مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الأربعون، كوناكري - جمهورية غينيا

(دورة: حوار الحضارات عامل للسلم والتنمية المستدامة)

قرارات شؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة -  القرار الرقم 1/40- أم

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 1/40 - أم

بشأن

حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة

في الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الأربعين (دورة: حوار الحضارات، عامل للسلم والتنمية المستدامة) في كوناكري، جمهورية غينيا، خلال الفترة من 6 إلى 8 صفر 1435هـ (الموافق 9-11 ديسمبر 2013م)،

إذ يستذكر القرار رقم 1/37- أم الصادر عن مجلس وزراء الخارجیة في دورته السادسة والثلاثین، وكافة القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامیة والقمة بهذا الشأن؛

إذ يذكر بأن الجماعات والمجتمعات المسلمة التي تعیش في الدول غیر الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل من حیث العدد ما یزید على ثلث الأمة الإسلامیة؛

وإذ يستذكر أيضاً مبادئ میثاق منظمة التعاون الإسلامي وأهدافه ، وبالقرارات التي اعتمدتها دورات مؤتمر القمة الإسلامي ودورات مجلس وزراء الخارجیة ، والمواثیق والإعلانات والاتفاقیات الدولیة ذات الصلة، ولاسیما تلك التي تطالب باحترام حقوق الإنسان المدنیة والاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والدینیة؛

وإذ يستذكر كذلك إعلان الجمعیة العامة للأمم المتحدة بشأن إزالة جمیع أشكال التعصب والتمییز القائمة على أساس الدین أو العقیدة؛

وبعد الاطلاع على تقریر الأمین العام عن وضع هذه الجماعات والمجتمعات المسلمة (الوثیقة رقم OIC/CFM-40/2013/MM/SG.REP):

1. يؤكد مجددا التزامه بكافة القرارات الوزاریة الصادرة بشأن الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غیر الأعضاء، ویطالب الدول الأعضاء بتقدیم العون لها والعمل على الإسهام في حل مشاكلها في إطار من الاحترام الكامل لسیادة الدول التي تنتمي إلیها ووحدة أراضیها ومن خلال التعاون مع حكومات هذه الدول.

2. يؤكد على ضرورة احترام حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غیر الأعضاء، ويندد بما تتعرض له من مشكلات ناجمة عن التمییز أو القمع أو الاضطهاد، ويشدد على أهمیة التنسیق المستمر بین الدول الأعضاء من أجل إیجاد السبل الكفیلة لمعاونتها على حل مشكلاتها وحمایة حقوقها الدینیة والثقافیة والمدنیة والسیاسیة والاقتصادیة وهویتها الإسلامیة.

3. يشدد على أن حمایة حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة وهویتها في الدول غیر الأعضاء هي بصفة أساسیة مسؤولیة حكومات تلك الدول وذلك وفقاً لمبادئ القانون الدولي.

4. يشيد بالجهود التي یبذلها الأمین العام في دعم قضایا المجتمعات المسلمة في الدول غیر الأعضاء ويحثه على مواصلة تلك الجهود في إطار المبدأ الراسخ باحترام سیادة ووحدة أراضي الدول التي تنتمي إلیها هذه المجتمعات، ووفقاً للقانون الدولي والاتفاقیات الدولیة، وتنفیذاً لقرارات القمة والمؤتمرات الوزاریة ذات الصلة.

5. يحث الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامیة بوجه عام وتلك المتفرعة والمتخصصة والمنتمیة لمنظمة التعاون الإسلامي بوجه خاص بما فیها البنك الإسلامي للتنمیة والمنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة (إیسیكو) وكذلك المنظمات الإسلامیة غیر الحكومیة بالتنسیق مع الأمانة العامة لتقدیم المزید من الدعم والمساعدات لهذه الجماعات والمجتمعات الإسلامیة.

6. يؤكد مجدداً بأن التعلیم حق مشروع لكل فرد من أفراد المجتمع دون تمییز كما تنص علیه جمیع المواثیق الدولیة ذات الصلة. ويدعو الدول الأعضاء إلى تقدیم كافة المساعدات التي تدعم التعلیم ومساره، بما في ذلك توفیر المعلمین لأبناء المجتمعات المسلمة وتخصیص منح دراسیة لهم في المدارس والجامعات، وكذلك دعوة المنظمات الإسلامیة غیر الحكومیة ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في هذا المجال وذلك بالتنسیق مع الدول المعنیة.

7. يدعو مجدداً الأمانة العامة إلى الاستمرار في التواصل مع المجتمعات المسلمة في أفریقیا، تنفیذاً للقرارات الوزاریة السابقة، وذلك للتعرف على مشاكلها والحصول على معلومات عن أحوالها. كما يدعو الأمانة العامة إلى مواصلة عقد الندوات والمؤتمرات  في بلدان الأقلیات المسلمة بهدف معرفة مشاكلها وقضایاها وتقویة وتطویر العلاقات بین دول المجتمعات المسلمة والدول الأعضاء في المنظمة.

