مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

(دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 6/41- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم: 6/41- س

بشأن

الوضع في مالي ومنطقة الساحل

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الحادية والأربعين (دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي) في جدة المملكة العربية السعودية، يومي 20 و 21 شعبان 1435هـ (الموافق 18 – 19 يونيو 2014م)،

إذ يستذكر مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلاميّ، ولاسيما ما يتعلق منها بصون سيادة دولها الأعضاء وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية؛

وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء ما تشهده الأوضاع في مالي ومنطقة الساحل من تطوّرات وتصاعد في الأعمال الإرهابية التي تؤجِّجها ويلاتُ الجرائم المنظَّمة العابرة للحدود، وخاصة منها الاتجار في السلاح والمخدرات التي تهدد الاستقرار والسلم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان منطقة الساحل، ولاسيما مالي؛

وإذ يشير إلى برنامج العمل العشري الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة التي عُقدت بمكة المكرمة يومي 7 و 8 ديسمبر 2005م، والذي طلب من الدول الأعضاء التعاون على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، والجريمة المنظَّمة، والاتجار غير المشروع في المخدرات، والفساد، وتبييض الأموال، والاتجار بالبشر؛

وإذ يستذكر إدانة منظمة التعاون الإسلامي القاطعة للإعلان الأحادي الجانب عن الاستقلال الذي تنادي به الحرية الوطنية لتحرير أزواد، وللأعمال التي ترتكبها المجموعات الإرهابية في شمال مالي؛

وإذ يستذكر البيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عقدت في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، يومي 26 و 27 رمضان 1433ه، الموافق 14 و15 أغسطس 2012م، في شقه المتعلق بالأوضاع في مالي ومنطقة الساحل؛

وإذ يستذكر ذلك الإعلان الخاص حول مالي الصادر عن الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عُقدت في القاهرة بجمهورية مصر العربية يومي 6 و 7 فبراير 2013، الموافق 25 و 26 ربيع الأول 1434ه والداعي إلى إنشاء فريق الاتصال على مستوى وزاري لمتابعة تطورات الوضع في مالي عن كثب:

1.   يشيد بمواقف خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، الداعمة للقضايا الأفريقية والإسلامية والتي من شأنها أن تساعد على استتباب الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في هذه الدول.

2. يؤكِّد موقفَه المبدئيَّ ودعمَه لصون سيادة جمهورية مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

3.   يؤكد مجدداً تضامنه الكامل مع حكومة جمهورية مالي، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى أن تقدم لها الدعم والمساعدة اللاّزمين لمساعدتها على تحقيق أهدافها.

4.   يعرب عن قلقه الشديد إزاء المأساة الإنسانية في مالي ومنطقة الساحل، و يكلِّف الأمينَ العام اتخاذ الإجراءات اللاّزمة لحشد الموارد الضرورية التي من شأنها أن تساعد على تذليل الصعاب التي يواجهها مئات الآلاف من اللاّجئين والنازحين في مالي والدول المجاورة؛ ويشيد، في هذا الصدد، بإيفاد بعثة مشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مكلفة بتقييم الأزمة الإنسانية في بوركينافاسو ومالي والنيجر في أكتوبر 2012م.

5.   يحث المنظمات الإنسانية الدولية المعترف بها إلى تقديم المساعدة الإنسانية اللازمة بغية التخفيف من معاناة ملايين اللاجئين والنازحين في مالي وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

6.   يدين بشدّة ما ترتكبه المجموعات الإرهابية من مظالم في حق السكان المدنيين العُزّل، وما تقترفه من تدمير للمواقع التي صنّفتها منظمة اليونسكو ضمن التراث الثقافي العالمي، ولاسيما في تومبوكتو، ويدعو الإيسيسكو إلى المشاركة في حماية هذا التراث وصونه.

