مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

(دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي)

قرارات الشؤون الاقتصادية - القرار الرقم 5/41- إق

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 5/41 - إق

بشأن

المساعدة الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

والجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية الأربعين (دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي) في جدة، المملكة العربية السعودية، يومي 20 و21 شعبان 1435هـ ( الموافق 18-19 يونيه 2014م).

عملاً ببرنامج العمل العشري الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي في دورته الثالثة التي عقدت في مكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر 2005، ولا سيما التزامه الراسخ بتسريع وتيرة التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة والتعاون الفعال مع المنظمات الدولية والإقليمية؛

وإذ يؤكد مجدد القرار OIC/CFM-40/2013/ECO/RES بشأن المساءل الاقتصادية الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته الأربعين التي عقدت في كوناكري، جمهورية غينيا، من 9 إلى 11 ديسمبر 2013، ولا سيما تقديم المساعدة الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وإلى الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء؛

وإذ يشيد بمختلف مبادرات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينها ودعم تنفيذ قرارات المنظمة ذات الصلة؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام؛

أ) تقديم المساعدة الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي:

إذ يعرب عن تقديره للمساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها الدول الأعضاء في المنظمة في صورة برامج لبناء القدرات وبرامج إنسانية وإنمائية وفقاً لقراراته السابقة؛

وإذ يحيط علماً بالأهمية المتزايدة لحشد الدعم المالي والفني الخارجي في مواجهة التحديات الإنمائية، مثل الققر ونقص الأمن الغذائي وانخفاض القدرات الصناعية وأوجه قصور البنى التحتية وغيرها؛

واقتناعاً منه بأن المساعدة الإنمائية من الدول الأعضاء الشقيقة والصديقة في منظمة التعاون الإسلامي تعزز التضامن الإسلامي وترسخ حضور المنظمة المتنامي باعتبارها أكبر منبر للتعاون فيما بين بلدان الجنوب؛

وإدراكاً منه للحاجة إلى توسيع هذا التعاون إلى شركاء آخرين في الدول غير الأعضاء في المنظمة ضمن إطار القيم الدولية المشتركة للمنظمة والتعاون الاقتصادي الثلاثي؛

أ-1 المساعدة الاقتصادية لجمهورية أذربيجان

إذ يؤكد تضامن الدول الأعضاء التام مع حكومة أذربيجان وشعبها في هذه المرحلة الحرجة للغاية من تاريخ البلاد؛

وإذ يشير إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن هذا النزاع؛

وإذ يشجب النزعة الانفصالية العدوانية المدعومة من أرمينيا في إقليم ناغورنو كاراباخ بجمهورية أذربيجان التي تلاها عدوان واحتلال أرمينيا لزهاء 20% من أراضي أذربيجان، ما أسفر عن الترحيل العنيف لنحو مليون شخص من أبناء الشعب الأذربيجاني عن ديارهم بطريقة أشبه ما تكون بالتطهير العرقي؛

ووعياً منه بأن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بأذربيجان داخل أراضيها التي تحتلها أرمينيا حالياً قد تجاوزت 60 مليار دولار أمريكي؛

وإذ يرحب مع التقدير بالمساعدة التي قدمتها بض الدول الأعضاء وهيئات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية؛

وإذ يشدد على أنه مع الجهود والإنجازات التي أحرزتها جمهورية أذربيجان في حل مشاكل النازحين واللاجئين، لا تزال الحاجة قائمة لتقديم المساعدة الفنية والمالية من البلدان المانحة والمنظمات الدولية:

1. يناشد الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والمؤسسات الإسلامية مد حكومة أذربيجان بالمساعدة المالية والفنية بغية تنفيذ المشاريع الإنمائية الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية للنازحين.

2. يدعو المنظمات الدولية إلى مواصلة دعم الأنشطة الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أذربيجان.

أ- 2 المساعدة الاقتصادية لجمهورية بنين:

إذ يقر طلب فخامة رئيس جمهورية بنين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التبرع بشتلات ومدخلات زراعية محسّنة لبنين بهدف تشجيع تشغيل الشباب في مجال إنتاج الحبوب ومعالجة معوقات الأمن الغذائي الوخيمة الحالية في البلاد؛

وإذ ياخذ بعين الاعتبار إطلاق حكومة بنن لمشروع يهدف إلى تجهيز وإعادة تأهيل وبناء مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني اللازمة لتحقيق التوظيف المدر للدخل بين الشباب في بنين:

1. يدعو الدول الأعضاء في المنظمة ومنظمات التمويل الوطنية والمتعددة الأطراف المعنية وكذلك مؤسسات المنظمة دعم تنفيذ مشروع "تجهيز مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني في 120 يوماً".