8. يعرب عن بالغ قلقه إزاء تنامي نشاط الجماعات الهندوسیة المتطرفة ضد المسلمین في الهند والتي تسعى إلى إقامة معبد هندوسي على أنقاض المسجد البابري التاریخي، ويعرب عن قلقه أیضاً للتأخیر غیر المبرر في تحدید المسؤولیة عن تدمیر المسجد البابري، ويحث  الحكومة الهندیة على العمل على إعادة بناء هذا المسجد في مكانه الأصلي.

9. يعرب عن قلقه البالغ إزاء حالة الجماعات والمجتمعات المسلمة في الهند، ویحث حكومة الهند على اتخاذ تدابیر فعالة وفوریة لوضع حدٍ لجمیع أعمال العنف ضد المسلمین، ويسجل مع الأسف محنة ضحایا أعمال الشغب في غوجارات، ويدين مناخ الخوف الذي یضطر الضحایا للعیش فیه بصفة دائمة، ويطالب بتقدیم المسؤولین عن هذه الأعمال للعدالة فوراً. ويحث في هذا الصدد الأمین العام على إعداد تقریر حول وضع المسلمین في الهند ورفعه إلى مجلس وزراء الخارجیة في دورته القادمة.

10 . يدعو الأمانة العامة إلى الاستمرار في مراقبة وضع المسلمین في الهند، وجمع المزید من المعلومات عن المشاكل والتحدیات التي یواجهونها على الصعید السیاسي والاجتماعي والاقتصادي، بغیة تقدیم المساعدات المطلوبة لهم، ورفع تقریر بذلك إلى المؤتمر الوزاري القادم.

11. يحث الحكومة الهندیة على اتخاذ خطوات من أحل تحسین الأوضاع الاقتصادیة للمسلمین في الهند انسجاماً مع التوصیات الواردة في تقریر لجنة سشار.

12 . يحث حكومة سیرلانكا على مواجهة مظاهر العداء التي تنامت في السنوات الأخیرة ضد المجتمع المسلم في سیرلانكا من قبل بعض الجماعات المتطرفة، واتخاذ التدابیر اللازمة لحمایتهم وحمایة ممتلكاتهم ومساجدهم.

13 . يعرب عن ارتیاحه لتنامي العلاقات بین جمهوریة الصین الشعبیة ومنظمة التعاون الإسلامي وتواصل اللقاءات والاتصالات على كافة المستویات، وذلك من أجل تبادل وجهات النظر بشأن القضایا التي تهم الجانبین وتعمیق هذه العلاقات بین العالم الإسلامي وجمهوریة الصین الشعبیة.

14 . يثمن جهود الأمین العام بهدف إرساء حوار مثمر ومتین مع حكومة تایلاند ومع ممثلي السكان المسلمین في الجنوب ومواصلة الجهود للعمل على تحسین أحوالهم وإعطائهم الفرصة في إدارة شؤونهم بأنفسهم وممارسة خصوصیاتهم الثقافیة واللغویة والدینیة وإدارة مواردهم الطبیعیة في ظل الاحترام الكامل لدستور البلاد ووحدتها الإقلیمیة وفقاً لما جاء في البیان المشترك بین حكومة تایلند والأمین العام للمنظمة الصادر في مایو 2007.

15 . يرحب بتوقیع التوافق العام على عملیة الحوار بین حكومة تایلند وممثل الجبهة الوطنیة الثوریة (BRN) في 28 فبرایر 2013 ، ويدعو إلى أن تشمل هذه الحوارات  كافة الأطراف والمنظمات والجهات الممثلة لمسلمي جنوب تایلند على أساس برنامج محدد وواضح لمناقشة كل القضایا التي تخص المسلمین هناك.

16 . يدعو حكومة تایلاند للعمل ما بوسعها للتوصل إلى حل عادل ودائم للمشاكل القائمة وفقاً لما جاء في البیان الصحفي المشترك لعام 2007 وإجراء حوار مع قادة المسلمین للتوصل إلى حل یكفل تحقیق مطالب المسلمین في جنوب تایلاند.

17 . يؤكد مجدداً ضرورة احترام حقوق المجتمع التركي المسلم في بلغاریا وإعادة أملاك الأوقاف الإسلامیة التي تمت مصادرتها في العهود السابقة، ويدعو المسلمین في بلغاریا إلى توحید جهودهم والعمل على تعزیز مكانة مكتب المفتي الأكبر خدمة لمصالح المسلمین هناك.

18 . يشيد بالدور المتنامي الذي یضطلع به المسلمون في جمهوریة أثیوبیا الفیدرالیة الدیمقراطیة، ویحثهم العمل على توحید صفوفهم والانخراط في تنمیة بلادهم والمشاركة في الحیاة القومیة السیاسیة الاقتصادیة والاجتماعیة. ويدعو الدول الأعضاء إلى تقدیم كافة أنواع المساعدات التي تمكنهم من أداء دورهم بإیجابیة في بلادهم.

يطلب من الأمین العام متابعة تنفیذ هذا القرار وتقدیم تقریر حول الموضوع إلى الدورة الحادیة والأربعین لمجلس وزراء الخارجیة.

-----