مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

(دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي)

القرارات الخاصة بالمسائل التنظيمية، والتأسيسية، والعامة ـ إعلان جدة

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

إعلان جدة

الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية

دورة: { استشراف مجالات التعاون الإسلامي }

جدة، المملكة العربية السعودية

في الفترة من 20 إلى 21 شعبان 1435ه

الموافق 18-19 يونيو 2014م

 

 

نحن، وزراءَ الشؤون الخارجیة ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلاميّ، المشاركین في الدورة الحادية والأربعین لمجلس وزراء خارجیة دول منظمة التعاون الإسلاميّ، المجتمعین في مدینة كوناكري، عاصمة جمهوریة غینیا، تحت شعار "حوار الحضارات عامل للسلام والتنمیة المستدامة".

·    نجدد التزامنا بأهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وتنسيق الجهود المشتركة، من أجل التصدي لجميع التحديات والتهديدات، التي تواجه البلدان الإسلامية، وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بيننا، لتأمين مصالحنا المشتركة في الساحة الدولية. ونؤكد على الدور المحوري للمنظمة في تعزيز التضامن الإسلامي، وفق الميثاق والبرنامج العشري.

·    نجدد حرصنا على دعم منظمتنا "منظمة التعاون الإسلامي"، ورفع مستوى فعاليتها، وندعم جهود الأمين العام في مواصلة عملية إعادة هيكلتها، وتطوير أنظمتها في كافة المجالات، لتعزيز قدراتها وتأثيرها في العالم الإسلامي وخارجه، بهدف النهوض بالأمة الإسلامية،  والتصدي للتحديات التي تواجهها في جميع المجالات، واستشراف آفاق المستقبل، وتوسيع مظلة التعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك فتح مكاتب إقليمية جديدة للمنظمة.

·    نؤكد على أن قضية فلسطين والقدس الشريف تمثل القضية المركزية للأمة الإسلامية، ونحمل إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن توقف مسار عملية السلام نتيجة عدم التزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى  الفلسطينيين، واستمرارها في سياسة الستيطان والحصار وتهويد مدينة القدس الشريف، وعدم قبولها بمبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية الأخرى كأساس لتحقيق السلام. كما نؤكد رفضنا القاطع الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ونطالب المجتمع الدولي بالإسراع في إقرار سلام عادل وشامل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية  المحتلة منذ العام 1967م، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير مصيره، وتحقيق سيادة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 م، وعاصمتها القدس الشريف، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194. كما نعرب عن إدانتنا لاستمرار إسرائيل في احتلال الجولان السوري وأراضي لبنانية، ونؤكد دعمنا لهذين البلدين في استعادة كامل أراضيهما التي احتلتها إسرائيل منذ العام 1967 م

·    نؤكد إدانتنا الشديدة لمواصلة إسرائيل في سياساتها العنصرية القائمة على العدوان والاستيطان وتهويد مدينة القدس الشريف، وتغيير وضعها الجغرافي والديمغرافي، ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي، والاعتداء على المصلين المتواجدين في باحاته، الأمر الذي يشكل استفزازاً لمشاعر الأمة الإسلامية، وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي. كما نرحب بتشكيل فريق الاتصال الوزاري بشأن مدينة القدس الشريف، وندعو إلى التحرك لنقل رسالة المنظمة بشأن القدس الشريف إلى الدول التي تتحمل مسؤولية سياسية ومعنوية وأخلاقية تجاه هذه القضية، وندعم جهود منظمة التعاون الاسلامي لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لتنمية مدينة القدس الشريف، والتي اعتمدتها الدورة الأربعين لمجلس وزراء الخارجية في جمهورية غينيا، وتوصيات الدورة العشرين للجنة القدس، التي انعقدت في مدينة مراكش، بالمملكة المغربية، وندعو إلى حشد الموارد اللازمة لدعم وكالة بيت مال القدس الشريف، المنبثقة عن لجنة القدس، لتنفيذ المشاريع التنموية التي تنجزها لفائدة المدينة المقدسة، كما نرحب بدعوة الأمين العام لإنشاء وقفيات في الدول الأعضاء لصالح مدينة القدس الشريف.

