مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والعشرون في الخرطوم - جمهورية السودان

(دورة التضامن والحوار)

القرارات الخاصة بالمسائل التنظيمية، والتأسيسية، والعامة ـ البيان الختامي

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

البيان الختامي

للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته التاسعة والعشرين

( دورة التضامن والحوار) ـ الخرطوم – جمهورية السودان

14 – 16 ربيع الثاني 1423هـ، الموافق 25 – 27 يونيه 2002م

 

1.  تلبية لدعوة كريمة من حكومة جمهورية السودان، انعقدت الدورة التاسعة والعشرون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية (دورة التضامن والحوار)، في مدينة الخرطوم بجمهورية السودان، خلال الفترة من 14 إلى 16 ربيع الثاني 1423هـ، الموافق من 25 إلى 27 يونيه 2002م.

2. افتتح المؤتمر بتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم. وقدم المؤتمر تعازيه ومواساته للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بسبب وقوع هزة أرضية فيها، وترحم المؤتمرون على أرواح الضحايا، الذين سقطوا جراء ذلك.

3. ألقى فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان، كلمة رحب فيها بالوزراء وأعضاء الوفود المشاركة، ووصف المؤتمر بأنه كيان دولي موحد كبير جامع، وعلينا أن نسعى حثيثاً لتعزيز التضامن فيه، وتوثيق عراه حتى يصبح واقعاً حياً معاشاً لعلاقاتنا، دولاً وشعوباً وأنظمة وحكومات.

وأكد فخامة الرئيس أن شعوبنا تجمع بينها أواصر روحية، وروابط ثقافية، ووشائج حضارية، تنبع جميعها من أصل واحد، ما تزال تستهدي به في حياتها اليومية ونظمها وشرائعها وشعائرها، وأن عالم اليوم عالم مختلف، وأن تحدياته الجديدة متعددة المسارات، وأن دول العالم قد أدركت أنه لم يعد بوسعها مواجهة هذه التحديات منفردة، بما في ذلك الدول الصناعية الكبرى.

وشدد فخامته على المسؤولية الجسيمة، التي يضطلع بها المؤتمر في إعادة التوازن للعلاقات العالمية المهتزة، وأن العالم الإسلامي بحضارته العظيمة، وقيمه الإيجابية، وموارده الغزيرة، وموقعه الإستراتيجي، وقدرته على العطاء والإسهام في كافة مناحي الرقي الإنساني، هو عالم لا يمكن تجاهله أو تجاوزه، ناهيك عن إفنائه في ما يشار إليه بصراع الحضارات.

وأعاد فخامة الرئيس إلى الأذهان أن الخرطوم استضافت القادة العرب بعد نكسة يونيه/حزيران عام 1967، وانطلقت منها اللاءات الثلاث الشهيرة، لترسل اليوم، وهي تحتضن هذا المؤتمر الإسلامي الكبير، لاءات ثلاث للعالم أجمع:

أ.  لا تراجع عن ديننا، بل ثبات على منهاجه بحكمة وبصيرة.

ب.  لا إرهاب في الإسلام، بل سلام وتسامح وتفاعل، ودفاع عن النفس والأرض والعرض والدين.

ج.  لا تفرق أو شتات....، بل وحدة وتضامن وحوار.

واختتم فخامة الرئيس خطابه بدعوة الدول الأعضاء للمساهمة الفاعلة في مشروع إصلاح منظمة المؤتمر الإسلامي، لتضطلع بالدور الكبير المنوط بها.

وفي ختام كلمته أعلن سيادة الرئيس بدء أعمال الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

4. قرر المؤتمر اعتبار خطاب فخامة رئيس جمهورية السودان، وثيقة مرجعية توجيهية للمؤتمر.

5. تعاقب ممثلو المجموعات الإقليمية الثلاث لمنظمة المؤتمر الإسلامي، على تناول الكلمة : معالي وزير خارجية غينيا، عـن المجموعة الإفريقية، ومعالي السيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن المجموعة العربية، ومعالي الدكتور نور حسن، وزير خارجية إندونيسيا، عن المجموعة الآسيوية. فأجزلوا الشكر إلى جمهورية السودان، حكومة وشعبا، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، اللذين حظي بهما المؤتمرون، وما بذلته من جهود لضمان نجـاح أعماله. وأثنوا على ما تحلى به فخامة الرئيس عمر حسن البشير من حكمة وشجاعة، وروح مبادرة، وبُعد نظر.

6. وخاطب الجلسة الافتتاحية، أيضاً، كل من: معالي وزير خارجية دولة قطر، ممثل برئاسة القمة الإسلامية التاسعة، ومعالي وزير خارجية جمهورية مالي، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ومعالي الأمين العام للدعوة والإغاثة الإسلامية، ومعالي الأمين العام لمنظمة الساحل والصحراء، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، وثمنوا الدور، الذي تقوم به منظمة المؤتمر الإسلامي مؤكدين عزم منظماتهم على دفع وتطوير التعاون، مع منظمة المؤتمر الإسلامي.

7. ألقى معالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي كلمة، رحب فيها بالوزراء وأعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر، وأعرب عن بالغ التقدير والعرفان لتفضل حكومة جمهورية السودان، باستضافة هذه الدورة، وعلى حسن الإعداد لهذا المؤتمر. كما قدم معاليه الشكر والامتنان للحفاوة الصادقة، ولكرم الضيافة الأصيلة، التي قُدمت لجميع الوفود من قبل حكومة وشعب السودان الشقيق.

كما تقدم معاليه بالشكر والثناء إلى معالي وزير خارجية مالي، رئيس الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، للجهود القيمة الدؤوبة، التي قام بها أثناء رئاسته الدورة. وقد أكد معاليه أن التحديات، التي تواجه العالم الإسلامي، تحديات خطيرة غير مسبوقة، ولم يحدث أن واجه المسلمون لها مثيلا من قبل. وهي تحديات مغرضة؛ ولكنها بالغة التعقيد والتداخل والصعوبة، وتتطلب، بالتالي، جهوداً استثنائية، وإجراءات مدروسة ناجعة، لوقف هذا التيار. وللوقوف في وجه هذه التحديات، فيجب أن تتوفر لنا، أول الأمر، إرادة سياسية مشتركة للتعبئة العامة، ولوضع نهاية لتشتت الأفكار والتوجهات، وتفرق الكلمة، التي تؤدي إلى التهميش والاستضعاف، ولا يمكن الوصول إلى هذا العمل إلا بالعمل الجماعي الهادف المخلص، وبأن تكون لنا القدرة والوازع لاحترام ما نقره من قرارات وتوصيات، وتنفيذ ما نوقع عليه من اتفاقات.

كما دعا معاليه إلى معالجة الأسباب الحقيقة للإرهاب، وإلى عقد مؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة، لوضع تعريف متفق عليه دولياً للإرهاب، ولصياغة رد مشترك منظم على ظاهرة الإرهاب.

وأكد معاليه أن من أهم القضايا الراهنة قضية فلسطين، التي هي كُبرى المشاكل، بسبب تسارع الأحداث في فلسطين، أمام تعاظم التجاوزات الإسرائيلية، وعدم اكتراث إسرائيل لقرارات مجلس الأمن، وقد رأينا أنه بعد الانتصارات الأولية، التي حققتها الانتفاضة الأخيرة، انعكست أحداث الحادي عشر من سبتمبر الماضي سلباً، على الكفاح الوطني الفلسطيني، وتمكن الدوائر الصهيونية من تشويه صورة هذا الكفاح، حتى نزلت به إلى مرتبة الإرهاب.

