العالم الإسلامي وتحديات العولمة

65.

دعا المؤتمر إلى تكوين جبهة إسلامية متماسكة لمواجهة المنافسة التجارية الدولية بفعل العولمة. وحث الدول الأعضاء على تطوير تقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات؛ لحماية تراثها الثقافي والاجتماعي، والارتقاء به من المحلية إلى العالمية، وتضييق الفجوة بينها وبين الدول التي تملك أدوات التكنولوجيا.

إصلاح الأمم المتحــدة

66.

أكد المؤتمر أن للدول الإسلامية مصلحة مباشرة في إصلاح الأمم المتحدة، بما في ذلك توسيع مجلس الأمن، ودعا الدول الأعضاء إلى المساهمة بنشاط وبأسلوب فعال في عملية إصلاح الأمم المتحدة، وذلك على أساس الإعلانات والبيانات ذات الصلة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي.

الحفاظ على أمن الدول الإسلامية والتنسيق والتضامن فيما بينها

67.

أكد المؤتمر عزم الدول الأعضاء في المنظمة على تشجيع مبادرات بناء الثقة والأمن متى وأين كان ذلك مناسباً، سواء على المستوى الثنائي أو شبه الإقليمي. وأكد، من جديد، السيادة الدائمة والكاملة للدول والشعوب الإسلامية على مواردها الطبيعية ونشاطاتها الاقتصادية، وضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بسيادة الدول واستقلالها السياسي، ووحدة أراضيها، وعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأعرب عن تصميم الدول الأعضاء على صون وتعزيز القيم الإسلامية في شتى مظاهر الحياة خاصة فيما يتعلق بالتضامن والاحترام المتبادل، وأكد رفضه لما يسمى بحق التدخل الإنساني تحت أي مسمى كان، وأيا كان مصدره لأنه لا أساس له في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي العام.

68.

أكد المؤتمر، مجدداً، ضرورة مواصلة دعم وتطوير التعاون والتنسيق وتعميق التشاور بين الدول الأعضاء على جميع الصعد؛ بما من شأنه إبعاد جميع أسباب الفرقة، وتعزيز التفاهم بين الدول الإسلامية، ومراعاة مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومنع استغلال أراضيها من قبل أفراد ومجموعات تعمل على الإساءة لدول أعضاء أخرى. كما أكد ضرورة التنسيق من أجل تطويق ظاهرة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، ودعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ موقف موحد في المحافل الدولية إزاء القضايا الحيوية والملحة، ضمانا للحصول على أغلبية الأصوات على النحو الذي يتناسب وأهمية هذه القضايا.

69.

أدان المؤتمر المحاولة الانقلابية ضد الرئيس آنج فيليكس باتاسيه، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، وأكد دعمه لحكومة الرئيس باتاسيه المنتخبة ديمقراطياً، وطلب من الدول الأعضاء والمجموعة الدولية المساهمة الفاعلة في تحقيق الأمن والاستقرار، وضمان استمرار الخيار الديمقراطي في إفريقيا الوسطى.

الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن قطر والبحرين

70.

يهنئ المؤتمر الشعبين الشقيقين البحريني والقطري وقيادتيهما الحكيمتين على تسوية الخلاف الحدودي بين البلدين، ويثمن الروح الأخوية الطيبة التي استقبلا بها حكم محكمة العدل الدولية بهذا الشأن، ويعتبر أن هذا الإنجاز الهام سيسهم في تمتين الروابط الأخوية بينهما، وفي تعزيز مصالحهما المشتركة، ودعم التضامن الإسلامي، وتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة.

حماية حقوق الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة

71.

سجل المؤتمر ارتياحه للجهود التي يبذلها الأمين العام من أجل تنفيذ القرارات المتعلقة بالمجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وخاصة ما تم من تشكيل فريق اتصال من الوفود الدائمة للدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف لتناول حالات انتهاك حقوق المجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء.

72.

أكد المؤتمر ضرورة العمل على تمسك المجتمعات والأقليات المسلمة، في الدول غير الأعضاء، بهويتها الدينية والثقافية، وتمتعها بمعاملة متكافئة، من حيث الحقوق والالتزامات والواجبات، وعلى أن توفر لها جميع حقوقها المدنية والدينية وغيرها بغير تفرقة أو تمييز.

73.

أكد المؤتمر أن صون حقوق المجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء هو، بصفة أساسية، مسؤولية حكومات تلك الدول، وذلك على أساس الالتزام بمبادئ القانون الدولي، واحترام السيادة الوطنية.

74.

