Al Moqatel - قرارات مؤتمرات وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي

الكامل من الجولان السوري المحتل، إلى خط الرابع من يونيه 1967م، ومن الأراضي اللبنانية المحتلة، إلى الحدود المعترف بها دولياً.

أكد المؤتمر، كذلك، أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وينطبق عليها ما ينطبق على سائر الأراضي المحتلة، عملاً بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. وطالب المجتمع الدولي بالعمل من أجل وقف كل الإجراءات والممارسات، التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة، والهادفة إلى تغيير وضعها الجغرافي والسكاني، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، قصد تهويدها، ودعا إلى تضافر كل الجهود، حتى تعود القدس الشريف إلى السيادة الفلسطينية، عاصمة لدولة فلسطين.
طالب المؤتمر أيضاً الدول، وخاصة راعيي عملية السلام، بالضغط على إسرائيل؛ لكي تمتثل لقرارات الشرعية الدولية، وتنفذ قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما فيها القرار رقم ES 10/6، الصادر بتاريخ 25/2/1999م، والخاصة بوقف العمل في بناء المستوطنة الجديدة في جبل أبو غنيم، وكل نشاط استيطاني آخر، بما في ذلك توسيع المستوطنات القائمة، وبناء الطرق الالتفافية، ومصادرة الأراضي المجاورة للمستوطنات، وكل الأنشطة، التي تشكل انتهاكاً للقرارات الدولية. وطلب من الدول الأعضاء بذل الجهود؛ بغية قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة، بموجب قرار "متحدون من أجل السلام"، في حالة عدم انصياع إسرائيل لتلك القرارات.
طلب المؤتمر، من مجلس الأمن، إحياء اللجنة الدولية للإشراف والرقابة، لمنع الاستيطان في القدس والأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، طبقاً للقرار رقم 446، ودعا إلى استمرار الجهود والاتصالات مع دول العالم؛ للعمل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 456 (1980م)، الذي اعتبر المستوطنات غير شرعية، وطالب بتفكيك المستوطنات القائمة.
حث المؤتمر المجتمع الدولي وجميع الدول، التي تقدم مساعدات اقتصادية ومالية لإسرائيل، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، وكذلك المؤسسات والصناديق الدولية المانحة؛ على وقف المساعدات، التي تستخدمها إسرائيل في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الاستيطانية، في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين، والجولان السوري المحتل، وعلى مقاطعة منتجات وبضائع المستعمرات الاستيطانية في الأراضي المحتلة، تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية، باعتبار تلك المنتجات والبضائع منتجات مستعمرات استيطانية غير شرعية.