8. انتخب المؤتمر بالإجماع، معالي الدكتور مصطفى إسماعيل عثمان، وزير خارجية جمهورية السودان، رئيسا للدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية. وألقى معالي الوزير كلمة رحب فيها بالوفود الإسلامية المشاركة في المؤتمر التاسع والعشرين، وأكد أن جمهورية السودان تسعى، خلال رئاستها للمؤتمر الوزاري، وبالتعاون مع سائر الدول الأعضاء، من أجل تعزيز التعاون والتضامن الإسلامي، على الصعيدين الإقليمي والدولي.

9. انتخب المؤتمر بالإجماع بقية أعضاء هيئة المكتب، وهم : جمهورية موزمبيق، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، ودولة فلسطين، نواباً للرئيس، ومالي مقرراً عاماً.

10. أقر المؤتمر تقرير الاجتماع التحضيري للدورة الحالية لكبار الموظفين، الذي عقد في جدة خلال الفترة من 7 إلى 10 ربيع الأول 1423هـ (19 – 22 مايو 2002).

11. اعتمد المؤتمر مشروعي جدول الأعمال وبرنامـج العمل، اللذين أعدهما اجتماع كبار الموظفين، ووزعت الأعمال على الجلسة العامة وأربع لجان : لجنة الشؤون السياسية، ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ولجنة الشؤون الثقافية والإسلامية، ولجنة الشؤون الإدارية والمالية. كما اجتمعت على هامش المؤتمر لجنة الثمانية، بشأن أوضاع المسلمين في جنوب الفليبين، ولجنة الساحل الإفريقي. كما اجتمع فريق الاتصال بشأن جامو وكشمير، وفريق الاتصال بشأن سيراليون، وفريق الاتصال بشأن الصومال.

12. أخذ المؤتمر واللجان علماً مع التقدير، بالتقارير، التي أعدتها الأمانة العامة، بشأن القضايا المعروضة على هذه الدورة، حيث تسنى تقييم ما تحقق من عمل، في مجال تنفيذ المهام الموكلة إلى الأمانة العامة، والتطورات التي طرأت خلال الفترة الممتدة، ما بين الدورة الثامنة والعشرين والدورة التاسعة والعشرين، للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

13. وفي ضوء الكلمات القيمة والمناقشات البناءة، التي جرت بين الوزراء ورؤساء الوفود، سواء على مستوى الجلسة العامة، أو في إطار اللجان، اعتمد المؤتمر مجموعة من القرارات الرامية إلى تعزيز التضامن الإسلامي، وتهيئة الأمة الإسلامية للتصدي لتحديات العصر، وتحقيق تطلعات المجتمعات الإسلامية، والحفاظ على قيم الإسلام الأساسية والدينية والثقافية.

الشؤون السياسية

قضية فلسطين والقدس الشريف، والنزاع العربي الإسرائيلي

14. أشاد المؤتمر باعتزاز كبير، بصمود الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة، في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي، من أجل حصوله على حقوقه المشروعة، وأكد استمرار دعمه ومساندته وتأييده السياسي والمادي والمعنوي له، في مواجهة هذا الاحتلال، الذي هو السبب الرئيسي في تدهور الوضع وخطورته في المنطقة.

15. أكد المؤتمر ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وضرورة تطبيق جميع القرارات الدولية المتعلقة بقضية فلسـطين، ولاسيما قـــرارات مجلـس الأمـن أرقـام: 242 (1967)، و338 (1973)، و1397 (2002)، و1402 (2002)، و1403(2002).

16. أكد المؤتمر، أيضاً، دعم موقف دولة فلسطين، الذي يستند إلى التمسك بالسيادة على القدس الشريف، بما فيها الحرم القدسي الشريف، وجميع الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، التي تشكل جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيه 1967. كما أكد أن القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين المستقلة. وفي هذا الصدد، أكد المؤتمر رفضه لأية محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية، على القدس الشريف.

17. طلب المؤتمر من مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته، بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي، ومنع حكومة إسرائيل من مواصلة مخططاتها العدوانية الرامية، إلى تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، وخلق عدم الاستقرار، وإعادة احتلال إسرائيل للأجزاء المحررة من الأراضي الفلسطينية، لإسقاط الاتفاقيات ونسف عملية السلام من أساسها. وحَمْل إسرائيل على رفع الحصار والإغلاق المفروضين على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ووقف عمليات المصادرة للأراضي والممتلكات وهدم المنازل، والكف عن القيام بأية أعمال تهدد الحياة والبيئة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما فيها القدس الشريف.

18. دعا المؤتمر مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته، تجاه تأمين الحماية الدولية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني في القدس الشريف، وبقية الأراضي الفلسطينية، حتى يتمكن من استرداد حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، وتجسيد سيادته الوطنية على أرضه، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

19. تبنى المؤتمر مبادرة السلام العربية، لحل قضية فلسطين والشرق الأوسط، التي أقرها مؤتمر القمة العربي الرابع عشر، الذي انعقد في بيروت بالجمهورية اللبنانية بتاريخ 28 مارس 2002، وقرر العمل بكل الوسائل والطرق، من أجل توضيح هذه المبادرة وشرح أبعادها، وكسب التأييد الدولي لتنفيذها.

20. أشاد المؤتمر بالجهود المتواصلة، التي تبذلها لجنة القدس، برئاسة جلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية، وأكد على ضرورة تنفيذ ما ورد في مضمون البيان الختامي للجنة القدس في دورتها التاسعة عشرة، التي انعقدت في مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ 25 يناير 2002م تحت رعاية جلالته، والبيان الختامي الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بشأن الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية، الذي عقد في الدوحة بتاريخ 26 مايو 2001، والبيـان الختامي الصادر عن الدورة العاشرة الطارئة لوزراء الخارجية التي عقدت في الدوحة بتاريخ 10 ديسمبر 2001، حول الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية، وكذلك البيان الختامي الخاص بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الصادر عن الدورة الطارئة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية بشأن الإرهاب، التي عقدت في كوالالمبور بتاريخ 1 – 3 أبريل 2002م.

21. أكد المؤتمر بطلان جميع الإجراءات والممارسات الاستيطانية الاحتلالية في القدس، وفي باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، انسجاماً مع قرارات الشرعية الدولية والمواثيق والأعراف الدولية، التي تعتبر كل التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية والاستيطانية الإسرائيلية، الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي والعمراني والتراثي والحضاري لهذه المدينة المقدسة، باطلة، ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية والمواثيق والأعراف الدولية، ومنافية للاتفاقات الموقعة، بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وطالب مجلس الأمن بإحياء اللجنة الدولية للإشراف والرقابة، لمنع الاستيطان في القدس والأراضي العربية المحتلة، طبقاً للقرار الرقم 446.

22. دان المؤتمر سياسة إسرائيل الاستيطانية التوسعية، وأكد ضرورة العمل على وقف جميع أعمال الاستيطان والإجراءات والممارسات الإسرائيلية، المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والمنافية للاتفاقات الموقعة، بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في هذا الشأن. وطلب من مجلس الأمن الدولي منع هذه الإجراءات، وإزالة المستوطنات الإسرائيلية، طبقاً لقرار مجلس الأمن 465.

23. دان المؤتمر بشدة إسرائيل لقيامها بتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية، عبر إقامة "الكانتونات" وإقامتها لجدار الفصل العنصري، الذي يلتهم أرض الفلسطينيين ويحاصر مدنهم وقراهم. وإذ اعتبر المؤتمر أن إقامة هذا الجدار خرق سافر للمواثيق الدولية، فإنه طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته فوراً لردع إسرائيل، ومنعها من تنفيذ خطتها بإقامة جدار الفصل العنصري هذا.

