مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

(دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي)

قرارات الشؤون الاقتصادية - القرار الرقم 2/41- إق

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 2/41 - إق

بشأن

تنمية القطاع الخاص وتنظيم المشاريع الحرة

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية الأربعين (دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي) في جدة، المملكة العربية السعودية، يومي 20 و21 شعبان 1435هـ ( الموافق 18-19 يونيه 2014م).

بموجب الأحكام ذات الصلة من برنامج العمل العشري للمنظمة المتعلقة بضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في الدول الأعضاء في المنظمة؛

وإذ يشير أيضاً إلى مختلف القرارات الصادرة عن الكومسيك، لا سيما القرارات ذات الصلة الصادرة عن دورتها التاسعة والعشرين المنعقدة في الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2013م في اسطنبول، بتركيا، من أجل تعزيز التعاون لتنمية القطاع الخاص؛

وإذ يرحب بنتائج الجلسة الوزارية لتبادل الآراء بعنوان "تعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي" التي عقدت على هامش الدورة الثامنة والعشرين للكومسيك؛

وإذ يأخذ بعين الاعتبار النتائج التي توصلت إليها فرقة عمل منظمة التعاون الإسلامي المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي عقدت اجتماعها السادس والأخير في بانكوك، مملكة تايلاند، من 15 إلى 17 أغسطس 2008، ولا سيما خطتها الإستراتيجية لتعزيز وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء في المنظمة؛

وإذ يحيط علماً بنتائج الاجتماع السادس عشر لمنتدى القطاع الخاص الذي عقد في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، يومي 19 و20 مارس 2014؛

وإذ يدرك الأنشطة المتنوعة للمؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص في مجال تعزيز الاستثمار وتمكين المرأة ومشاريع الشباب، ومنها تدخلاته التجارية التراكمية التي بلغت 2.59 مليار دولار أمريكي في عام 2013؛

وإذ يحيط علماً بأنشطة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، ولا سيما في مجال تنشيط التجارة وتنظيم المعارض التجارية المتخصصة ومنتديات الأعمال وحلقات العمل الخاصة ببناء القدرات؛

وإذ يقر بدور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة، ولا سيما الرغبة الجماعية لأن تصل التجارة الإسلامية البينية إلى 20% بحلول عام 2015؛

وإذ يرحب بقرار الاجتماع السادس عشر لمنتدى القطاع الخاص بالاستفادة من اتفاقيات تنشيط التجارة القائمة داخل المنظمة وسبل التمويل التجاري المتعددة لمؤسسات المنظمة ذات الصلة لزيادة التبادلات التجارية والحصول على الائتمانات الصغيرة؛

وإذ يعرب عن تقديره لحكومة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الاجتماع السادس عشر لمنتدى القطاع الخاص في الشارقة، بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وتوصياته بعيدة الأثر؛

1. يرحب بتعهد القطاع الخاص تكثيف دوره في مجال الدعم والشراكة مع القطاع العام للدور الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في تطوير الخطط والبرامج والتشريعات الوطنية فضلاً عن تنفيذها وذلك للاستفادة من الخبرات العريقة للقطاع الخاص وقدرته على توفير فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها.

2. يشيد بالقطاع الخاص لتنفيذه الإستراتيجية المعتمدة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما إنشاء آليات للتشبيك وتبادل الخبرات بين الجهات الاقتصادية الفاعلة المختلفة في هذا القطاع مثل صناعة الأغذية الزراعية، وحاضنات الأعمال والتكنولوجيا، والتمويل الاجتماعي.

3. يدعو الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة ذات الصلة، وبصورة خاصة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، إلى تكثيف جهودها في دعم وتمكين سيدات الأعمال في البلدان الإسلامية.

4. يثني على الجهود الجارية لدمج وتوحيد أنشطة مختلف مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي التي تدير صناديق مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

5. يحث الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسسات القطاع الخاص بها على المشاركة في المعارض التجارية الوطنية والمعارض المتخصصة التي تنظمها الدول الأعضاء، وذلك تمشياً مع الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري؛ واتفاقية تعزيز وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في المنظمة (1977).

6. يدعو جميع الدول الأعضاء في المنظمة للمشاركة الفعالة في جميع أنشطة المنظمة التي يشارك فيها القطاع الخاص.

7. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير شامل بشأنه إلى اجتماع مجلس وزراء الخارجية في دورته الثانية والأربعين.

-----