·    نرحب باتفاق المُصالحة الوطنية الفلسطينية الذي أفضى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، ونؤكد دعمنا لها. كما نؤكد وقوفنا إلى جانب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ودعمنا لصمودهم، ومواصلتنا الدفاع عنهم، حتى تحقيق الحرية والعدالة والكرامة لهم في وطنهم. ونجدد دعمنا الكامل للموقف الفلسطيني الذي يطالب إسرائيل، قوة الاحتلال، بوقف الاستيطان، والالتزام بجدول زمني محدد للمفاوضات على أساس حدود الرابع من حزيران لعام 1967 م، ووقف إجراءاتها أحادية الجانب، والالتزام بالمرجعيات الدولية، كأساس لانطلاق مفاوضات جادة وذات لتحقيق حل الدولتين.

·    نؤكد التزامنا لدعم أبناء الشعب السوري في تحقيق تطلعاتهم المشروعة، ونجدد دعمنا للحل السياسي استنادا إلى بيان جنيف (1)، ونحث كافة الأطراف على ممارسة الضغط على النظام السوري، لحمله على الانخراط بصورة بناءة في التحول الديمقراطي في البلاد، ونرفض الانتخابات الرئاسية التي تمت، وكافة نتائجها، لتعارض ذلك مع بيان جنيف، الذي يدعو لإنشاء هيئة حكومية انتقالية، للإشراف على الإصلاحات الدستورية، بما يفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذلك بهدف إحياء عملية سياسية لتنفيذ المرحلة الانتقالية، بقيادة جميع الأطراف السورية. كما نطالب النظام في سوريا لتطبيق قرار مجلس 2139 الذي يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين السوريين بدون عوائق، وندين بشدة إخفاق النظام السوري في تطبيق هذا القرار، كما نؤكد التزامنا القوي بضمان المساعدة الإنسانية لأبناء الشعب السوري، وندعو جميع الدول الأعضاء والفاعلين الدوليين المعنيين إلى زيادة تعزيز مساهماتهم على أساس مباديء تقاسم الأعباء بالنظر لتنامي أعداد اللاجئين السوريين في بلدان الجوار، نستذكر ما جاءت به الوثائق الختامية لاجتماعات مجموعة أصدقاء الشعب السوري، وخاصة الإعلان المتفق عليه أثناء الاجتماع الوزاري الرابع الذي عقد في مراكش بالمملكة المغربية في 12 ديسمبر 2012 م، والذي اعترف فيه المشاركون بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري.

·    يساورنا القلق إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا، وندعو كافة الأطراف الليبية للدخول في حوار وطني شامل وجامع، للوصول إلى حل توافقي ينهي الأزمة في دولة ليبيا، ويؤسس لبناء مؤسسات دستورية دائمة، وندعو إلى تضافر جهود كافة الليبيين للحفاظ على وحدة دولة ليبيا وأمنها واستقرارها.

·    ندعو إلى وضع حد فوري لجميع أشكال العنف، الذي يتعرض له المسلمون في أفريقيا الوسطى، ونؤكد حقهم في العيش الآمن، وحماية حقوقهم بصفتهم مواطنين، وندعم جهود الأمين العام ومبعوثه الخاص في أفريقيا الوسطى، البلد الذي لايزال يتعرض للعنف ولانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة. وندعو الدول الأعضاء لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين من النزاع، ولدول الجوار التي تستضيف اللاجئين.

·    نؤكد على أهمية أمن جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها وحقوقها القانونية، وعلى ضرورة الحل السلمي للنزاعات، طبقاً لمبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وندعو إلى تعزيز دور المنظمة في مجال الوساطة والدبلوماسية الهادئة باعتبارهما من وسائل منع نشوب النزاعات وفضها، كما ندعم جهود ومساعي الأمين العام والممثلين الخاصين الحميدة في تسوية النزاعات.

