مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والثلاثون دمشق - الجمهورية العربية السورية

(دورة تعزيز التضامن الإسلامي)

قرارات الشؤون الاقتصادية  ـ القرار الرقم 6/36- أ. ق
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 6/36 – أ.ق

بشأن

العمل الإسلامي المشترك لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والثلاثين (من أجل تعزيز التضامن الإسلامي) في دمشق، الجمهورية العربية السورية، خلال الفترة من 29 جمادى الأولى إلى 1 جمادى الثانية 1430هـ، الموافق (23-25 مايو 2009).

إذ يستذكر أحكام برنامج العمل العشري الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة، التي عقدت بمكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر 2005،

وإذ يؤكد مجدداً دعمه القوي للقرارات الصادرة عن الدورات السابقة لمؤتمر القمة الإسلامي، ومجلس وزراء الخارجية، والكومسيك، حول هذا الموضوع,

إذ يتابع بقلق بالغ تطورات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وما يصاحبها من تباطؤ وركود الاقتصاد والتجارة الدوليين، وما ينجم عن ذلك من آثار سلبية على اقتصادات الدول النامية والفقيرة، وبالأخص الدول الأعضاء بالمنظمة، وامتداد آثار هذا التباطؤ على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، من حيث الإنتاج والصادرات والعمالة والاستثمارات والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج؛

وإذ يبدي قلقه المتزايد من لجوء البلدان المتقدمة إلى الإجراءات والسياسات الحمائية؛

وإذ يحث الدول الأعضاء على الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في العلاقات الاقتصادية الدولية، والمشاركة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي؛

وإذ يدرك أن وتيرة وحدة الأزمات الاقتصادية، التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة ومنها أزمة الغذاء، وأزمة الطاقة، والأزمة المالية، وغيرها، تؤكد عدم ملاءمة الهياكل الدولية القائمة لصنع القرار الاقتصادي للتصدي لمثل هذه الأزمات، وأنها بحاجة إلى إصلاح جذري للتعامل بفعالية أكبر مع مثل هذه الأزمات مستقبلاً؛

وإذ يؤكد التوصيات التي خرج بها المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الخامس، والذي استضافته جاكرتا من الأول إلى الرابع من مارس 2009؛

وإذ يأخذ علماً بتقرير الأمين العام:

1. يعرب عن قلقه من الآثار السلبية بعيدة المدى للأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة على النمو الاقتصادي للدول الأعضاء بالمنظمة، على خططها للتنمية الوطنية، وموازين مدفوعاتها، وقدرتها على الحصول على التمويل الدولي العام والخاص، وعلى الاستثمار الأجنبي المباشر.

2. يحث مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية على الاستكشاف والبحث في أبعاد هذه الأزمة على اقتصادات الدول الأعضاء بالمنظمة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في تلك الدول، وعلى إجراء بحوث ودراسات مستقلة؛ ويشجع المركز على تكثيف اتصالاته وتعاونه مع المؤسسات العالمية والإقليمية المعنية، وبخاصة تلك العاملة في إطار الأمم المتحدة، وغيرها.

3. يؤكد أهمية التصدي للاتجاهات الحمائية المتزايدة، وضرورة اضطلاع الاقتصادات المتقدمة بدور رائد في التصدي لهذه الإجراءات والاتجاهات.

4. يدعو إلى السماح للدول النامية بالتمتع بـ"حيز السياسات" الضروري، الذي يتيح لها القدرة على تطبيق برامج التحفيز الملائمة لتنشيط اقتصاداتها المتضررة من هذه الأزمة.

5. يؤكد ضرورة تقليص إجراءات الدعم المضرة بالتجارة، والسماح لسلع البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً، التي تمثل أهمية لها، بالنفاذ بصورة فعالة إلى أسواق الدول المتقدمة.

6. يشيد بمستوى التنسيق القائم بين وفود دول المجموعة الإسلامية في مختلف المحافل الدولية، كالأمم المتحدة ومنظماتها وأجهزتها المختلفة، بشأن التعامل مع الأزمة المالية.

7. يثني على الدعم الموصول الذي تقدمه الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لمؤسساتها المالية الوطنية، وتعزيز الرقابة والإشراف عليها. ويشجع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول المنظمة، على زيادة التنسيق والترابط بين الأجهزة الرقابية في الدول الأعضاء، وتعزيز تبادل المعلومات حول التدفقات المالية وتقديرات المخاطر في النظم المصرفية المختلفة.

8. يؤكد مجدداً ضرورة أن يحظى العالم الإسلامي بالتمثيل الملائم في جميع المداولات، حول تأثير الأزمة المالية العالمية، والحاجة إلى توسيع هياكل صنع القرار الاقتصادي، مثل مجموعة العشرين، لتكون أكثر توازناً واستجابة لمطالب الدول النامية، ودول المنظمة على وجه الخصوص.

9. يأخذ علماً بمشاركة ثلاث دول من أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي، وهي جمهورية إندونيسيا والمملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، في اجتماعات مجموعة العشرين، ويدعوها إلى نقل قلق الدول الأعضاء إلى هذا المنتدى، وأن تتشاور معها في هذا الخصوص.

10. يشدد على أهمية إقامة نظام فعال للإنذار المبكر في إطار صندوق النقد الدولي، لتفادى مثل هذه الأزمات مستقبلاً، وعلى ضرورة توفير موارد مالية إضافية في صندوق النقد والبنك الدوليين لمساعدة الدول النامية والدول الأقل نمواً، على التعامل مع الآثار السلبية للأزمة.

11. يحث الدول الأعضاء على تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الشراكة الاقتصادية الجديدة من أجل الأمة، ويدعو الأمين العام لمواصلة جهوده في هذا الصدد، وتنفيذ خطة العمل الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة.

12. يثني على الدور الذي تؤديه المنظمة من خلال مؤسساتها المنتمية والمتفرعة، وبالأخص البنك الإسلامي للتنمية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية؛ وكذا نشاطات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك)، وصندوق التضامن الإسلامي، ودور هذه المؤسسات الفاعل في زيادة التدفقات المالية والاستثمارات البينية، وعلى الأخص المشاريع التكاملية في إطار المنظمة. ويحث الدول الأعضاء على المشاركة بفعالية في عمل هذه الأجهزة في هذا المجال.

13. يطلب من الأمين العام للمنظمة تشكيل فريق  عمل مفتوح العضوية تحت مظلة الكومسيك، من أجل اقتراح التوصيات المناسبة لصالح الدول الأعضاء، والعمل على تطوير رؤيا متكاملة، إضافة إلى تطبيق نماذج اقتصادية مختلفة لواجهة الأزمة المالية الحالية، بالتعاون مع الأجهزة والمنظمات ذات الصلة المتفرعة والمنتمية للمنظمة، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية، بجانب البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والإنكتاد، وبنك التنمية الآسيوي، وبنك التنمية الإفريقي، والبنك العربي لتنمية إفريقيا.

14. يطلب أيضاً من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وإعداد تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي.

------