حث المؤتمر الدول الأعضاء على إيلاء عناية خاصة للمجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء التي تتعرض لقمع أو اضطهاد بسبب معتقداتها الدينية، والتعرف على احتياجاتها، وإبلاغها إلى بقية الدول الأعضاء، من أجل العمل على توفر الإمكانات المالية والبشرية والعينية اللازمة، مع العمل على تكثيف النشاطات الإسلامية المختلفة؛ الثقافية والتعليمية، لتحسين الأوضاع العامة لهذه الأقليات.

75.

حث المؤتمر الدول الأعضاء على تنسيق الجهود لإعداد أطر قادرة على القيام بمهام الدعوة الإسلامية لدى المجتمعات والأقليات المسلمة في بلدان العالم المختلفة، على أن تتضمن هذه الأطر عناصر نسوية مؤهلة، مع وضع سلسلة من المواد والبرامج المندمجة والمدروسة لهذه الغاية.

76.

طلب المؤتمر من الأمانة العامة إجراء اتصالات مع حكومات الدول التي فيها مجتمعات وأقليات مسلمة، من أجل التعرف على مشكلاتها واحتياجاتها وعلى رؤية هذه الدول لكيفية وضع صيغة للتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي؛ لتوفير الإسهامات المطلوبة لتحسين أحوال هذه المجتمعات والأقليات المسلمة، والحفاظ على هويتها الدينية والثقافية، مع إعطاء أولوية للاتصال بحكومات الدول غير الأعضاء التي تواجه المجتمعات والأقليات المسلمة فيها مشكلات ملحة.

77.

أكد المؤتمر التزام الدول الأعضاء باحترام حقوق الجاليات غير المسلمة والأقليات غير الإسلامية المتواجدة في أقاليمها، وذلك وفقا لتعاليم الدين الإسلامي السمحة، واستنكر الافتراءات التي تدعيها بعض الأوساط بشأن معاملة هذه الأقليات، ومن إجراءات تتخذها ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

78.

أخذ المؤتمر علماً باقتراح سلطنة عمان باستبدال مصطلحي الأقليات والجماعات المسلمة، لنعت المسلمين في الدول غير الأعضاء بالمنظمة بمصطلح المسلمين في (اسم البلد) المتواجدين به. ويطلب من الأمانة العامة الاستمرار، وبصورة مشتركة مع سلطنة عمان في دراسة المقترح، وعرض الأمر على اجتماع فريق الخبراء الحكوميين المعني بدراسة أوضاع الأقليات الإسلامية في الدول الغير إسلامية، ومن ثمّ رفع ما يتوصل إليه فريق الخبراء إلى الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

قضية مسلمي جنوب الفلبين

79.

وافق المؤتمر على التوصيات الصادرة عن الاجتماع الذي عقدته، على هامش هذه الدورة، اللجنة الوزارية السباعية المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق السلام بين الجبهة الوطنية لتحرير مورو وحكومة الفلبين سنة 1996، بمشاركة كل من سعادة البروفسور نور ميسواري رئيس الجبهة، وممثل عن الحكومة الفليبينية. وبعد أن أعرب المؤتمر عن تقديره لما تم من خطوات في سبيل التطبيق الكامل لاتفاقية السلام المذكورة، دعا حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو إلى المحافظة على المكتسبات التي تحققت نتيجة لهذه الاتفاقية، وخاصة إحلال السلام في جنوب البلاد، وطالب بتوفير الضمانات الكافية لذلك.

80.

طلب المؤتمر أيضا من جميع الأطراف المعنية الاستمرار في تقديم المساعدة المناسبة من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق السلام خلال الفترة الانتقالية، حتى إنشاء منطقة الحكم الذاتي في جنوب الفلبين.

قضية الأقلية المسلمة التركية في تراقيا الغربية

81.

بعد أن أخذ المؤتمر في الاعتبار أن الأقلية المسلمة التركية، في تراقيا الغربية، تشكل جزءاً لا يتجزأ من العالم الإسلامي، أعرب عن أسفه للمضايقة القضائية، التي تستهدف السيد محمد أمين أغا، مفتي كازانتي المنتخب، وعن قلقه إزاء عرقلة تشييد مسجد كميريا. وحث اليونان على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لاستعادة حقوق أقلية المسلمين في تراقيا الغربية، والاعتراف فوراً بمفتي كازانتي وكوموتيني المنتخبين، باعتبارهما مفتيين رسميين.

الأقلية المسلمة في ميانمار

82.

كلف المؤتمر فريق الاتصال الإسلامي المعني ببحث أوضاع المجتمعات والأقليات المسلمة بموضوع انتهاكات حقوق الأقلية المسلمة في ميانمار، وحثّ الدول الأعضاء على تقديم الدعم المعنوي والسياسي لهذه الأقلية، وتسهيل إجراءات الحوار بينها وبين الحكومة؛ لتتمكن من ممارسة حقوقها الأساسية، على قدم المساواة، مع باقي المواطنين في ميانمار.