7.   يشيد اعتماد القرار رقم 2100 الصادر عن مجلس الأمن الدولي (2013) يوم 25 أبريل 2013 والذي أجاز، اعتباراً من يوم 1 يوليو 2013، نشر قوات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) لتثبيت الوضع ولاستعادة سلطة دولة مالي وسيادتها على مجمل أراضيها.

8.   يدعو من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الانضمام إلى هذه البعثة ومدها بجميع أشكال الدعم اللوجستي والتمويلي اللازم لتمكينها من النهوض المهمة الموكولة إليها.

9.   يشيد بتوقيع الأطراف المعنية يوم 18 يونيو 2013 برعاية فخامة الرئيس بليز كامباوري، رئيس بوركينا فاسو، على اتفاقيات واغادوغو التي فسحت المجال لإجراء الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية عام 2013، وعلى التوالي في 28 يوليو 2013 و 11 أغسطس 2013، في مناخ يطبعه الهدوء والحرية والشفافية والمصداقية.

10.  يهنئ الرئيس المنتخب، فخامة السيد إبراهيم بوبكر كيتا، ويدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي شاركت في المؤتمر الدولي للمانحين لتنمية مالي، والذي عُقدت في بروكسيل يوم 15 مايو 2013، إلى الوفاء بتعهداتها لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية والاستقرار في مالي.

11.  يدعو جميع الدول الأعضاء إلى تقديم دعم ومساعدة مالية عاجلة لتنمية مالي، وذلك انطلاقاً من روح التضامن والمسؤولية المشتركة، من خلال أساليب من ضمنها إمكانية إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض وعلى أساس طوعي غية تعزيز التنمية الاقتصادية في هذا البلد.

12.  يهنئ حكومة مالي على التدابير التي اتخذتها لتعزيز السلم، ولاسيما ما يتعلق منها بتحرير الأسرى، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية واغادوغو، ويؤكد ضرورة إطلاق حوار شامل وعملية للمصالحة على وجه السرعة، ويحث الأطراف المعنية على تشجيع إجراء مباحثات حول أراضي مالي.

13.  يحث السلطات المالية على تسريع وتيرة المصالحة بدعم من الشركاء الدوليين، طبقاً لما نصت عليه القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وعن مجلس الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي، وكذا القرار رقم 2100 (2013) الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

14. يشيد بتنظيم الحكومة في باماكو للمؤتمر العام حول اللاتمركز في مالي (21- 23 أكتوبر 2013)  والجلسات الوطنية حول الشمال (2- 4 نوفمبر 2013)، والاجتماع السادس لفريق الدعم ومتابعة الوضع في مالي (2 نوفمبر 2013)، والاجتماع الوزاري حول إنشاء منبر للتنسيق بشأن صياغة إستراتيجية مندمجة للأمم المتحدة تعنى بمنطقة الساحل (5 نوفمبر 2013).

15.  يرحب بإنشاء المنبر الوزاري لتنسيق الإستراتيجية المندمجة للأمم المتحدة حول منطقة الساحل برئاسة دورية وذات سكرتارية يرأسها كل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

16.  يشيد بجهود حكومة جمهورية مالي لتنظيمها يوم 16 مايو 2014 في باماكو للاجتماع الوزاري الثاني من أجل عرض خارطة الطريق للرئاسة المالية بخصوص هذا المنبر، ويطلب من الدول الأعضاء دعمها.

17.  يعرب عن بالغ قلقه إزاء الوضع السائد في كيدال التي لم يتسن بعد بسط سلطة الدولة فيها كاملة، لاسيما وأن هذا الوضع يمنح الجماعات الإرهابية الفرصة لمواصلة عملياتها الإجرامية.

18.  يشيد ويشجع وساطة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ويدعم الجهود التي تبذلها بلدان الميدان والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، ويشجع ذلك الجهود التي تبذلها البلدان الأخرى المعنية لمساعدة مالي على استرجاع وحدة أراضيها واستقرارها بما يمكنها من تعزيز وحدتها الوطنية وتنميتها.

19.  يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----