·    نعرب عن تضامننا مع اليمن ومالي وأفغانستان وأذربيجان والصومال والسودان وكوت دي فوار واتحاد جزر القمر وجيبوتي والبوسنة والهرسك وكذلك شعوب جامو وكشمير والقبرصي التركي وكوسوفو، في طموحاتها الرامية إلى تحقيق حياة سلمية وآمنة ومتقدمة.

·    نؤكد مجدداً إدانتنا للإرهاب بجميع أشكاله وصوره، ونرفض أي مبرر أو مسوغ له. كما نجدد تضامننا مع الدول الأعضاء في المنظمة، التي تعرضت وتتعرض لأعمال إرهابية، ونشدد على ضرورة محاربة كافة الممارسات الأرهابية، وجميع أشكال دعمها وتمويلها والتحريض عليها، والتأكيد على أنه يمكن ربط الأرهاب بأي حال من الأحوال بأي دين أو عرق أو عقيدة أو قيم أو ثقافة أو مجتمع أو جماعة. كما نؤكد على ضرورة التمييز بين الإرهاب، والمقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي، التي لا تستبيح دماء المدنيين الأبرياء، وإنما تسعى لنيل حقوقها. ونؤكد من جديد التزامنا بتوطيد التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المنظمة في مكافحة الإرهاب، لاسيما في إطار معاهدة منظمة التعاون الإسلامي، التي دخلت حيز النفاذ في 7/11/2002. كما ندعو لتضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ونشيد بجهود المركز الدولي الذي أنشأته المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب، تحت مظلة الأمم المتحدة، ونثمّن عاليا دعمها له. وفي هذا الإطار؛ نستنكر الهجوم الذي استهدف القنصلية العامة التركية والذي أدى إلى اختطاف دبلوماسيين أتراك ومواطنين والذي يستدعي ضرورة إخلاء سبيلهم من دون شروط.

·    ندين أعمال العنف التي تقترفها مجموعة بوكو حرام، ونجدد التأكيد على دعمنا وتضامننا الثابت مع شعب وحكومة نيجيريا في جهودهما للقضاء على هذه المجموعة المتمردة التي تهدد السلم الاستقرار في المنطقة وتسيء للإسلام وقيمه ومثله.

·    نؤكد مجددا تضامننا القوي ودعمنا الثابت لإفريقيا في مساعيها لمواجهة التحديات الكثيرة التي تواجه القارة، لاسيما تلك المتعلقة بالفقر والتخلف والسلم والأمن. وإذ نؤكد لشعوب القارة عزمنا على زيادة تقوية شراكتنا، نحث الحكومات الإفريقية على الاستمرار في سعيها لتنفيذ أجندة إنمائية شاملة ومتكافئة من شأنها تعزيز السلم والوئام المجتمعيين.

·    نؤكد رفضنا التام لكافة أشكال الغلو والتطرف والانغلاق وعلى أهمية التصدي للفكر الضال والمنحرف بكل الوسائل المتاحة. ونجدد الدعوة لترسيخ قيم الإسلام الأصلية التي تدعو إلى الوسطية والانفتاح والتسامح والحوار والتعددية. كما ندعو إلى التصدي للتطرف المستتر بالدين والمذهبية، وعدم تكفير أتباع المذاهب الإسلامية، استنادا لما ورد في برنامج العمل العشري الذي أصدرته القمة الاستثنائية الثالثة في مكة المكرمة في ديسمبر 2005 م، وبناء على ذلك؛ ندعو الدول الأعضاء لتعميق الحوار بين أتباع المذاهب الإسلامية وتعزيز الاعتدال والوسطية والتسامح، وكذلك العمل على اتخاذ كافة الإجراءات لوضع حد لظاهرة الفتن والنعرات الطائفية والمذهبية. وفي هذا الصدد نجدد ترحيبنا بمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، حفظه لله، بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية الذي أقرته القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة في مكة المكرمة بتاريخ 26-27 رمضان 1433، الموافق 14-15 أغسطس 2012، وقد قامت المملكة العربية السعودية بوضع الأسس الهيكلية اللازمة لإنشاء هذا المركز، وندعو الأ مانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الإسراع بوضع هذا القرار موضع التنفيذ بالتنسيق مع البلد المضيف "المملكة العربية السعودية"، حتى يتسنى للمركز الاضطلاع بدوره.