24. دان المؤتمر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتنفيذها لمذابح وإعدامات جماعية، وخصوصاً ما ارتكبته قوات الاحتلال من مجازر بشعة راح ضحيتها مئات الشهداء في مخيم جنين للاجئين، وفي مدينة نابلس، إضافة إلى قصف المدن والقرى والمخيمات ومقرات السلطة الفلسطينية، بأسلحة مدِّمرة، بما في ذلك الأسلحة المحرمة دولياً، ضد شعب أعزل. كما حمل إسرائيل المسؤولية الكاملة لعدوانها ونتائجه، واعتبره انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الفلسطيني، وخرقاً سافراً لكل المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. كما دان بشدة استخدام إسرائيل القوة بكل أشكالها، وحذرها من مغبة الابتزاز والتمادي في هذه السياسات الخطيرة، ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية وقيادته الشرعية، كما دعا كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى الالتفاف حول سلطته الوطنية، بقيادة الرئيس ياسر عرفات.

25. أشاد المؤتمر بصمود لبنان، حكومة وشعبا ومقاومة، وبما أنجزه من تحرير لأراضٍ لبنانية ودحر الاحتلال الإسرائيلي عنها. ويؤيد لبنان في جهوده من أجل تحرير جميع أراضيه، حتى الحدود المعترف بها دوليا. وطالب الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بدفع التعويضات، عن جميع الأضرار، التي ألحقتها أو تسببت بها، نتيجة لاعتداءاتها المستمرة على لبنان، ودعم مطالب لبنان في إزالة الألغام، التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتحمل إسرائيل مسؤولية زرعها وإزالتها. كما دعم حقوق لبنان الثابتة في التصرف بمياهه وفقاً للقانون الدولي، وشجب المطامع الإسرائيلية فـي هـذه الميـاه. وحمل إسرائيل مسؤولية أي عمل من شأنه المساس بسيادة لبنان واستقلاله السياسي، وسلامة شعبه وأراضيه.

26. أشاد المؤتمر بصمود المواطنين العرب السوريين في الجولان السوري، ضد الاحتلال وتصديهم الباسل لإجراءات إسرائيل القمعية، ومحاولاتها المستمرة للنيل من تمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية، وأعلن دعمه لهذا الصمود.

27. دان المؤتمر، بشدة، سياسة إسرائيل الرافضة الامتثال لقرار مجلس الأمن الرقم 497 لعام 1981م، وقيامها بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل، وما تنتهجه من سياسات الضم وإقامة المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وتحويل مصادر المياه، وفرض الجنسية الإسرائيلية، على المواطنين السوريين. واعتبر أن جميع هذه التدابير باطلة وملغاة، وتشكل انتهاكاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، وطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من كل الجولان السوري المحتل، إلى خطوط الرابع من حزيران عام 1967م.

القضايا السياسية

28. رحب المؤتمر بتشكيل الإدارة الانتقالية في أفغانستان. كما أعرب عن ارتياحه لعودة أفغانستان إلى مقعدها الشاغر، في منظمة المؤتمر الإسلامي.

29. طلب المؤتمر من الأمين العام إكمال الترتيبات الإدارية والفنية، الخاصة بصندوق مساعدة شعب أفغانستان، كي يباشر أعماله في أقرب الآجال.

30. قرر المؤتمر أن يمارس مكتب منظمة المؤتمر الإسلامي عمله في أفغانستان، عوضاً عن مكتب إسلام آباد، وذلك بالإشراف على نشاطات المنظمة وصندوق مساعدة شعب أفغانستان.

31. دعا المؤتمر "صندوق الائتمان لتعجيل عودة اللاجئين والنازحين إلى البوسنة والهرسك"، إلى مباشرة مهامه في مجال خدمة اللاجئين والنازحين البوسنيين فورا. وأشاد بالدول الأعضاء، التي قامت بتحويل تبرعاتها لحساب الصندوق.

32. دعا المؤتمر جميع الفصائل الصومالية، إلى نبذ الحرب والعنف والاستجابة لنداء السلام، والمشاركة الجادة في الحوار الوطني الجاري، من أجل إعادة توحيد الدولة وبنائها. وحث جميع الدول، لاسيما الدول المجاورة، على احترام سيادة الصومال، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

33. أعرب المؤتمر عن قلقه العميق إزاء حالة التوتر الراهنة في جنوبي آسيا، إثر نشر الهند لعدد كبير من قواتها. كما أعرب عن دعمه للعرض، الذي قدمته باكستان لإجراء حوار حقيقي بين الطرفين.

34. دان المؤتمر انتهاك حقوق الإنسان في جامو وكشمير، وأكد دعمه لحق الشعب الكشميري في تقرير مصيره، وفق قرارات الأمم المتحدة. ودعا إلى تعيين مبعوث خاص للأمين العام لجامو وكشمير.

35. أقر المؤتمر التوصيات، التي أصدرها فريق الاتصال بشأن جامو وكشمير المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، كما إطلع على المذكرة، التي قدمها الممثلون الحقيقيون للشعب الكشميري، إلى فريق الاتصال.

36. رحب المؤتمر بتأكيد العراق احترام استقلال وسيادة دولة الكويت، وضمان أمنها وسلامة ووحدة أراضيها، وبالعمل لإيجاد حل لقضية الأسرى والمحتجزين والمفقودين، وما أبداه العراق من استعداد لإعادة الممتلكات، من خلال آلية الأمم المتحدة وتعاون جامعة الدول العربية. وأكد حرصه على الحفاظ على سلامة العراق واستقلاله وسيادته ووحدة أراضيه، ورفع الحصار عنه. وأكد رفضه المطلق للتهديد الأخير بالعدوان على العراق، باعتباره تهديداً للأمن القومي لجميع الدول الإسلامية.

37. دعا المؤتمر إلى تسوية سلمية وعادلة للنزاع بين أرمينيا وآذربيجان، بناءً على احترام مبدأ حسن الجوار وحرمة الحدود المعترف بها دولياً، وطالب أرمينيا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وسحب قواتها من الأراضي الآذرية، التي تحتلها.

38. أشاد المؤتمر بالجهود، التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار مساعيه الحميدة للتوصل إلى تسوية تفاوضية ترضي الطرفين في قبرص. كما رحب المؤتمر ببدء المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وأكد مجدداً المساواة التامة بين الطائفتين القبرصيتين؛ معرباً عن دعمه لقضية القبارصة الأتراك المسلمين، إلى حين التوصل إلى حل عادل للمشكلة القبرصية، استناداً إلى مبدأ التكافؤ والمساواة، بين الطائفتين في قبرص.

39. جدد المؤتمر مطالبة مجلس الأمن الدولي بالرفع النهائي والفوري، للعقوبات المفروضة على الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، بعد أن أوفت بكل متطلبات قرار مجلس الأمن. كما جدد دعوته بإطلاق سراح الرهينة السياسي المواطن الليبي، عبد الباسط المقرحي.

40. أيد المؤتمر خطة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد)، باعتبارها مشروعاً إفريقياً واعداً، يمكن أن يحل مشاكل التخلف والفقر، ويعزز مسيرة التنمية في القارة. ودعا المجموعة الدولية إلى تقديم المساعدة اللازمة للدول الإفريقية، وبصفة خاصة في مجال التمويل، حتى تتمكن من تنفيذ هذه الخطة الطموحة.

