مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والعشرون في الخرطوم - جمهورية السودان

(دورة التضامن والحوار)

قرارات الشؤون القانونية ـ القرار الرقم 2/29 – ق ن

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 2/29 – ق ن

بشأن متابعة إعلان القاهرة الخاص بحقوق الإنسان في الإسلام

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، المنعقد في دورته التاسعة والعشرين (دورة التضامن والحوار)، في الخرطوم، جمهورية السودان، في الفترة من 14 – 16 ربيع الثاني 1423هـ، الموافــق 25 – 27 يونيه 2002م،

إذ يستذكر الدوافع والأهداف النبيلة للدين الإسلامي المجيد، الذي يؤكد أهمية حقوق الإنسان، وإذ يدرك شمولية وتكامل القواعد الإسلامية بشأن حقوق الإنسان ورفعة مكانته،

وإذ يضع نصب عينيه أهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، الرامية لتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الناس، دون تمييز بناء على العرق أو الجنس أو الدين،

وإذ يستذكر القرار الرقم 49/19 - س، الصادر عن الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية بإقرار وإصدار وثيقة "إعـلان القاهـرة بشأن حقوق الإنسان فـي الإسلام"، وكذلك القرارات اللاحقة وآخرها القـرار الرقم 62/28- س، الصادر عن الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية بشأن متابعة إعلان القاهرة الخاص بحقوق الإنسان في الإسلام،

وإذ يدرك ضرورة التعجيل بتنفيذ متابعة إعلان القاهرة باعتباره خطوطاً استرشادية عامة للدول الأعضاء، وذلك باتخاذ تدابير ملموسة وعملية، نظراً لمرور إحدى عشرة سنة على إقراره،

وإذ يعـي الظروف الدولية السائدة وضرورة تعزيز الآلية القائمة داخل منظمة المؤتمر الإسلامي، بغية استكشاف الوسائل والسبل الكفيلة بدعم حقوق الإنسان وحمايتها، من خلال عدة طرق من بينها إعداد صياغة لمجموعة من المواثيق الإسلامية الخاصة بحقوق الإنسان،

وإذ يدرك التزامات ومساعي الدول الأعضاء، الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان المعترف بها دولياً وحمايتها، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار خصوصياتها الدينية والوطنية والإقليمية وشتى الخلفيات التاريخية والثقافية، مع مراعاة " إعلان القاهرة الخاص بحقوق الإنسان في الإسلام":

1. يرحب بالقرار الذي اتخذه المؤتمر الإسلامي التاسع عشر لوزراء الخارجية بالإجماع، بإصدار إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام باعتباره خطوطاً استرشادية عامة للدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان.

2. يقر بأهمية المتابعة لإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، ويدعو مجدداً فريق الخبراء الحكوميين، بموجب تفويضه واستنـاداً إلى المبادئ المنصوص عليها في إعلان القاهرة، للبدء في إعداد صياغة لمواثيق إسلامية خاصة بحقوق الإنسان، تتخذ شكل عهود (COVENANTS) يتناول كل منها بالتفصيل موضوعاً أو عدة موضوعات تستند على ما جاء في الإعلان، خلال اجتماعات تخصص لها، تمهيداً للتوصية بعرضها على المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

3. يشجع الدول الأعضاء على دعم وتسهيل إنجاز التفويض الموكل إلى فريق الخبراء الحكوميين، من خلال عدة طرق، من بينها عقد ندوات وورش عمل عن حقوق الإنسان في الإسلام في الدول الأعضاء وغير الأعضاء، بالتعاون مع الأمانة العامة.

4. يدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة التنسيق الإيجابي والتعاون القائم بينها في مجال حقوق الإنسان، خاصة في المحافل الدولية المعنية بالموضوع، بغية تعزيز التضامن الإسلامي لمواجهة أي مبادرة قد تؤدي إلى استغلال حقوق الإنسان كوسيلة لممارسة ضغط سياسي على أي من الدول الأعضاء.

5. يحيط علماً بتقرير الاجتماع السادس لفريق الخبراء الحكوميين، حول متابعة إعلان القاهرة الخاص بحقوق الإنسان في الإسلام. ويوافق على ما تضمنه من مقترحات وتوصيات. ويدعو الفريق إلى مواصلة عمله على نحو منتظم. كما يدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة في أعمال هذا الفريق على أعلى مستوى ممكن، والنظر في الصياغة الأولية لمشروع العهد الدولي لحقوق الطفل في الإسـلام، والذي اعتمدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن الفريق، تمهيداً لرفعه إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

6. يدعو إلى استمرار عمل اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة عهود دولية لحقوق الإنسان في الإسلام.

7. يحيط علماً بتقرير الأمين العام بشأن ندوة حقوق الإنسان في الإسلام، والتي عقدت في جنيف يومي 14 و15 مارس 2002. ويتوجه بالشكر للأمانة العامة على جهودها في الإعداد لهذه الندوة، ولصندوق التضامن الإسلامي على تفضله بتمويلها.

8. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.