·    ندعو الدول الإسلامية إلى الوقوف صفاً واحداً في محاربة السياسات الطائفية والمذهبية الإقصائية، والتي أدت إلى ظهور فتن طغت على المشهد السياسي وخلقت الفوضى التي لم يعد السيطرة عليها بالأمر الهين، كما أكدت إلى تهديد الأمن والاستقرار والسيادة في كثير من الدول. وفي ظل هذه الأوضاع الراهنة نجد أنه يتحتم على الدول الإسلامية دعوة جميع المكونات والمجموعات والطوائف إلى المشاركة الحقيقية في تحديد مستقبل دولهم والمساواة بين جميع الأطياف المختلفة دون تمييز أو إقصاء عرقي أو مذهبي.

·    ندعو للتسامح وندعو المجتمع الدولي إلى الحيلولة دون التحريض على الكراهية والتمييز ضد المسلمين، واتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة تشويه سمعة الأديان والتصوير السلبي على أساس الدين أو العقيدة أو العرق. ونطلب من الأمين العام أن يواصل مبادرات منظمة التعاون الإسلامي بالتصدي الفعال لكراهية الإسلام من خلال المناقشات والمداولات في مختلف المحافل الدولية، وحث المجتمع الدولي على تجريم هذه الأعمال وإصدار القوانين والتشريعات المناسبة حتى لا يتسبب ذلك في حصول ما من شأنه التأثير في مسار العلاقات والمصالح الاقتصادية المشتركة مع الدول الأعضاء في المنظمة، كما نجدد التزامنا بتعزيز الحوار بين الحضارات وتوسيع نطاق العلاقات بين العالم الإسلامي، وسائر الثقافات والحضارات. وندعم جهود الأمين العام في دعم قضايا الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وندعوه لمواصلة هذه الجهود بما يتفق مع قرارات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية، اهتداء بالمبدأ الثابت المتمثل في احترام وسيادة أراضي الدول التي يتنمون إليها، وذلك تماشيا مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية.

·    ندعو إلى وقف استمرار العنف والتمييز ضد المجتمع الروهينجي المسلم في ولاية راخين بماينمار، وندعم قرار الأمين العام تعيين مبعوث خاص إلى ماينمار والتوصل إلى حلول مرضية تضمن حقوق مجتمع الروهينجيا المسلم وعدم تعرضه للاضطهاد وسلب حقوقه المشروعة وتسهيل عملية إيصال المساعدات الإنسانية لهم.

·    ندعو إلى مواصلة الجهود لترقية وتعزيز حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، وندعم نشاط الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لتنفيذ مهامها على الوجه الأكمل وفقاً لولايتها، ونرحب باختيار المملكة العربية السعودية مقراً للهيئة.

·    نحث الأمين العام على إعداد مشروع عمل متكامل بعد نهاية المدة المحددة للبرنامج العشري وذلك في جميع المجالات، وخاصة الاقتصادية، والاجتماعية والإنسانية، والثقافية، والعلوم والتكنولوجيا.

·    التأكيد على قرارات المنظمة المتمثلة بدعوة الدول الأعضاء إلى التوقيع والمصادقة على جميع الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الحالية الموضوعة في إطار منظمة التعاون الإسلامي وتنفيذ الفصول الواردة في عمل المنظمة ذات الصلة الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.

·    حث الدول الأعضاء التي لم تعلن بعد عن مساهمتها في رأس المال صندوق التضامن الإسلامي للتنمية للإسراع في إعلان المساهمات، وكذلك حث الدول التي تعهدت بمساهمات لا تعكس حجم اقتصاداتها بزيادة تلك المساهمات، وحث الدول التي أعلنت عن مساهماتها  ولم تدفع بعد للإيفاء بالتزاماتها ودعوة  إدارة الصندوق لحفز التمويل المشترك.

