مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

(دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 31/41- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم: 31/41- س

بشأن الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية

على تمتع شعوب البلدان المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الحادية والأربعين (دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي) في جدة المملكة العربية السعودية، يومي 20 و21 شعبان 1435هـ (الموافق 18- 19 يونيو 2014م)،

إذ يسترشد بأهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ولاسيما تلك التي تدعو إلى تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء، واتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلم والأمن الدوليين على أساس العدل واحترام سيادة كل دولة عضو واستقلالها، وكذا المبادئ والممارسات المتعلقة باحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتحقيق التنسيق والتعاون في معالجة مشاكل الأمة الإسلامية ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان؛

وإذ يستذكر القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي ويعرب عن القلق العميق إزاء الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على التعاون الاقتصادي وحرية التجارة وحرية تدفق رؤوس الأموال على المستويين الإقليمي والدولي وعلى التمتع حقوق الإنسان تمتعاً كاملاً؛

وإذ يأخذ علماً بأن التكلفة البشرية للعقوبات تشكل مدعاة لانشغال حقيقي، وأن  الحرمان الذي يعانيه السكان المدنيون في ظل أنظمة العقوبات يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، ما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

وإذ يساوره القلق البالغ إزاء فرض العقوبات الاقتصادية والمالية على بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بكل ما لها من تبعات سلبية على النشاطات الاجتماعية الإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك البلدان، وبالتالي وضع عقبات إضافية أمام تمتع الشعوب والأفراد تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان في تلك البلدان؛

وإذ يؤكد مجدداً أن العقوبات الاقتصادية والمالية تعد عائقاً من العوائق الأساسية التي تعترض تنفيذ إعلان الحق في التنمية:

1.   يدين استمرار فرض بعض القوى للعقوبات الاقتصادية، باعتبارها أدوات لممارسة الضغط السياسي والاقتصاد على بعض البلدان الإسلامية بهدف منعها من ممارسة حقها في أن تقرر بحرية أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

2.   يندد بالتأثير السلبي للعقوبات الاقتصادية على إحقاق الحق في التنمية.

3.   يدعو مؤسسات البحوث وفرق التفكير في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى إيلاء العناية اللازمة للأثر السلبي للعقوبات الاقتصادية والمالية وعواقبها وإجراء البحوث عن العلاقة بين العقوبات الاقتصادية والمساءلة في مجال حقوق الإنسان.

4.   يأخذ علماً التقرير المستفيض، بما في ذلك توصياتها الواردة في الوثيقة رقم: OIC/IPHRC/REP/ECO-SANC/2014/CFM-41 والمتعلقة الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على تمتع شعوب البلدان المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة، ويطلب من الهيئة مشاطرتها مع المجموعتين الإسلاميتين في كل من نيويورك وجنيف، وذلك لكل غاية مفيدة.

5.   يؤكد مجدداً أن التدابير الاقتصادية والمالية لا ينبغي أن تستخدم اعتبارها أدوات للإكراه السياسي، وأن الشعوب لا ينبغي أن تحرم بأي حال من الأحوال من أدوات بقائها وتنميتها.

6.   يطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي جمع المعلومات والإحصاءات عن العواقب الضارة للعقوبات الاقتصادية والمالية من أجل إعداد تقرير حول الموضوع، والتنسيق مع الدول الأعضاء لعقد ندوة عن العقوبات الاقتصادية والمالية وأثرها على الدول الأعضاء.

7.   يدعو المجموعتين الإسلاميتين في كل من نيويورك وجنيف إلى التنسيق فيما بينهما وطرح المسألة في إطار البنود والقرارات الملائمة لإبراز التأثيرات السلبية لهذه العقوبات على الدول الأعضاء.

8.   يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

9.   يقرر إدراج هذه المسألة على جدول أعمال دورته المقبلة مع إيلائها الأولوية.

-----