41. رحب المؤتمر بحالة الاستقرار، التي يشهدها إقليم نهر مانو، وحالة التقارب السياسي بين دوله، وثّمن قيام الانتخابات الرئاسية في سيراليون. وأقر إنشاء صندوق لإعادة البناء والإعمار، وتقديم المساعدة الإنسانية لسيراليون. وأكد في هذا الصدد، دعمه لحكومة جمهورية غينيا لمواجهة حالة عدم الاستقرار، ولتعزيز التنمية في بلادها. كما رحب بنتائج الانتخابات الرئاسية في اتحاد جزر القمر، وحث الدول الأعضاء والمجموعة الدولية، على مضاعفة الدعم لحكومة اتحاد جزر القمر، حتى تتمكن من تجاوز تبعات المرحلة السابقة.

42. أكد المؤتمر تضامنه مع السودان، في مواجهة المخططات المعادية له، وفي الدفاع عن وحدته وسلامة أراضيه، واستغلال ثرواته وموارده الطبيعية، من أجل تنمية رفاهية شعبه. وأشاد بمساعي حكومة السودان المتواصلة، من أجل إيجاد حل سلمي لمشكلة جنوب السودان، من طريق التفاوض مع الأطراف السودانية المختلفة. وأدان المؤتمر في هذا المجال، منهج التصعيد العسكري وأسلوب العنف، الذي تقوم به حركة التمرد.

43. أكد المؤتمرمجدداً، ضرورة التوصل إلى نزع كامل للسلاح النووي، ودعا الدول الأعضاء إلى المشاركة في جميع المبادرات الدولية ذات الصلة، ولا سيما في المؤتمر، الذي سينعقد عام 2005، بشأن مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ودعا جميع الدول إلى العمل على إبرام وتوقيع المعاهدات الدولية، التي تتسم بالإنصاف وعدم التمييز، وإلى تشجيع إنشاء مناطق خالية من السلاح النووي، في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. ودان، بشدة، موقف إسرائيل، التي تضرب عُرض الحائط بجميع الاتفاقيات الدولية، في مجال الانتشار النووي.

44. أعرب المؤتمر عن قلقه إزاء ظاهرة انتشار الأسلحة الخفيفة والأسلحة صغيرة العيار، وإزاء صنع الألغام المضادة للأفراد، واستعمالها والاتجار بها، باعتبار أن هاتين الظاهرتين تعوقان التنمية الاقتصادية، وتفضيان إلى عدم الاستقرار والإخلال بالأمن، وتفشي الصراعات الأهلية، في الدول الأعضاء.

45. أكد المؤتمر أن للدول الإسلامية مصلحة مباشرة، في إصلاح نظام هيئة الأمم المتحدة، بما في ذلك توسيع مجلس الأمن. ودعا الدول الأعضاء إلى المساهمة بنشاط وبأسلوب فعال، في عملية إصلاح الأمم المتحدة، وذلك على أساس الإعلانات والبيانات ذات الصلة، الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي.

46. أكد المؤتمر ضرورة تعزيز بناء الثقة بين الدول الأعضاء، وإعلاء القيم الإسلامية، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ودعا إلى تطوير التعاون والتنسيق وتعميق التشاور، واتخاذ مواقف موحدة في المحافل الدولية.

47. أكد المؤتمر تضامنه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، في مواجهة أية إجراءات تعسفية أحادية الجانب، مثل ما يسمى "قانون داماتو".

48. قرر المؤتمر تكليف الأمين العام وضع تصور لآلية للحوار، بين منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي.

49. أكد المؤتمر أن المقاطعة الإسلامية ضد إسرائيل، تمثل إجراءً فعالاً، وحقاً من حقوق السيادة الوطنية، الذي تمارسه الدول الإسلامية، ضد الممارسات الإرهابية الإسرائيلية، في مواجهة تعنتها الصريح، تجاه الوفاء بالتزاماتها الدولية، كما أنها الوسيلة المشروعة لحماية مصالح الأمة الإسلامية، والدفاع عن قضاياها العادلة.

50. دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى إحياء المقاطعة الإسلامية، ضد إسرائيل، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بجعل التشريعات، والأنظمة، واللوائح المنظمة لعمل المقاطعة، جُزءاً من تشريعاتها الوطنية المعمول بها.

51. أشاد المؤتمر بالتعاون البناء، والتنسيق المستمر، بين المكتب الإسلامي لمقاطعة إسرائيل، بالأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمكتب العربي لمقاطعة إسرائيل، بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، توخياً لتحقيق أكبر قدر من الفعالية، لتطبيق أحكام المقاطعة ضد إسرائيل في الدول الإسلامية.

حماية حقوق الجماعات والأقليات المسلمة، في الدول غير الأعضاء بالمنظمة

52. سجل المؤتمر ارتياحه للجهود، التي يبذلها الأمين العام، من أجل تنفيذ القرارات المتعلقة بالمسلمين في الدول غير الأعضاء، وخاصة ما تم من تشكيل فريق اتصال من الوفود الدائمة للدول الأعضاء، لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف، لتناول حالات انتهاك حقوق المجتمعات والأقليات المسلمة، في الدول غير الأعضاء.

53. أكد المؤتمر ضرورة العمل على تمسك المسلمين، في الدول غير الأعضاء، بهويتهم الدينية والثقافية، وتمتعهم بمعاملة متكافئة، من حيث الحقوق والالتزامات والواجبات، وعلى أن توفر لهم جميع حقوقهم المدنية والدينية وغيرها، بغير تفرقة أو تمييز.

54. أكد المؤتمر أن صون حقوق المسلمين، في الدول غير الأعضاء هو، بصفة أساسية، مسؤولية حكومات تلك الدول، وذلك على أساس الالتزام بمبادئ القانون الدولي، واحترام السيادة الوطنية.

55. حث المؤتمر الدول الأعضاء على إيلاء عناية خاصة بالمسلمين، في الدول غير الأعضاء، الذين يتعرضون لقمع أو اضطهاد، بسبب معتقداتهم الدينية، والتعرف على احتياجاتهم وإبلاغها إلى بقية الدول الأعضاء، من أجل العمل على توفير الإمكانات المالية والبشرية والعينية اللازمة، مع العمل على تكثيف النشاطات الإسلامية المختلفة الثقافية والتعليمية، لتحسين أوضاعهم بشكل عام.

56. حث المؤتمر الدول الأعضاء على تنسيق الجهود، لإعداد أطر قادرة على القيام بمهام الدعوة الإسلامية لدى المسلمين، في بلدان العالم المختلفة، على أن تتضمن هذه الأطر عناصر نسوية مؤهلة، مع وضع سلسلة من المواد والبرامج المندمجة والمدروسة لهذه الغاية.

57. طلب المؤتمر من الأمانة العامة إجراء اتصالات مع حكومات الدول، التي يقيم فيها مسلمون، من أجل التعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم، وعلى رؤية هذه الدول لكيفية وضع صيغة للتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي، قصد توفير الإسهامات المطلوبة لتحسين أحوال المسلمين فيها، والحفاظ على هويتهم الدينية والثقافية، مع إعطاء أولوية للاتصال بحكومات الدول غير الأعضاء، التي يواجه المسلمون فيها مشكلات ملحة.

