مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والعشرون في الخرطوم - جمهورية السودان

(دورة التضامن والحوار)

قرارات شؤون العلوم والتكنولوجيا ـ القرار الرقم 3/29 –  ع ت

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 3/29 – ع ت

بشأن دور العلم والتكنولوجيا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، المنعقد في دورته التاسعة والعشرين (دورة التضامن والحوار) في الخرطوم، جمهورية السودان، في الفترة من 14 – 16 ربيع الثاني 1423هـ، الموافــق 25 – 27 يونيه 2002م،

إذ يذكر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 51/39 المؤرخ في 10 ديسمبر 1995م، بشـأن دور العلم والتكنولوجيا فـي ميدان الأمـن الدولي ونزع السلاح، وكذلك القراريـن الرقم 43/9 – أق (ق.إ) ورقم 42/28 – أق، الصادرين بهذا الخصوص عن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي والدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية على التوالي،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار إستراتيجية تطور العلوم والتكنولوجيا في البلدان الإسلامية وآليات تنفيذها، التي أعدتها من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، بالتعاون مع الكومستيك واعتمدها مؤتمر القمة الإسلامي في دورته التاسعة (الدوحة، 12 – 14 نوفمبر 2000)،

وإذ يرى أن التطورات الجديدة في المجال العلمي والتكنولوجي، خاصة التقنيات الفضائية وتطبيقاتها لها آثار حقيقية في الحياة اليومية لجميع الأمم، من شأنها أن تدعم التنمية الاجتماعية الاقتصادية في البلدان الإسلامية، وأن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث حول الاستخدام والاستغلال السـلميين للفضاء الواقع وراء الغلاف الجوي، الذي عقد في فيينا في الفترة من 17 – 30 يوليو 1999م، قد حدد الإطار العالمي العام لتمكين البشرية كلها من الاستفادة من الإمكانات التي توفرها العلوم والتقنيات الفضائية،

وإذ يضع في اعتباره الحاجة إلى ضمان تنسيق جيد بين النشاطات التي تقوم بها عدد من أجهزة منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها في مجال العلوم والتكنولوجيا، وذلك لمصلحة العمل الإسلامي المشترك في المجال المذكور،

وإذ يدرك أن الرقابة في مجال العلم والتكنولوجيا ستوسع الفجوة القائمة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة، وإذ يدرك أيضاً أن نقل العلم والتكنولوجيا إلى البلدان النامية، بما فيها الدول الإسلامية، للأغراض السلمية، سيعزز العلاقات بين الشمال والجنوب على نحو فعال،

وإذ يذكر بالبيان الختامي للقمة الحادية عشرة لحركة عدم الانحياز في ديربان بجنوب إفريقيا في سبتمبر 1998م، والذي أعرب فيه رؤساء الدول، ضمن جملة من الأمور، عن أن "فرض القيود على نقل التكنولوجيا من خلال أنظمة غير شفافة ومحدودة العضوية للرقابة على صادراتها، يعرقل التنمية الاجتماعية الاقتصادية في البلدان النامية"،

وإذ يضع في اعتباره الطابع الاستبعادي والتمييزي لبعض أنظمة الرقابة على الصادرات، التي تتعارض مع الالتزامات القانونية للدول النووية والدول الصناعية المتقدمة، الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي واتفاقية الأسلحة البيولوجية والكيمائية،

وإذ يؤكد أن وضع مبادئ توجيهية لتنظيم نقل التكنولوجيا والمعدات والمواد المتقدمة ذات الاستخدام المزدوج، عن طريق المفاوضات متعددة الأطراف، سوف يساهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين،

وبعد أن اطلع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن :

1. يؤكد مجدداً ضرورة أن يتم تبادل العلم والتكنولوجيا للأغراض السلمية لصالح البشرية، وأن يوجه نحو تعزيز التنمية الاجتماعية الاقتصادية في البلدان الإسلامية.

2. يدعو جميع الدول، وبخاصة البلدان المتقدمة، إلى الشروع في مفاوضات متعددة الأطراف بمشاركة جميع البلدان المهتمة بشأن مبادئ توجيهية شاملة وغير تمييزية، فيما يتصل بنقل التكنولوجيا والمواد والمعدات المتقدمة ذات الاستخدام المزدوج.

3. يطلب من جميع الدول الصناعية المتقدمة، الأطراف في معاهدات دولية لنزع السلاح وعدم الانتشار النووي، إلى إعادة النظر في قواعدها التجارية الوطنية القائمة، بما يكفل مواءمتها مع التزاماتها بمقتضى هذه المعاهدات، وذلك بإزالة جميع القيود، فيما عدا تلك المقررة في هذه المعاهدات.

4. يحث المنظمات والوكالات الدولية ذات الصلة على تسهيل نقل العلم والتكنولوجيا إلى البلدان النامية، للأغراض السلمية.

5. يسجل، بارتياح، المشاركة الواسعة النطاق للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث، حول الاستخدام والاستغلال السلميين للفضاء الواقع وراء الغلاف الجوي، الذي عقد في فيينا في الفترة من 19 إلى 30 يوليو 1999م، من أجل دراسة السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة، في مجالات العلوم والتكنولوجيا الفضائية، خدمة للتنمية المستدامة.

6. يطلب من الأمين العام دراسة أفضل السبل الكفيلة بضمان تنسيق جيد بين نشاطات مختلف الأجهزة والمؤسسات التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، في مجال العلوم والتكنولوجيا، من أجل تنشيط وتنسيق العمل الإسلامي المشترك في المجال المذكور.

7. يطلب أيضاً من الأمين العام اتخاذ الخطوات المناسبة لتنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير في هذا الشأن إلى الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.