مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والعشرون في الخرطوم - جمهورية السودان

(دورة التضامن والحوار)

قرارات شؤون الأقليات والجماعات المسلمة ـ القرار الرقم 2/29 – أ م

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 2/29 – أ م

بشـأن قضية المسلمين في جنوب الفيليبين

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، المنعقد في دورته التاسعة والعشرين (دورة التضامن والحوار) في الخرطوم، جمهورية السودان، في الفترة من 14 – 16 ربيع الثاني 1423هـ، الموافــق 25 – 27 يونيو 2002م،

إذ يأخذ في الاعتبار قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي، وتوصيات اللجنة الوزارية الثمانية المتعلقة بقضية المسلمين في جنوب الفلبين،

وإذ يستذكر اتفاق طرابلس الموقع في 23 ديسمبر 1976م بين حكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي قبلت الأطراف الموقعة عليه أن يكون أساساً لحل سياسي ودائم وعادل وشامل لقضية مسلمي جنوب الفلبين، في إطار السيادة الوطنية لجمهورية الفلبين ووحدة أراضيها،

وإذ يشيد كذلك بدور حكومة جمهورية إندونيسيا في تسهيل عملية السلام، والتي انتهت بالتوقيع على اتفاقية السلام النهائية في 2 سبتمبر 1996، ويعرب عن ارتياحه للجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية الثمانية في هذا الشأن،

وإذ يستذكر أيضاً بأنه وفقاً لمذكرتي التفاهم اللتين ختمت بهما حكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو جولتين من المحادثات التمهيدية، عقدتا في طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية يومي 3 و 4 أكتوبر 1992م، وفي شيبناس بجاوة الغربية بجمهورية إندونيسيا من 14 إلى 16 أبريل 1993م على التوالي، حيث وافق الطرفان على إجراء مفاوضات سلام رسمية من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق طرابلس لعام 1976م نصاً وروحاً.

وإذ ينوه بعمل فريق المراقبة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، تحت قيادة ضباط إندونيسيين منذ 1994 وحتى 2 إبريل 2002، للإشراف على وقف إطلاق النار خلال مفاوضات السلام وتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السلام لعام 1996م،

وإذ يستذكر كذلك نتائج الجولات الأربع من محادثات السلام الرسمية التي جرت في جاكرتا بإندونيسيا، بما فيها الآليات الفرعية بين حكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، بتسهيلات من اللجنة الثمانية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ ينوه بما اتفق عليه المشاركون في الجولة الرابعة من محادثات السلام الرسمية، بشأن تأكيـد جميع نقاط الاتفاق المضـمنة فـي "الاتفاقات المرحلية للسنـوات 1994، و1995، و1996م" وإدراجها فـي "الاتفاق النهائي" المنصوص عليه فـي "اتفاق طرابلس لعام 1976م،

وإذ يستذكر تقرير اجتماع اللجنة الوزارية الثمانية، على هامش مؤتمر القمة الإسلامي في دورته التاسعة، المنعقدة في الدوحة بدولة قطر بتاريخ 10 نوفمبر 2000م، والذي خصص للاستماع إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن اللجنة السباعية وعن مهمتها التي قامت بها إلى جنوب الفلبين في الفترة من 16 – 21 أكتوبر 2000،

وإذ يقر بالتطورات الهامة التي تم إحرازها في تنفيذ اتفاق السلام لعام 1996 بين حكومة جمهورية الفلبـين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، والمتمثلة في نتائج الاستفتاء العام ليوم 14 أغسطس 2002، وانتخاب الدكتور فاروق حسين حاكماً جديداً لإقليم الحكم الذاتي لمنداناو المسلمة، في أعقاب الانتخابات التي أجريت يوم 26 نوفمبر 2001، وفقاً لأحكام اتفاق السلام المذكور والقوانين الوطنية لجمهورية الفلبـين،

وإذ يستذكر حصيلة اجتماع اللجنة الوزارية الاستشارية الثمانية، الذي عقد بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الإسلامي الطارئ لوزراء الخارجية في الدوحة بقطر يوم 10 ديسمبر 2001، والذي توصل إلى عدد من النتائج كان من ضمنها الإقرار بأهمية التطورات المرتبطة باتفاق السلام لعام 1996، ولا سيما نتائج الاستفتاء العام الذي أجري يوم 14 أغسطس 2001، وانتخابات يوم 21 نوفمبر 2001. وعلاوة على ذلك كلفت اللجنة رئيسها ووزير خارجية ماليزيا بإجراء المشاورات مع حكومة الفيليبـين، بشأن القرار الذي توصلت إليه اللجنة الوزارية الثمانية خلال اجتماعها الآنف الذكر،

وإذ يذكر أيضاً بمشاورات كل من رئيس اللجنة الثمانية ووزير خارجية ماليزيا مع الحكومة الفلبينية يومي 20 و 21 ديسمبر 2001 في مانيلا، حيث التقيا أيضاً بالجبهة الوطنية لتحرير مورو وبرؤساء البعثات الدبلوماسية لأعضاء اللجنة، نقل خلالها الرئيس وجهات نظر اللجنة المعبر عنها خلال الاجتماع التشاوري للجنة الوزارية الثمانية الذي انعقد بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الإسلامي العاشر الطارئ لوزراء الخارجية في الدوحة بقطر يوم 10 ديسمبر 2001،

وإذ يشير إلى ما أبداه رئيس اللجنة الثمانية من ملاحظات في أعقاب الاجتماع التشاوري الذي عقد في مانيلا، على نحو ما ورد في كتابه الرقم 15/PO/I/2002/28/01 بتاريخ 4 يناير 2002، الذي ذكر فيه، فيما ذكر، أنه مع أخذ أحكام القرارات الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن الوضع في جنوب الفيلبين، في الاعتبار، فإنه يتحتم على منظمة المؤتمر الإسلامي الاتفاق على موقف استشرافي بالنسبة لتنفيذ اتفاق السلام لعام 1996، والذي يستند إلى الأوضاع القائمة ميدانياً،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بشأن قضية المسلمين في جنوب الفليبين ICFM/29-2002/MM/D.2:

1. يجدد مساندته لاتفاق السلام بين حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، والذي وقع بالأحرف الأولى في 30 أغسطس 1996م، في جاكرتا، ووقع رسمياً في 2 سبتمبر 1996م، في مانيلا.

