مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والثلاثون دمشق - الجمهورية العربية السورية

(دورة تعزيز التضامن الإسلامي)

قرارات الشؤون الاقتصادية  ـ القرار الرقم 3/36- أ. ق
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 3/36 – أ.ق

بشأن

النشاطات المتصلة بالمساعدات الاقتصادية

للدول الأعضاء والبلدان غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والمجتمعات المسلمة

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والثلاثين (من أجل تعزيز التضامن الإسلامي) في دمشق، الجمهورية العربية السورية، خلال الفترة من 29 جمادى الأولى إلى 1 جمادى الثانية 1430هـ، الموافق (23-25 مايو 2009).

إذ يستذكر برنامج العمل العشري الذي اعتمدته القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة، التي عقدت في مكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر 2005،

وإذ يؤكد دعمه القوي لجميع القرارات السابقة لمؤتمر القمة الإسلامي، ومجلس وزراء الخارجية، والكومسيك، بهذا الشأن،

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام حول هذه الموضوع،

(أ) المساعدات الاقتصادية لبعض الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في البلدان غير الأعضاء

1. يشيد بالإمارات العربية المتحدة لتقديمها مساعدات إنسانية إلى: (1) الدول العربية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي قدرها 82.76 مليون دولار أمريكي؛ (2) الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي 92.82 مليون دولار أمريكي؛ (3) الدول الآسيوية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي 22.61 مليون دولار أمريكي؛ (4) الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في أوروبا قدرها 0.33 مليون دولار أمريكي.

2. يشيد بالمساعدات الاقتصادية التي قدمتها جمهورية مصر العربية إلى بعض البلدان الأسيوية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وإلى الدول الأفريقية الأعضاء، في شكل أدوية وإمدادات غذائية ومعدات طبية ومساعدات لوجستية، بلغ إجمالها 15.2 مليون جنيه مصري.

3. يشيد بالجهود التي تبذلها دولة قطر لتخصيص عشرة ملايين ريال قطري، للمساهمة في مشروع تعزيز الأمن الغذائي في النيجر.

4. يعرب عن عرفانه العميق للجمهورية التركية لتقديمها مساعدات اقتصادية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وللمسلمين، الذين يعيشون في دول غير أعضاء في المنظمة: 1) البلدان الأفريقية 30.97 مليون دولار أمريكي؛ 2) بلدان الشرق الأوسط 1.9 مليون دولار؛ 3) البلدان الأسيوية 430.61 مليون دولار أمريكي؛ 4) البلدان الأوروبية 80.8 مليون دولار أمريكي.

5. يشيد بالمساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها المملكة الأردنية الهاشمية للعديد من الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

6. يعرب عن تقديره للجماهيرية العربية اللبيبة الشعبية الاشتراكية العظمى لتقديمها مختلف أنواع المساعدات لبعض الدول الأعضاء في المنطقتين العربية والإفريقية، بمبالغ تزيد عن 33 مليون دينار و64 مليون دولار.

7. يشيد بالمساعدات المالية والإنسانية والتنموية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، في شكل عدد من برامج المساعدات الإنسانية والتنمية على امتداد العالم.

8. كذلك يدعو جميع الدول الأعضاء لمواصلة تقديم مساعدات اقتصادية لدول أعضاء أخرى، وتقديم تقرير بذلك إلى الأمانة العامة للمنظمة.

(ب) المساعدات الاقتصادية لجمهورية أذربيجان

إذ يؤكد تضامن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التام مع حكومة جمهورية أذربيجان وشعبها، في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد،

وإذ يشير إلى قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن هذا النزاع،

وإذ يستنكر الحركة الانفصالية العدائية المدعومة من أرمينيا في إقليم ناغورنو كاراباخ بجمهورية أذربيجان، وما تبع ذلك من احتلال لنحو 20% من أراضي أذربيجان، وإجبار قرابة مليون شخص من أبناء الشعب الأذربيجاني على النزوح من ديارهم هرباً من الاعتداءات، وهو أشبه ما يكون بمفهوم التطهير العرقي،

وإذ يعي أن الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها أذربيجان في أراضيها المحتلة من قبل أرمينيا قد تجاوزت 60 مليار دولار أمريكي،

وإذ يعرب عن ترحيبه وتقديره للمساعدات المقدمة من بعض الدول الأعضاء، والأجهزة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية:

9. يناشد الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والمؤسسات الإسلامية، تقديم ما تحتاج إليه حكومة أذربيجان من مساعدات اقتصادية وإنسانية ضرورية، بغية التخفيف من معاناة الشعب الأذربيجاني.