58. أكد المؤتمر التزام الدول الأعضاء باحترام حقوق الجاليات والأقليات غير المسلمة الموجودة في أقاليمها، وذلك وفقا لتعاليم الدين الإسلامي السمحة. واستنكر الافتراءات، التي تدعيها بعض الأوساط، بشأن معاملة هذه الأقليات، والإجراءات التي تتخذها ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

59. أخذ المؤتمر علماً باقتراح سلطنة عمان، باستبدال مصطلحي الأقليات والجماعات المسلمة، لنعت المسلمين في الدول غير الأعضاء بالمنظمة إلى مصطلح: المسلمين في (اسم البلد الذي يوجدون فيه)، وطلب من الأمانة العامة الاستمرار، وبصورة مشتركة مع سلطنة عمان، في دراسة المقترح، وعرض الأمر على اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

60. وافق المؤتمر على التوصيات الصادرة عن الاجتماع، الذي عقدته، على هامش هذه الدورة، لجنة الثمانية الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق السلام، بين الجبهة الوطنية لتحرير مورو وحكومة الفلبين سنة 1996، بمشاركة كل مـن ممثلين عن جبهة تحـرير مـورو الوطـنية والحكومة الفلبينية. وبعد أن أعرب المؤتمر عن تقديره لما تم من خطوات، في سبيل التطبيق الكامل لاتفاقية السلام المذكورة، دعا حكومة جمهورية الفيليبين، والجبهة الوطنية لتحرير مورو، إلى المحافظة على المكتسبات، التي تحققت نتيجة لهذه الاتفاقية، وخاصة إحلال السلام في جنوب البلاد، وطالب بتوفير الضمانات الكافية لذلك.

61. طلب المؤتمر من جميع الأطراف المعنية، الاستمرار في تقديم المساعدة المناسبة، من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق السلام، خلال الفترة الانتقالية، حتى إنشاء منطقة الحكم الذاتي في جنوب الفلبين.

62. أكد المؤتمر التزامه تجاه المسلمين في الدول غير الأعضاء في المنظمة. وبعد الأخذ في الاعتبار أن الطائفة المسلمة التركية في تراقيا الغربية، تشكل جزءا لا يتجزأ من العالم الإسلامي، أعرب المؤتمر عن أسفه لاستمرار انتهاك حقوقها الأساسية وحرياتها. وأعرب، كذلك، عن الأسف للحكم بالسجن، الذي سبق أن اتُخذ في حق السيد محمد أمين أغا، مفتي كازانتي المنتخب، وعن القلق إزاء ما تم من عرقلة في تشييد مسجد كميريا. وحث دولة اليونان على اتخاذ جميع التدابير الضرورية، لاستعادة حقوق المسلمين في تراقيا الغربية، والاعتراف فوراً بمفتي كازانتي وكوموتيني المنتخبين، باعتبارهما مفتيين رسميين.

63. كلف المؤتمر فريق الاتصال الإسلامي، المعني ببحث أوضاع المجتمعات والأقليات المسلمة، بموضوع انتهاكات حقوق المسلمين في ميانمار، وحث الدول الأعضاء على تقديم الدعم المعنوي والسياسي لهم، وتسهيل إجراءات الحوار بينهم وبين الحكومة، ليتمكنوا من ممارسة حقوقهم الأساسية على قدم المساواة، مع باقي المواطنين في ميانمار.

الشؤون القانونية

64. حث المؤتمر الدول الأعضاء، التي لم تصادق بعد على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية، على استكمال إجراءات التصديق حتى تبدأ المحكمة في الاضطلاع بمهامها. ودعا إلى النهوض بسبل ووسائل التعاون في المجال القضائي والبحوث والدراسات ذات الصلة.

65. أقر المؤتمر بأهمية متابعة إعلان القاهرة، بشأن حقوق الإنسان في الإسلام، ودعا مجدداً فريق الخبراء الحكومي المعني بالموضوع، إلى البدء في إعداد صياغة مواثيق إسلامية خاصة بحقوق الإنسان، تتخذ شكل عهود (Covenants) يتناول كل منها بالتفصيل موضوعاً، أو عدة موضوعات، تستند على ما جاء في الإعلان. كما دعا إلى استمرار عمل اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة عهود دولية، لحقوق الإنسان في الإسلام.

66. دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى مواصلة التنسيق الإيجابي والتعاون القائم بينها، في مجال حقوق الإنسان، خاصة خلال المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتصلة بالموضوع، وذلك بغية تعزيز التضامن الإسلامي لمواجهة أية مبادرة، قد تؤدي إلى استغلال حقوق الإنسان، كوسيلة لممارسة ضغط سياسي على أي من الدول الأعضاء، وإبلاغ مواقف المنظمة حول قضايا حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الأقلية المسلمة، إلى أجهزة ووكالات الأمم المتحدة المعنية. كما أيد المؤتمر الجهود، التي بذلتها الدول الأعضاء في جنيف، والتي أفضت إلى توحيد مواقفها إزاء القضايا التي تهمها، والتصدي لعملية تشويه صورة الإسلام، والتي تجلت في قرار لجنة حقوق الإنسان بهذا الشأن.

67. أعرب المؤتمر عن بالغ قلقه إزاء الربط المتكرر والخاطئ، بين الإسلام وانتهاكات حقوق الإنسان، واستغلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، للترويج لهذه المفاهيم الخاطئة. ودعا إلى إيقاف الحملات غير المبررة، التي تشنها بعض المنظمات غير الحكومية، ضد عدد من الدول الأعضاء، والتي ترتكز على مطالبتها بإلغاء تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية تحت شعار حماية حقوق الإنسان، مؤكداً حق الدول في التمسك بالخصوصيات الدينية والاجتماعية والثقافية، التي تشكل موروثات وروافد تسهم بدورها في إثراء المفاهيم العالمية المشتركة لحقوق الإنسان. ودعا إلى عدم استخدام عالمية حقوق الإنسان ذريعة، للتدخل في الشؤون الداخلية للدول والانتقاص من سيادتها الوطنية. كما استنكر قرار الاتحاد الأُوروبي، حول إدانة عقوبة الرجم وما يسميها بالعقوبات اللاإنسانية، التي يمارسها عدد من الدول الأعضاء، في تطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية.

68. حث المؤتمر الدول الأعضاء، مجدداً على المبادرة إلى التوقيع، أو التصديق، في أقرب وقت ممكن على مختلف الاتفاقات المعقودة، في نطاق منظمة المؤتمر الإسلامي.

69. أكد المؤتمر إرادة الدول الأعضاء في الالتزام بأحكام معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي، لمكافحة الإرهاب الدولي، وفي تنسيق جهودها لمكافحة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب، بما في ذلك إرهاب الدولة. كما دعا إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، لمكافحة الأعمال الإرهابية.

70. أعرب المؤتمر، مجدداً، عن تأييده لعقد مؤتمر دولي، تحت إشراف الأمم المتحدة، لتحديد معنى الإرهاب والتمييز بينه وبين نضال الشعوب، في سبيل التحرر الوطني. كما طلب تشكيل لجنة خبراء حكوميين، لمتابعة تنفيذ قرارات ووثائق منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة، واقتراح توصيات بهذا الصدد.

71. دان المؤتمر جميع أشكال الإرهاب الدولي، بما فيها جرائم خطف الطائرات، والأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطائرات المدنية وأمنها، ودعا الدول الأعضاء إلى التعجيل بالتصديق على الاتفاقيات الدولية، بشأن عقوبة اختطاف الطائرات، وضمان أمن الطيران المدني وسلامته.

الإعلام والاتصال

72. سجل المؤتمر، بارتياح، الجهود القيمة، التي بذلها فخامة الرئيس عبد الله واد، رئيس جمهورية السنغال، رئيس اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كوميــاك)، من أجل دفع العمل الإعلامي الإسلامي المشترك، وتنفيذ مختلف برامجه، مرحباً بدعوة فخامته لعقد الدورة السابعة للجنة في شهر ديسمبر 2002م بدكار.