·    نحث الأمانة العامة على إعادة هيكلة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وتنظيمها الإداري لتكون أكثر فعالية في تمكين رجال الأعمال من القيام بدور مؤثر لتعزيز التعاون بين الغرف الإسلامية في الدول الأعضاء من خلال بلورة آليات جديدة تسهم في تأسيس منظومة اقتصادية وفق برامج عملية وقواعد مالية مناسبة لزيادة استكشاف الفرص الاستثمارية وتنميتها لزيادة حجم التجارة البينية وتنظيم معارض وندوات تجارية تساعد على إزالة العوائق التي تعرقل تبادل السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، مع أهمية اشتراك رجال الأعمال لصناعة القرار الاقتصادي للمجتمع الإسلامي.

·    نشدد على ضرورة تعزيز التعاون القائم في إطار منظمة التعاون   الإسلامي في مجال توحيد معايير الأغذية الحلال والاعتماد وإصدار الشهادات وتشجيع الاعتراف الدولي بمعايير الحلال للمنظمة.

·    نؤكد على ضرورة اعتماد سبل ووسائل لتوسيع خدمات التمويل  للمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتطويرها في الدول الأعضاء بما في ذلك البرامج التي تديرها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية باعتبارها أداة قوية لمعالجة قضايا الإقصاء المالي والفقر وتمكين المرأة ومعالجة مشكلة البطالة.

·    نؤكد ضرورة تضافر الجهود لتعزيز التعاون والتفاعل الثقافي بين شعوب الدول الأعضاء، وندعو الأمانة العامة للتنسيق مع الأجهزة المتخصصة في المنظمة والدول الأعضاء لوضع خطط وبرامج ثقافية تساهم في تماسك الأمة من خلال تنوعها الثقافي.

·    ندعو االأمانة العامة للعمل على إعداد وتهيئة عناصر شابة وواعية ومستنيرة تعكس سماحة الدين الإسلامي ووسطيته من خلال عقد دورات ومعسكرات شبابية دورية، وبالتناوب بين الدول الإسلامية وذلك بهدف نشر قيم ومباديء الوسطية والاعتدال وتنمية روح العمل التطوعي لديهم، وإقامة معارض كتب للدول الإسلامية في الخارج تعمل على نشر الهوية الثقافية الإسلامية السمحة، والتصدي لأي محاولات تضليل وإغراء الشباب المسلم أو محاولة استغلالهم وإغرائهم لتحقيق غايات وأهداف مشبوهة تتنافى مع القيم الإسلامية السمحة والمعتدلة، وذلك عن طريق التوعية بمفاهيم الوسطية والاعتدال والمشاركة بين العناصر الشابة في كافة الدول الأعضاء.

·    نحث الدول الأعضاء على تنسيق مواقفها داخل المنظمة حول موضوع أسماء النطاقات العليا للإنترنت ذات الهوية الإسلامية والتي قد يكون لها حساسية واعتبارات دينية، وذلك في إطار اجتماعات شركة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام (إيكان)، وندعو الأمين العام إلى تشكيل فريق متخصص من الدول الأعضاء لمتابعة هذا الموضوع المهم.

·    نرحب بالعرض الذي قدمته دولة الكويت ستضافة الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية لعام 2015.

·    نعرب عن امتناننا للأمين العام إياد مدني، وندعم مبادراته الجديدة، ورؤيته لتطوير المنظمة والعمل الإسلامي المشترك، ونثمن سعيه الارتقاء بدور منظمة التعاون الإسلامي باعتبارها فاعلاً مهماً على الصعيدين الإقليمي والدولي.

·    نعرب عن عميق تقديرنا لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، والحكومة السعودية، والشعب السعودي، على ما بذلوه من جهود في تنظيم المؤتمر وما أظهروه من كرم وحسن ضيافة أفضى إلى نجاح الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------