إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


         



ICFM/27-2000/FC

لهزيمة الاحتلال الإسرائيلي في كل أرض عربية أخرى محتلة، في القدس الشريف، وقطاع غزة، والضفة الغربية، والجولان السوري. وتطرق الأمين العام، كذلك، إلى المبادرات، التي قامت، بها مؤخراً، المنظمة بشأن النزاع في أفغانستان، والوضع في منطقة البلقان والشيشان، وتبعات ما يعرف بحرب الخليج الثانية، والتصعيد الذي عرفه النزاع في جامو وكشمير، والأوضاع الاقتصادية في أفريقيا، وبعض الصراعات الإقليمية، التي تشهدها هذه القارة. وأبرز الأمين العام اهتمام المنظمة بقضايا التنمية الاقتصادية، وسبل إنعاش التجارة البيئية، والاستثمار في الدول الأعضاء. كما تطرق إلى أوضاع الجماعات والأقليات المسلمة في البلدان غير الأعضاء في المنظمة، وأهمية تطبيق الإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، والمشاركة في النشطة والفعالة للمنظمة في عملية الحوار بين الحضارات. واستعرض الأمين العام الإجراءات الإصلاحية، التي اعتمدها، والتي أدت، بشهادة الهيئات الحكومية المختلفة التابعة للمنظمة، إلى ترشيد الإنفاق، والالتزام التام بالنظم والقواعد الإدارية والمالية، وتحقيق وفورات في بعض بنود الميزانية، مما كان له الأثر الإيجابي الكبير، في زيادة ثقة الدول الأعضاء بالأمانة العامة. وناشد الدول الأعضاء الإيفاء بالتزاماتها المالية، تجاه الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة.

  1. بعد ذلك، انتخب المؤتمر، بالإجماع، معالي داتو السيد سيد حامد البار، وزير الشؤون الخارجية بماليزيا، رئيساً للدورة السابعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية. وتوجه معاليه، إلى الاجتماع، بكلمة أكد فيها أهمية منظمة المؤتمر الإسلامي بالنسبة لتوطيد العلاقة بين الدول الإسلامية، واستخلاص مواقف مشتركة، إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية. كما اقترح معاليه إجراء تقييم نقدي للمنظمة؛ لتطوير دورها في تلبية احتياجات الأمة الإسلامية، وذلك بالتغلب على أوجه القصور الملازمة للأمانة العامة، بالنظر إلى مواردها المحدودة، وإعادة النظر في برنامج عمل المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية؛ لكي يسمح بإجراء حوار هادف على المستوى الوزاري، بشأن القضايا الأساسية، التي تشغل بال الدول الإسلامية. وفي هذا الصدد، استحسن معاليه فكرة إجراء خبير استشاري مستقل، لدراسة حديثة وشاملة عن الأمانة العامة؛ بهدف تعزيز فعاليتها، إضافة إلى إمكانية إعادة النظر في بعض مقتضيات ميثاق المنظمة؛ بهدف تحديث قواعدها وإجراءات العمل بها، معتبراً مثل هذه المبادرات أولويات ضرورة؛ لمواكبة تطورات العصر.

<7>