73. سجل المؤتمر بارتياح المبادرات، التي قامت بها وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال رئاستها للدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام، التي عُقدت في طهران (يومي 23 و24 شعبان 1420هـ الموافـق 1 و2 ديسمبر 1999م) ومتابعتها لتنفيذها، وبعقدها الاجتماع الأول للجنة المتابعة الوزارية المنبثقة عن تلك الدورة فـي طهران، يومي 21 و22 شعبان 1422هـ (6 و7 نوفمبر 2001م)، وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية.

74. رحب المؤتمر بدعوة جمهورية مصر العربية لاستضافة الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام، في النصف الثاني من شهر أكتوبر 2002م بالقاهرة.

75. أشاد المؤتمر بالإجراءات، التي اقترحها الأمين العام لتنشيط قطاع الإعلام والاتصال، لكي يقوم بدوره الحقيقي في النهوض بقضايا الإسلام العادلة، وبيان صورته الحقيقية، داعياً الدول الأعضاء إلى الإسهام في بلورة هذه الإجراءات وإثرائها، بتجارب المؤسسات الإعلامية فيها.

76. رحب المؤتمر بالجهود المبذولة، من أجل تحديث آليات الإستراتيجية الإعلامية بغية مواكبتها للتطوّر الحاصل في مجالي الإعلام والاتصال، وانطلاق البرنامج الإسلامي لتنمية الإعلام والاتصال (PIDIC). كما ثمن نتائج الاتصالات، التي أجراها الأمين العام في هذا الصدد، مــع الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية المعنية، وبصفة خاصة مع اليونسكو "البرنامج الدولي لتنمية الاتصال" (PIDC.. ودعا الدول الأعضاء، التي لم تبادر حتى الآن في التعامل مع هيئة هذا البرنامج، إلى الإسراع في تقديم المساعدات التقنية والضرورية لتمويل البرامج، التي يتم الاتفاق عليها. كما دعا الدول الأعضاء، التي تحتاج إلى دعم وسائل إعلامها وأجهزتها، والتي لم تقدم حتى الآن ملفاتها إلى الأمانة العامة، إلى الإسراع بذلك بغية عرضها على اللجنة المشرفة على "البرنامج" (لجنة المتابعة الوزارية).

77. دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى حشد جميع الوسائل المادية اللازمة، وخاصة الاسهامات المالية الطوعية، بغية تجاوز معضلة افتقاد موارد تمويل "الخطة الإعلامية"، والشروع في تنفيذ البرامج الإعلامية، خاصة تلك التي تنص عليها الخطة، بالطريقة التي تجعلها تواكب تطورات تكنولوجيا الاتصال، وتكون قادرة، في الوقت نفسه، على مواجهة متطلبات هذا العصر.

78. حث المؤتمر الدول الأعضاء على تقديم أوجه الدعم البشري والمادي والتقني، لكل من المؤسستين الإعلاميتين العاملتين في مجال الإعلام الإسلامي المشترك، وهما: وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، ومنظمة إذاعات الدول الإسلامية (إسبو)، بما يسمح لهما ببلوغ الأهداف المرسومة لهما.

79. أكد المؤتمر على أهمية القمة العالمية لمجتمع الإعلام، وخاصة جزئها الثاني الذي سينعقد في تونس سنة 2005م، ويطلب من الدول الأعضاء المساهمة الفعالة فيها وفي أشغالها التحضيرية، كما يدعو الأمانة العامة للإعداد لمشاركة الدول الأعضاء في هذه القمة خاصة مـن خلال الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام ( القاهرة – أكتوبر 2002.

الشؤون الاقتصادية

80. أكد المؤتمر الحاجة إلى تلمس السبل والوسائل الكفيلة بتقليص الآثار السلبية للعولمة، على اقتصادات البلدان الأعضاء، في منظمة المؤتمر الإسلامي. ودعا إلى اتخاذ التدابير المناسبة لضمان مشاركة جميع البلدان على قدم المساواة، في الفوائد المترتبة على العولمة. وشدد المؤتمر على ضرورة مشاركة جميع البلدان، في عملية صنع القرار على الصعيد الدولي، فيما يتصل بالسياسات الاقتصادية والمالية.

81. لاحظ المؤتمر أن تحرير التجارة الدولية لم يعد بالنفع على البلدان النامية، وأبرز الحاجة إلى تحقيق المزيد على درب تحرير التجارة، من خلال إتاحة فرص أكبر للتبادل التجاري مع البلدان النامية.

82. نوه المؤتمر بالمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، الذي عقد في الدوحة بـدولة قطـر في نوفمبر 2001م والذي مهد السبيل لإجراء مزيد من المفاوضات اللازمة، بشأن سلسلة من الموضوعات. وأهاب بمنظمة التجارة العالمية تعزيز البعد الإنمائي، في مختلف الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف، وذلك من خلال تدابير عدة، من ضمنها تفعيل الأحكام المتعلقة بالمعاملة التفضيلية للبلدان النامية. كما دعا إلى إصلاح حالات الخلل، التي تشوب العديد من هذه الاتفاقات، والتي تخلف انعكاسات أساسية، على صادرات البلدان النامية.

83. دعا المؤتمر إلى سرعة انضمام البلدان النامية، بما فيها الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إلى منظمة التجارة العالمية. وشدد على أن الاعتبارات السياسية يجب ألا تقف حجر عثرة، أمام هذا الانضمام. كما أنه يجب مراعاة واحترام خصوصيات المجتمعات الأخرى، وأعلن رفضه لكل المحاولات الرامية، إلى إقحام القضايا غير التجارية، مثل معايير العمل والبيئة، في برنامج عمل منظمة التجارة العالمية، أو ربط مثل هذه القضايا بالتعاملات التجارية، لِما لذلك من تأثير ضار على وجود بيئة تجارية عادلة وحرة ومنصفة، ومتعددة الأطراف. ودعا -في هذا السياق- إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تنسيق السياسات الاقتصادية، فيما بين الدول الأعضاء.

84. دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى زيادة حصتها في التجارة العالمية، من خلال التطوير المستمر لقدراتها التنافسية، على الساحة الدولية. كما أكد الأهمية الأساسية، التي ينطوي عليها توسيع نطاق المبادلات التجارية، بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي، وحث الدول الأعضاء على المشاركة في مختلف خطط البنك الإسلامي للتنمية، الرامية إلى توسيع نطاق هذه التجارة، بغية تعزيز التجمعات الاقتصادية الإقليمية ودون الإقليمية، في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، وتنشيط المشاريع القائمة الرامية، إلى تحقيق شكل من أشكال التكامل.

85. أكد المؤتمر، مجدداً، ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، من خلال الإسراع في تنفيذ خطة العمل الهادفة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بين الدول الأعضاء. مؤكدا -في هذا السياق- أهمية تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماع فريق الخبراء في إستانبول، خلال شهر مايو 2001م، بشأن التعجيل بتنفيذ خطة العمل.

86. أعرب المؤتمر عن اقتناعه بأن تحقيق مستوى أعلى من التعاون الاقتصادي والتجاري، بين الدول الأعضاء، يوفر الركيزة الأساسية للتقدم باطراد نحو مزيد من التكامل الاقتصادي، الذي يفضي في نهاية المطاف إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة، باعتبار أن هذا المشروع يمثل -على نحو أساسي- عملية طويلة الأمد، وذات أبعاد ومراحل متعددة. ونوه، في هذا السياق، بعقد مؤتمر دولي بشأن التدابير العملية، لإنشاء سوق إسلامية مشتركة بجامعة قطر، من 13-15 مايو 2002 في الدوحة، بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

87. أكد المؤتمر ضرورة تطوير نظام مالي دولي متماسك ومتين، من أجل معالجة مواطن الضعف الأساسية والخلل، الذي يعتري النظام الحالي، بغية تفادي التدفقات الرأسمالية الضارة والمخلة بالاستقرار، والحد من انتقال أثر أية أزمة مالية في المستقبل.