2. يدعو كذلك الدول الأعضاء في المنظمة وشركائها التبرع لحكومة بنين بشتلات ومدخلات زراعية محسّنة بهدف تشجيع بهدف تشجيع تشغيل الشباب في مجال إنتاج الحبوب وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.

أ- 3 المساعدة الاقتصادية لجمهورية كوت ديفوار:

إذ يستذكر قرارات المنظمة السابقة بشان تقديم المساعدة الاقتصادية إلى جمهورية كوت ديفوار؛

وإذ يرحب بالتقدم المطرد والإنجازات التي حققتها كوت ديفوار في السنوات  الأخيرة في النهوض بعملية التعافي الاقتصادي وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي، ولاسيما زيادة التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يحيط علما بنتيجة اجتماع الفريق الاستشاري المعني بتمويل خطة التنمية الوطنية لكوت ديفوار المنعقد في باريس، فرنسا يومي 4 و5 ديسمبر 2012؛

وإذ يرحب بتعهد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتقديم مليار دولار دعماً لتنفيذ المشاريع المشتركة في إطار خطة التنمية الوطنية لكوت ديفوار على مدى 4 سنوات (2013-2016)؛

1. يطلب من الدول الأعضاء في المنظمة ومنظمات التمويل الوطنية والمتعددة الأطراف المعنية وكذلك مؤسسات المنظمة دعم تنفيذ المشاريع في إطار خطة التنمية الوطنية لكوت ديفوار.

أ- 4 المساعدة الاقتصادية لاتحاد جزر القمر:

إذ يستذكر قرارات المنظمة  السابقة بشأن المساعدة الاقتصادية إلى اتحاد جزر القمر التي دعت فيها الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة الفعالة إلى اتحاد جزر القمر من خلال تزويده باحتياجاته المادية والاقتصادية والبشرية والمالية بهدف التنفيذ الفعال لبرامجه التنموية الاقتصادية والاجتماعية؛

وإذ يحيط علما بمنح حكومة جزر القمر الأولوية لتعزيز قدرات صاحبات المشاريع الحرة ووضع برنامج وطني لتعزيز المشاريع النسائية في اتحاد جزر القمر؛

1. يهيب بالدول الأعضاء في المنظمة ومنظمات التمويل الوطنية والمتعددة الأطراف المعنية وكذلك مؤسسات المنظمة دعم تنفيذ الخطة الرئيسية "بشأن تنمية المشاريع النسائية في اتحاد جزر القمر"؛

2. يجدد دعوته إلى الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها والهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الأخرى والمؤسسات المالية الدولية بالاستمرار في تقديم المساعدة إلى اتحاد جزر القرم لتمكينه من مواصلة سعيه لتحقيق أهدافه التنموية.

أ-5 المساعدة الاقتصادية لجمهورية غينيا:

إذ يستذكر القرار رقم 11/36-س بشأن الوضع في غينيا الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته السابعة والثلاثين التي عقدت في دشونبيه، جمهورية طاجيكستان، من 18 -20 مايو 2010؛

وإذ يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة السائدة في جمهورية  غينيا منذ سنوات عديدة؛

وإذ يشيد بالدور السياسي الذي تضطلع به جمهورية غينيا في صون السلم والأمن في المنطقة دون الإقليمية، ولا سيما في سيراليون، وليبيريا، غينيا بيساو؛

وإذ يشدد على ضرورة إحلال الأمن الدائم والتنمية في جمهورية غينيا:

1. يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تقديم دعمها لحكومة غينيا في تعزيز جهود المصالحة والوحدة الوطنية والإنعاش الاجتماعي والاقتصادي.

2. يناشد الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والشركاء الإنمائيين تقديم المساعدة المالية والفنية والمادية لإعادة بناء الاقتصاد وإعادة تأهيل غينيا.

3. يعرب عن تقديره للدول الأعضاء التي قدمت دعمها السياسي والمادي لحكومة غينيا.