2. يدعو  حكومة  جمهورية الفلبين، والجبهة الوطنية لتحرير مورو، إلى المحافظة على المكتسبات التي تحققت نتيجة لتوقيع اتفاق السلام.

3. يشيد بالجبهة الوطنية لتحرير مورو، الممثل الشرعي والوحيد للمسلمين في جنوب الفلبين (شعب بنغسامورو). كما ينوه بما قدمته الجبهة من تسهيلات لعمل اللجنة الثمانية ومباحثاتها مع الحكومة الفلبينية.

4. يحيي الدور الذي قامت به الجماهيرية العربية الليبيـة الشعبية الاشتراكية العظمى، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة العقيد معمر القذافي، في تحقيق اتفاق طرابلس لعام 1976م، وفي استضافتها المحادثات التمهيدية الأولى بطرابلس يومي 3 و4 أكتوبر 1992م.

5. يحيي أيضاً الدور الذي قامت به حكومة جمهورية إندونيسيا في تسهيل عملية السلام، التي توجت بتوقيع اتفاقية السلام النهائية في 2 سبتمبر 1996. كما يعرب عن ارتياحه للجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية الثمانية في هذا المجال.

6. يكلف اللجنة الوزارية الثمانية، والأمين العام، بالاستمرار في مواصلة إجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة الفلبينية، والجبهة الوطنية لتحرير مورو، من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق السلام وتحديد جدول زمني لاستكمال تنفيذ كافة بنود اتفاق السلام لعام 1996.

7. يشيد بالجهود التي بذلها رئيس اللجنة الوزارية الثمانية، جنباً إلى جنب مع وزير خارجية ماليزيا، في إبلاغ ممثلي الجبهة الوطنية لتحرير مورو وحكومة الفلبـين بنتائج الاجتماع المذكور الذي انعقد في الدوحة، بما فيها تأكيد موقف منظمة المؤتمر الإسلامي بأن موضوع قيادة الجبهة الوطنية لتحرير مورو هو شأن داخلي، وأن حله يعود إلى الجبهة وحدها.

8. يحث الدول الأعضاء، والأجهزة المتفرعة، والمؤسسات المتخصصة والمنتمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومن بينها البنك الإسلامي للتنمية، على زيادة مساعداتها الاقتصادية والمالية والفنية والمادية من أجل تنمية جنوب الفلبين وتأهيله، عن طريق منطقة الحكم الذاتي لمسلمي مندناو ومجلس جنوب الفلبين للسلام والتنمية، بإشراف الجبهة الوطنية لتحرير مورو.

9. يقرر الحفاظ على صفة مراقب للجبهة الوطنية لتحرير مورو في منظمة المؤتمر الإسلامي، وعلى مشاركتها في نشاطات المنظمة كممثل شرعي ووحيد لشعب بنغسامورو في جنوب الفيليبين وذلك بقصد تحسين أحواله وفقاً لما نص عليه اتفاق السلام.

10. يأخذ علماً بالتطورات الهامة التي حدثت بشأن تنفيذ اتفاقية السلام لعام 1996، بما في ذلك إجراء استفتاء في منطقة الحكم الذاتي لمنداناو الإسلامية، وانتخاب الدكتور فاروق حسين، كحاكم جديدة لمنطقة الحكم الذاتي. ويؤكد على ضرورة قيام حكومة الفلبين باستكمال باقي إجراءات إقامة منطقة الحكم الذاتي، ولا سيما أيضاً مواصلة العمل على ضم عناصر الجبهة الوطنية لقوات الشرطة الوطنية والجيش.

11. يرحب بجهود الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وماليزيا، من أجل إحلال السلام في جنوب الفلبين، والتي توجت بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، بين كل من حكومة الفلبين وجبهة تحرير مورو الإسلامية، فـي الاجتماع الذي عقد بمدينة طرابلس بتاريخ 22/6/2001م.

12. ويرحب المؤتمر أيضاً بالجهود التي تبذلها حكومة ماليزيا من أجل تعزيز التضامن مع شعب "بنغسامورو"، وبذل مساعيها الحميدة مما أفضي إلى توقيع اتفاق الوحدة بين "الجبهة الوطنية لتحرير مورو" و"جبهة تحرير مورو الإسلامية" في الاجتماع المنعقد في "سيبرجايا" بماليزيا في 7 أغسطس عام 2001م.

13. يحث الدول الأعضاء، والأجهزة الفرعية، والمؤسسات المنتمية والمتخصصة، وكذلك جميع المنظمات الإسلامية الخيرية في الدول الأعضاء، على تقديم المساعدات الطبية والإنسانية والاقتصادية والمالية والفنية من أجل تنمية وإعادة تأهيل جنوب الفلبين.

14. يناشد جميع المنظمات الإسلامية، وغيرها من المنظمات الخيرية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، الاستمرار في تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية وغيرها، من خلال القنوات المناسبة من أجل مساعدة النازحين في المناطق المتضررة بالنزاع في منطقة مندناو.

15. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.