88. دعا المؤتمر الدول الأعضاء، التي لم توقع أو تصادق بعد على مختلف الاتفاقات والنظم الأساسية المبرمة في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، إلى القيام بذلك في أسرع وقت ممكن، وذلك من أجل توفير الإطار اللازم للتعاون الاقتصادي والتجاري، بين الدول الأعضاء.

89. جدد المؤتمر نداءه إلى المجتمع الدولي، لكي يبادر إلى تنفيذ برنامج العمل 2001 – 2010)، الذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة الثالث، المعني بأقل البلدان نمواً، الذي عقد في بروكسل في شهر مايو 2001. وأعرب عما يساوره من قلق إزاء تراجع حجم المساعدة الإنمائية الرسمية إلى أقل البلدان نمواً، ودعا البلدان المتقدمة النمو، التي لم تحقق بعد الهدف المتفق عليه بشأن تخصيص 0.7 %، من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية الشاملة، ومن 0.15 % إلى 020%، من الناتج القومي الإجمالي لأقل البلدان نمواً، إلى المبادرة إلى ذلك قدر الإمكان، وأحاط علما – مع الارتياح – بعقد المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، خلال الفترة من 18 – 22 مارس 2002م، في مونتيرتي، المكسيك.

90. أعرب المؤتمر عن قلقه إزاء استفحال ظاهرة الفقر المدقع، في أقل البلدان نمواً، مما يفضي إلى تهميشها في الاقتصاد العالمي. وأكد، مجدداً، الهدف المشترك للدول الأعضاء، في السعي إلى القضاء على الفقر، قبل نهاية العقد المقبل، وأقر بضرورة إدراج برامج الائتمانات المحدودة، التي تتيح الحصول على رؤوس أموال صغيرة، لمزاولة العمل الحر المنتج في إستراتيجية القضاء على الفقر.

91. نوه المؤتمر بعقد مؤتمر القمة العالمي للأغذية، بعد مضي خمس سنوات على إنعقاده، في روما خلال الفترة من 8-13 يونيه 2002م، وأكد على ما اتخذته هذه القمة من قرارات تستهدف التخفيف من وطأة الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي.

92. جدد المؤتمر نداءه إلى المجتمع الدولي، من أجل تخفيض الديون المستحقة على الدول الإفريقية بقدر كبير، مع تخفيض عبء خدمة تلك الديون، وتأمين تدفقات مالية كبيرة جديدة بشروط ميسرة نحو البلدان الإفريقية. وناشد المجتمع الدولي تقديم المساعدة للدول الأعضاء المتضررة من الجفاف والكوارث الطبيعية، وإلى توفير الدعم لبلدان المنظمة الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (الإيغاد)، واللجنة الدائمة بين الدول لمكافحة الجفاف في الساحل (سلس).

93. أكد المؤتمر أهمية الدور، الذي يضطلع به القطاع الخاص في تشجيع العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، التي دعاها إلى دعم مختلف النشاطات الإنمائية، التي تقوم بها الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة. وشدد على الحاجة إلى تعزيز دور مشاريع الأعمال الحرة الصغيرة والمتوسطة، باعتباره عنصراً حاسماً في عملية التنمية الصناعية للدول الأعضاء.

94. أشاد المؤتمر بالدور الذي ينهض به البنك الإسلامي للتنمية، في دعم البرامج الإنمائية في الدول الأعضاء، وتوفير المساعدة التقنية وسائر الخدمات. ورحب بالقرار الصادر عن مجلس محافظي البنك، إبان اجتماعه الأخير في الجزائر العاصمة في أكتوبر 2001م، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق زيادة جوهرية، في رأسمال البنك المصرح به والمكتتب فيه.

95. أعرب المؤتمر عن تقديره لعقد المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء السياحة في كوالالمبور بماليزيا، خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر 2001. كما رحب بالعرض، الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية لإستضافة المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء السياحة، خلال الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر 2002م.

96. أعرب المؤتمر عن قلقه البالغ إزاء ما خلفته السياسات والممارسات العدوانية للحكومة الإسرائيلية، من آثار اقتصادية مدمرة. وطالب بالمبادرة، على الفور، إلى وقف العمليات العدوانية الإسرائيلية، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني. ودعا إلى مساعدة الشعب الفلسطيني على بناء اقتصاده الوطني، وتقوية مؤسساته الوطنية، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأشاد، في هذا الصدد، بمبادرة المملكة العربية السعودية باستحداث صندوقين لدعم فلسطين، وتبرعها بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي في ميزانيتهما، ودعا إلى توفير الدعم المالي لهذين الصندوقين.

العلوم والتكنولوجيا

97. دان المؤتمر، بشدة، الممارسات الإسرائيلية وتأثيرها على البيئة، في الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة، والأراضي اللبنانية، التي كانت محتلة سابقاً.

98. أكد المؤتمر الحاجة إلى التعاون واتخاذ تدابير فعالة، لحماية البيئة اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء. وبالنسبة للصحة ومكافحة الأمراض المستوطنة، وإساءة استعمال العقاقير المخدرة، فقد حث المؤتمر على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، لمكافحة انتشارها.

99. تبنى المؤتمر قرارات المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء البيئة ( الذي عقد في جدة من 10 إلى 12 يونيه 2002م)، والإعلان الصادر عنه، وحث الدول الأعضاء على الوقوف صفاً واحداً في مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة، المقرر عقده في جوهانسبرج من 26 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2002، ووجه الشكر لحكومة المملكة العربية السعودية على استضافتها للمؤتمر الوزاري الأول للبيئة، وكذلك للمنظمة الإسلامية للعلوم والتربية والثقافة.

100. أكد المؤتمر، مجدداً، على ضرورة تقاسم العلوم والتكنولوجيا بين الدول الأعضاء، وتسخيرهما للأغراض السلمية، لما فيه خير الإنسانية وصالح التنمية الاجتماعية – الاقتصادية، للدول الأعضاء.

101. أثنى المؤتمر على أنشطة اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي، والمنظمة الإسلامية للعلوم والتربية والثقافة، والجامعة الإسلامية للتكنولوجيا، في داكا، لما تبذله من جهود في خدمة الأُمة الإسلامية، ودعا إلى مساندة هذه الجهود.

الشؤون الثقافية

102. أكد المؤتمر أهمية وحدة الأمة الإسلامية، وانسجام توجهاتها الثقافية، وتنسيق جهودها الميدانية، في شتى مجالات العمل العام، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية الوطنية والمحلية للشعوب الإسلامية، ودعم المؤسسات العاملة في مجالات الثقافة والتعليم والبحث العلمي، بما يضمن لها تنفيذ المشاريع في تلك المجالات، خاصة مجال الثقافة والحضارة الإسلاميتين. ودعا المؤتمر الدول الأعضاء والمنظمات والمؤسسات الإسلامية، إلى المساهمة في تمويل تنفيذ المشاريع الثقافية لمنظمة الإيسيسكو، التي يتم اعتمادها من قبل المجلس الاستشاري لتنفيذ الإستراتيجية.

103. أشاد المؤتمر ببرنامج العمل، الذي وضعته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، للرد على حملات التشويه الإعلامي للإسلام وللحضارة الإسلامية، ونوه بنتائج وقرارات المؤتمرات والندوات الدولية، التي عقدتها في هذا المجال، ودعا الإيسيسكو إلى تعميم مقرراتها على الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، للإفادة منها في الرد على هذه الحملات.