أ- 6 المساعدة الاقتصادية للصومال:

إذ يستذكر قرارات المنظمة السابقة بشأن المساعدة الاقتصادية إلى الصومال، ولاسيما القرار 6/40-اق بشأن المساعدة الاقتصادية إلى الصومال الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته الأربعين، التي عُقدت في كوناكري، جمهورية غينيا، من 9 إلى 11 ديسمبر 2013م؛

وإذ يؤكد أهمية دعم جهود الحكومة الفيدرالية في الصومال نحو تعزيز البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية اللازمة للتنفيذ الفعال لبرامجها الاجتماعية والاقتصادية وإستراتيجيتها التنموية؛

وإذ يقر بالتقدم المطرد في الصومال على مدى السنوات المنصرمة والحاجة إلى استمرار دعم جهود الحكومة الصومالية الفيدرالية لترسيخ الأمن والسلام وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإقامة حكم القانون في البلاد؛

وإذ يرحب بالجهود المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، في وضع مشروع مشترك لتقديم المساعدة الرامية إلى تحسين سبل العيش والانتعاش الاقتصادي في الصومال من خلال التعاون فيما بين بلدان الجنوب؛

وإذ يرحب كذلك بتقديم حكومة الصومال لمشروع بناء وتجهيز مرفق للتدريب المهني للشباب الصومالي؛

وإذ يحيط علماً بالنداء المشترك من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الصومال بهدف حشد الدعم للمشروع المشترك للصومال بالتعاون بين منظمة التعاون الإسلامي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب؛

وإذ يحيط علماً مع التقدير بنتيجة الجلسة الخاصة حول المشروع المشترك لمنظمة التعاون الإسلامي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب التي عقدت على هامش المعرض العربي الأول للتنمية الإقليمية فيما بين بلدان الجنوب في الدوحة، دولة قطر، في 20 فبراير 2014؛

وإذ يحيط علماً مع الارتياح بالمساعدة التي قدمتها العديد من دول المنظمة ومؤسساتها حتى تاريخه إلى الصومال؛

وإذ يعرب عن تقديره للأمين العام لجهوده المستمرة لحشد الدعم الدولي للصومال:

1. يدعو الدول الأعضاء في المنظمة وشركائها ومنظمات التمويل الوطنية والمتعددة الأطراف المعنية وكذلك مؤسسات المنظمة والوكالات التطوعية بالاستمرار في تقديم كافة أنواع المساعدة لتحقيق الأهداف الموضوعة في المستقبل المنظور.

2. يدعو كذلك الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها ذات الصلة وكذلك شركائها إلى تقديم الدعم لتنفيذ مشروع بناء وتجهيز مرفق للتدريب المهني للشباب الصومالي.

ب) تقديم المساعدة الاقتصادية للجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

ب-1 المساعدة الاقتصادية لشعب جامو وكشمير:

إذ يستذكر جميع القرارات السابقة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن تقديم المساعدة لشعب كشمير، ولا سيما القرار 23/30-اق الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته الثلاثين؛

وإذ يعرب عن بالغ تعاطفه مع الضحايا وأسرهم وشعب جامو وكشمير الذين  عانوا من خسائر فادحة في الأرواح وأضرار اجتماعية واقتصادية وبيئية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب آسيا في 8 أكتوبر 2005؛

وإذ يعرب أيضاً عن امتنانه لمساعدات المجتمع الدولي ومساهماته وتعهداته، ولا سيما الدول الأعضاء، لدعم جهود الإغاثة وإعادة التأهيل لضحايا الزلزال، مما يؤكد روح التضامن الإسلامي والتعاون في مواجهة تحديات الكوارث الطبيعية غير المسبوقة؛

وإذ يعرب كذلك عن امتنانه البالغ للمساعدات المقدمة إلى أبناء الشعب الكشميري من بعض الدول الأعضاء والهيئات المعنية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي:

1. يدعو  إلى الإسراع بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لجامو وكشمير، لا سيما إنشاء الصندوق الاستئماني الخاص لمساعدة الكشميريين، والتركيز على احتياجات شباب كشمير في مجال التعليم العالي من خلال توفير المنح الدراسية للشباب الكشميري في الكليات المهنية والتدريب المهني وتوفير فرص العمل.

2. يناشد الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية، مثل صندوق التضامن الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الخيرية، تقديم مساعدات إنسانية سخية لشعب كشمير الذي تفاقمت محنته جراء زلزال أكتوبر 2005 المدمر.

3. يحث المجتمع الدولي، ولا سيما الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية المعنية في العالم الإسلامي، على مواصلة تقديم التمويل والمساعدات اللازمة لدعم أعمال إعادة التأهيل والإعمار الجارية في المناطق المتضررة من جامو وكشمير.

4. يناشد الدول الأعضاء المساهمة، حيثما كان ذلك ممكنا، في إعادة تأهيل المتضررين من كارثة الزلزال من أجل تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية حيث تضررت العديد من وسائل كسب العيش أو دمرت.

5. يناشد أيضاً الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية تقديم منح دراسية للطلبة الكشميريين في مختلف جامعات ومؤسسات دول منظمة التعاون الإسلامي.

ج) أحكام عامة

يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير شامل حول بنديه (أ) و(ب) إلى ملجس وزراء الخارجية في دورته الثانية والأربعين.

-------