10. يدعو المنظمات الدولية إلى مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والمالية إلى أذربيجان.

(ج) المساعدة الاقتصادية لشعب جامو وكشمير

إذ يعرب عن تعاطفه العميق مع الضحايا وأسرهم وشعب كشمير، الذين تكبدوا خسائر فادحة في الأرواح والبيئة الاقتصادية الاجتماعية بسبب الزلزال القوي الذي ضرب جنوب آسيا في 8/10/2005.

يعرب عن عرفانه لما قدمه المجتمع الدولي، خاصة الدول الأعضاء، من مساعدات ومساهمات وتعهدات للإغاثة، وجهود إعادة التأهيل لضحايا الزلزال، ما يعكس روح التضامن الإسلامي والتعاون للتصدي للتحديات والتعامل مع الكوارث الطبيعية، التي لم يسبق لها مثيل،

يعرب عن تقديره العميق لما قدمته الدول الأعضاء وأجهزة منظمة المؤتمر الإسلامي المعنية، من مساعدات للكشميريين،

11. يدعو لتعجيل تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي لجامو وكشمير، خاصة إنشاء صندوق استئماني خاص لمساعدة الكشميريين، والتركيز على متطلبات التعليم العالي للشباب الكشميري، من خلال تقديم منح دراسية لهم في الكليات المهنية والتدريب المهني وتوفير فرص توظيف.

12. يناشد الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية، مثل صندوق التضامن الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسات الخيرية، تقديم مساعدات إنسانية سخية للشعب الكشميري، الذي تفاقمت محنته بسبب الزلزال المدمر الذي وقع في أكتوبر 2005.

13. يشجع المجتمع الدولي، خاصة البلدان المانحة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية المعنية من العالم الإسلامي، مواصلة تقديم الأموال اللازمة والمساعدات لدعم أعمال إعادة التأهيل وإعادة التعمير، في المناطق المتضررة في جامو وكشمير.

14. يناشد الدول الأعضاء أن تسهم في إعادة تأهيل الأشخاص المتضررين من كارثة الزلزال، متى ما كان ذلك ممكناً، من أجل تحقيق الرفاهة الاجتماعية والاقتصادية، حيث خرّب أو دمّر كثير من سبل العيش.

15. يناشد، كذلك، الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية تقديم منح دراسية للطلاب الكشميريين، في مختلف الجامعات والمؤسسات، في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

(د) المساعدة الاقتصادية لجمهورية كوت ديفوار

16. يدعو الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والمجتمع الدولي إلى تقديم مساعدة اقتصادية ومالية مهمة إلى كوت ديفوار، لمساعدتها على مواجهة الصعوبات الحالية.

17. يدعو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة لتنظيم مؤتمر للمانحين، لإعادة إعمار كوت ديفوار.

18. يطلب من الأمين العام لمنظمة  المؤتمر الإسلامي اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير موارد إضافية للمساعدة على نزع السلاح، وتسريح المقاتلين وإعادة إدماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي، وإعادة  إعمار كوت ديفوار خلال حقبة ما بعد الأزمة.

(هـ) المساعدة الاقتصادية لجمهورية غينيا

إذ يشدد على أهمية تقديم الدعم المادي والمالي لجمهورية غينيا، بغية ضمان الانتقال السلس مع تعزيز الديمقراطية والسلم والأمن في هذا البلد.

19. تدعو على وجه السرعة المجتمع الدولي والدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة المالية والمادية القيمة إلى جمهورية غينيا، بما يمكنها من مواجهة الموقف الناتج عن الاعتداءات، وبسبب وجود مئات الآلاف من اللاجئين على أراضيها وغالبيتهم من المسلمين.

20. يناشد البنك الإسلامي للتنمية زيادة مساعدته لجمهورية غينيا حتى تستطيع إنشاء البنية الأساسية الاجتماعية اللازمة للنازحين واللاجئين، والحد من تدهور الأوضاع البينية، الذي يُعزى إلى حد كبير إلى تدفق الأعداد الكبيرة من للاجئين.

يطلب من  الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

------