مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

(دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى  السلم والإبداع)

قرارات الشؤون السياسية القرار الرقم 19/43- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم: 19/43-س
بشأن

الوضع في قبرص

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الثالثة والأربعين (دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى  السلام والإبداع) في طشقند، بجمهورية أوزبكستان، يومي 17 و18 محرم 1438ه (الموافق: 18 و19 أكتوبر 2016م)؛

إذ يستذكر القرار رقم 2/31 –س بشأن الوضع في قبرص والصادر عن الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية الذي عقد في اسطنبول من 14 إلى  16 يونيو 2004م؛

وإذ يؤكد جميع القرارات  والبيانات الختامية الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع في قبرص، بما في ذلك البيان الختامي الأخير الصادر عن الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في القاهرة بجمهورية مصر العربية يومي 6 و7 فبراير 2013، والقرار رقم 19/41-س الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية  التي عقدت في جدة يومي 18 و19 يونيو 2014؛

وإذ يؤكد مجددا جميع القرارات  السابقة الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية  حول المسألة القبرصية والتي تعرب عن الدعم الثابت للقضية العادلة للمسلمين القبارصة الأتراك الذين يشكلون جزءا لا يتجزأ من العالم الإسلامي؛

وإذ يؤكد دعمه المتواصل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة  في إطار مهمة المساعي الحميدة التي يقوم بها في سبيل تحقيق التسوية الشاملة؛

وإذ يستذكر دعمه للمفاوضات من أجل التسوية الشاملة للقضية القبرصية برعاية بعثة المساعي الحميدة الأمين العام للأمم المتحدة، والاستعداد الذي أبان عنه كل من الجانب القبرصي التركي وتركيا من أجل تحقيق تسوية عادلة ودائمة؛

وإذ يعرب عن دعمه للمفاوضات التي تقوم بها الأمم المتحدة في قبرص من أجل التسوية الشاملة، والتي استؤنفت يوم 11 فبراير 2014 استنادا إلى الإعلان المشترك الصادر عن الزعيمين والذي نص على فيدرالية مؤلفة من ولايتين مؤسستين بوضعية متكافئة؛

وإذ يعرب عن تضامنه مع ولاية قبرص التركية كولاية مؤسسة، وعن تقديره لجهودها البناءة من أجل التوصل إلى  تسوية عادلة ومقبولة للطرفين؛

وإذ يشدد على  أنه لن يتسنى التوصل إلى  تسوية عاجلة وشاملة للمشكلة القبرصية المدرجة على  أجندة مجلس الأمن الدولي منذ إحدى وخمسين (51) سنة إلا إذا قوبلت الروح البناءة للقبارصة الأتراك في المفاوضات بالمثل، وأن التوصل إلى حل تفاوضي وسياسي متفق عليه يمكن أن يتم استنادا إلى السلطة الدستورية الأصيلة للشعب ومساواتهما السياسية وتملكهما المشترك للجزيرة؛

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في قبرص الوثيقة رقم: (OIC/CFM-42/2015/POL/SG-.REP) :

1. يؤكد مجددا المساواة التامة بين الطرفين في قبرص كمبدأ يمكنهما من العيش سويا في أمن وسلام ووئام دون أن تكون لأحد منهما القدرة على  التحكم في الطرف الأخر أو استغلاله أو اضطهاده أو تهديده.

2. يؤكد مجدداً دعمه لجهود الزعيم القبرصي التركي والزعيم القبرصي اليوناني للتوصل إلى  حل تفاوضي كما تم الاتفاق على  ذلك في الإعلان المشترك الصادر يوم 11 فبراير 2014 لاستئناف مفاوضات الأمم المتحدة الشاملة في قبرص.

3. يدعو المجتمع الدولي إلى  حث الجانب القبرصي اليوناني على  العمل على  نحو بناء لإيجاد حل سريع وشامل للمسألة القبرصية.

4. يجدد دعوته المجتمع الدولي إلى  اتخاذ خطوات ملموسة دون تأخير من أجل وضع حد لعزلة القبارصة المسلمين الأتراك وفقاً للنداء الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة  في تقريره الصادر بتاريخ 28 مايو 2004 والتقييمات التي قدمتها التقارير الموالية للأمين العام للأمم المتحدة وكذا القرارات السابقة لمنظمة التعاون الإسلامي.

5. يدعو الدول الأعضاء إلى  تعزيز التعاون الفعال مع القبارصة المسلمين الأتراك وذلك بإشراكهم بشكل وثيق من أجل مساعدتهم مادياً وسياسياً على تجاوز العزلة الانسانية المفروضة عليهم وزيادة علاقاتهم وتوسيعها في جميع الميادين.

6. يدعو الدول الأعضاء في هذا الإطار إلى:

·        تبادل وفود رجال الأعمال مع القبارصة الأتراك المسلمين من أجل استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والاستثمار في مجالات منها النقل المباشر والسياحة والإعلام.

·        تطوير العلاقات الثقافية والاتصالات الرياضية مع القبارصة المسلمين الأتراك.

·        تشجيع التعاون مع جامعات قبرص التركية، بما في ذلك تبادل الطلاب والأكاديميين.

7. يحث بشدة الدول الأعضاء على  تبادل الزيارات الرفيعة المستوى مع القبارصة المسلمين الأتراك.

8. يؤكد مجدداً قراراته بدعم المطالب المشروعة للقبارصة المسلمين الأتراك، إلى حين حل المشكل، بحقهم في إسماع صوتهم في جميع المحافل الدولية التي تتم فيها إثارة مشكلة قبرص للنقاش، على  أساس المساواة بين الطرفين في قبرص.

9. يطلب من الأمين العام ضمان استمرار الاتصالات الضرورية مع البنك الإسلامي للتنمية للبحث عن الطرق وسبل تقديم هذا الأخير للمساعدة للمشاريع الإنمائية للقبارصة المسلمين الأتراك.

10. يعترف برغبة القبارصة المسلمين الأتراك في السفر بكل حرية  إلى  بلدان منظمة التعاون الإسلامي.

11. يحث الدول الأعضاء إلى  إطلاع الأمانة العامة بالتدابير المتخذة لتنفيذ كافة القرارات السابقة.

12. يطلب من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير اللازمة  لتنفيذ هذا القرار وتقديم توصيات إضافية حسب الاقتضاء ورفع تقرير بشأنه إلى  الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية .

-------