2 -

يؤكد أيضاً عزم الدول الأعضاء على تشجيع مبادرات بناء الثقة والأمن متى وأين كان ذلك مناسبا سواء على المستوى الثنائي أو شبة الإقليمي وفقا للأحكام الواردة في إعلان دكار.

3 -

يقر بأن الدول الصغيرة الأعضاء هي الأكثر تعرضاً للتهديدات الخارجية وأعمال التدخل في شؤونها الداخلية.

4 -

يعرب عن تصميمه الشديد لدعم أمن الدول الأعضاء من خلال تعاون الدول الإسلامية وتضامنها، وفق الأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة ووفقا لما نص عليه إعلان دكار كذلك.

5 -

يؤكد من جديد السيادة الدائمة والكاملة للدول والشعوب الإسلامية، على مواردها الطبيعية ونشاطاتها الاقتصادية.

6 -

يعرب عن تصميم الدول الأعضاء على صون وتعزيز القيم الإسلامية في الحياة في كل الميادين، خاصة فيما يتعلق بالتضامن والاحترام المتبادل.

7 -

يؤكد من جديد ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بسيادة الدول واستقلالها السياسي، ووحدة أراضيها، وعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بصفتها متطلبات أساسية لأمن الدول الإسلامية.

8 -

يوافق على التقرير الذي قدمه إلى المؤتمر فريق الخبراء الحكوميين المكلف بموضوع أمن الدول الإسلامية وتضامنها وما تضمنته من مقترحات وتوصيات، ويوصي الدول الأعضاء بالمبادرة إلى تنفيذها، ويطلب من الفريق مواصلة اجتماعاته لمتابعة التطورات المتصلة بموضوع أمن الدول الإسلامية وتضامنها وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، ويدعو الدول الأعضاء إلى الحرص على المشاركة الفعالة في أعمال الفريق على أعلى مستوى.

9 -

يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.