أمريكي، والسنغال (10) مليون دولار أمريكي.

21. يلاحظ أن إجمالي المساهمات التي قدمتها كل من الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية تبلغ 2.611 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 26% فقط من رأس المال الأساسي المنشود للصندوق.

22. يحث الدول الأعضاء على تقديم مساهمات ملموسة في الصندوق، في مسعى لبلوغ كامل رأس المال المنشود البالغ 10 مليار دولار، وجمع 6 مليار دولار، على أقل تقدير، بحلول نهاية عام 2009؛ من أجل تمكين الصندوق من تنفيذ مشاريعه وبرامجه بكفاءة.

23. يدعو الدول الأعضاء، التي لم تتعهد بعدم تقديم مساهمات، أو لم تقدم بعد مساهماتها في الصندوق، إلى أن تبادر إلى ذلك في أقرب فرصة ممكنة، لدعم برامج تخفيف حدة الفقر في الدول الأعضاء الأقل نمواً.

هـ) البرنامج الخاص للتنمية في إفريقيا

24. يجدد تأكيد الحاجة الماسة لتقديم الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ومؤسسات المنظمة، ومجتمع المانحين، مزيداً من المساهمات لمكافحة الفقر في إفريقيا وتنمية هذه القارة.

25. يرحب بإقامة البنك الإسلامي للتنمية البرنامج الخاص للتنمية في إفريقيا، وهو برنامج خماسي لفترة 2008-2012، بمستوى تمويل 4 مليار دولار أمريكي للفترة المذكورة.

26. يحث الدول الأعضاء المانحة في المنظمة على اتخاذ تدابير لتخفيف الديون لصالح البلدان الأفريقية، مع مراعاة العبء الثقيل لهذا الدين على الاقتصادات الأفريقية.

و) مشروع خط السكة الحديد بين دكار بورتسودان

27. يلاحظ، مع التقدير، مبادرة الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي لتنفيذ مشروع السكة الحديد، من خلال عقد الاجتماع الأول للجنة تنفيذ مشروع منظمة المؤتمر الإسلامي لخط السكة الحديد بين دكار وبورتسودان، يومي 19-20 يوليه 2008 في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، في المملكة العربية السعودية.

28. يعرب عن شكره للدول الأعضاء التي قدمت البيانات الوطنية الخاصة بها، واللجنة التنفيذية للمشروع، لاستكمال وثيقة المشروع.

29. يرحب بطلب الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى للانضمام لعضوية لجنة المشروع.

30. يرحب بعرض جمهورية السودان استضافة اجتماعي فريق الخبراء والوزراء لجميع الدول الأعضاء المعنية ومؤسسات المنظمة في 2009، ويدعو، في هذا السياق، جميع الدول الأعضاء المعنية، ومؤسسات المنظمة والأطراف الأخرى المهتمة بهذا المشروع، للمشاركة النشطة في هذه الاجتماعات.

هـ) التعاون في تنشيط التجارة والاستثمار في برنامج القطن:

31. يشكر حكومة الجمهورية التركية ومعهد نازيلي لأبحاث القطن في تركيا، بصفته منسقاً لمراكز التميز، لاستضافة وتنظيم الاجتماع الأول لمراكز أبحاث القطن/ مراكز التميز والاجتماع الأول للجنة المشاريع المعنية بالقطن، بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية ومساهمتهما، الذي عقد في أزمير، الجمهورية التركية في الفترة من 2 إلى 5 فبراير 2009.

32. يعرب عن تقديره لحكومة الجمهورية التركية لاستضافة الاجتماع الثاني للجنة التسيير، المعنية بتنفيذ خطة عمل منظمة المؤتمر الإسلامي الخمسية للقطن، الذي عقد في أزمير، الجمهورية التركية في 4/2/2009.

33. يرحب بمبادرة الجمهورية التركية لتنظيم الاجتماع الثالث للجنة التسيير، والاجتماع الثاني للجنة المشاريع المعنية بالقطن في أزمير، الجمهورية التركية، في 11/5/2009 قبيل الاجتماع الخامس والعشرين للجنة المتابعة.

34. يرحب بمبادرة الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، لتنظيم منتدى حول "التجارة والاستثمار في قطاع القطن بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، "يتضمن اجتماعاً بين البائع والمشتري في مجال القطن، ومعرضاً قطاعياً في مجال معدات القطن، على هامش الدورة الثانية عشرة للمعرض التجاري للبلدان الأعضاء في المنظمة، المزمع عقده في القاهرة، مصر (11-16 أكتوبر 2009). ويدعو جميع الدول الأعضاء المهتمة للمشاركة بنشاط في هذا المنتدى.

35. يرحب بعرض حكومة جمهورية مصر العربية تنظيم منتدى حول "التجارة والاستثمار في قطاع القطن بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي" في القاهرة في أكتوبر 2009.

36. طلب من البنك الإسلامي للتنمية تقديم المساهمات المالية الممكنة لمقترحات مشاريع القطن والنسيج، التي اعتمدها الاجتماع الأول للجنة المشاريع المعنية بالقطن واعتمدها الاجتماع الثاني للجنة التسيير المعنية بالقطن، وجميع اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي، التي نظمتها الدول الأعضاء والأمانة العامة للمنظمة.

37. يحث الدول الأعضاء على المشاركة في الوقت المناسب، في تنفيذ خطة  عمل منظمة المؤتمر الإسلامي الخمسية للقطن.

يطلب من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأن كل بند من البنود أ إلى د، إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

----