104) كلف المؤتمر الأمين العام بإعداد دراسة معمقة، تهدف إلى حماية الثقافة والتراث الإسلاميين من الانعكاسات السلبية لظاهرة العولمة، وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء، وأشاد بنتائج ومقررات الندوات والمؤتمرات الدولية المتخصصة، التي عقدتها الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، لمعالجة هذا الموضوع، ويدعوهما إلى مواصلة جهودهما الموفقة، في هذا المجال.

105. نوه المؤتمر بنجاح الاجتماع، الذي عقدته منظمة المؤتمر الإسلامي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، في إطار المنتدى المشترك بإستانبول، خلال شهر فبراير 2002م، بناء على دعوة من وزير خارجية تركيا، وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء والمراقبة بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكذا الدول الأعضاء والمراقبة في الاتحاد الأوروبي، بهدف تقييم الموقف الدولي الراهن، لتعزيز التفاهم والتوافق بين الحضارات. كما أشاد بالتفاهم، الذي انعكس في البيان الصحفي الصادر عن المنتدى المشترك لمنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي.

106. أعرب المؤتمر عن ترحيبه وتأييده للدعوة، التي وجهها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمـير دولة قطر، رئيس القمة الإسلامية التاسعة، لعقد اجتماع قمـة للترويكا الإسلامية و الترويكا الأوروبية، في الدوحة.

107). أشاد المؤتمر بالجهود الكبيرة والقيمة، التي قامت بها منظمة الإيسيسكو في مجال الحوار بين الحضارات، وبالمبادرات والأنشطة الموفقة، التي ابتدرها مديرها العام، الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، في هذا المجال.

108. رحب المؤتمر بقرار حكومة المملكة العربية السعودية، استضافة المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء الشباب والرياضة، كما دعا إلى تقوية التعاون بين الدول الأعضاء، لتحقيق تبادل أفضل للأفكار والتجارب، بين الشباب المسلم والمنظمات الشبابية، في مختلف المجتمعات.

109. طلب المؤتمر من الأمين العام القيام بمهمة خاصة، لحث رؤساء الدول الأعضاء على التبرع، لوقفي الجامعتين الإسلاميتين بالنيجر وأوغندا.

110. وافق المؤتمر على تقرير وتوصيات الاجتماع الأول للجنة الإشراف، على إدارة بلازا الملك فهد في أوغندا، وطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ ما جاء في هذا التقرير من توصيات.

111. أشاد المؤتمر بمبادرة الجمهورية التونسية، بإحداث المعهد العالي ودار تونس للحضارة الإسلامية والحضارات المقارنة (في نطاق توسعة جامعة الزيتونة).

112. دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تخصيص منح دراسية للطلبة الفلسطينيين، الذين أصيبوا في انتفاضة الأقصى، والطلبة الآخرين من أسر شهداء الانتفاضة، كما دعا الجامعات في الدول الأعضاء، إلى تخصيص منح دراسية بأسماء شهداء الانتفاضة من الأطفال، وإطلاق اسم الشهيد "محمد الدرة"، على إحدى هذه المنح.

113. أعرب المؤتمر عن تقديره للنشاطات المتنوعة، التي يتبناها مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (أرسيكا)، من أجل زيادة الوعي لدى الرأي العام العالمي بالتراث الحضاري الإسلامي، وجهوده الرامية، إلى صيانة هذا التراث والحفاظ عليه.

114. أخذ المؤتمر علماً بتقرير رئيس المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي، بشأن نشاطات الصندوق ووقفه. وحث جميع الدول على الاستمرار في تقديم تبرعات طوعية لميزانيته السنوية، كما دعاها إلى المساهمة في رأس مال وقف هذا الصندوق.

115. أشاد المؤتمر بالإنجازات المهمة، التي حققتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، في مجالات التربية والعلوم والثقافة والإعلام والاتصال، لفائدة الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية، وبالخصوص في مجالات: نشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية، وحماية التراث الإسلامي، وتأصيل الثقافة الإسلامية، وتشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، ورعاية أبناء الجاليات الإسلامية في المهجر، ودعم المؤسسات الثقافية والتعليمية. وأعرب في هذا الصدد عن ارتياحه لقيام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، بالإشراف على الجوانب التربوية والثقافية لمراجعة الهيكل الإداري والأكاديمي للجامعة الإسلامية في أوغندا، ولوضع المناهج التربوية الملائمة لها.

116. أعرب المؤتمر عن ارتياحه للنشاطات، التي تقوم بها اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، في المجالات الإنسانية والاجتماعية. كما وافق على التفسير المقدم من الأمانة العامة حول النصاب المطلوب، لدخول اتفاقيتها حيز التنفيذ. وحث الدول الأعضاء على الإسراع في التوقيع والمصادقة، على هذه الاتفاقية.

117. أعرب المؤتمر عن امتنانه للمملكة العربية السعودية، على دعمها المستمر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، وعلى استضافتها لمقره بالرياض. كما بارك النشاطات، التي قرر الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي القيام بها، خلال الأعوام الخمسة القادمة.

الشؤون الإدارية والمالية

118. صادق المؤتمر على ميزانيات الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة، للسنة المالية 2002/2003 سقف الميزانية السابقة نفسها.

119. أشاد المؤتمر بدور الأمانة العامة والمراكز المتفرعة، في ترشيد الإنفاق، ودعاها إلى الاستمرار في هذا النهج المحمود.

120. حث المؤتمر الدول الأعضاء، على تسديد مساهماتها السنوية في ميزانية الأمانة العامة، والمراكز المتفرعة، للسنة المالية 2002/2003 وكذا متأخراتها، لتمكينها من تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها.

121. رحب المؤتمر بالتقرير المقدم من الأمين العام، بشأن الخطوات، التي تم اتخاذها في سبيل اعداد الدراسة النهائية لاعادة هيكلة الأمانة العامة، لمواجهة التحديات خلال الألفية الجديدة..

122. انتخب المؤتمر أعضاء هيئة الرقابة المالية، التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، لمدة سنتـين ابتداء من 1/7/2002م، إلى جانب المملكة العربية السعودية، ذات العضوية الدائمة.

المسائل التنظيمية، والتأسيسية، والعامة

123. وافق المؤتمر على تحديث مذكرة التفاهم، بين منظمة المؤتمر الإسلامي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

124. وافق المؤتمر على تأجيل البت، في مشروع اتفاق التعاون بين منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الأفريقية.

125. قرر المؤتمر الموافقة، على مشروع اتفاق التعاون بين منظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمة الدولية للهجرة.

126. قــرر المؤتمر الموافقة، على اتفاق الإطار للتعاون بين منظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمة الدولية للفرانكوفونية.

127. قرر المؤتمر، كذلك، الموافقة على مشروع اتفاق التعاون، بين منظمة المؤتمر الإسلامي وتجمع دول الساحل والصحراء.

الترشيحات للمناصب الدولية

128. قرر المؤتمر دعم جميع الترشيحات، التي تقدمت بها الدول الأعضاء لمناصب بمنظمات دولية، وفق ما ورد في القرار ذي الصلة، ودعم مرشح من آسيا أو إفريقيا، لمنصب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بعد إنتهاء فترة ولاية المفوض السامي الحالي.

129. وافق المؤتمر على عقد الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية بطهران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في موعد يتم تحديده بالتنسيق بين البلد المضيف والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

الجلسة الختامية

130. خاطب الجلسة الختامية معالي علي عثمان محمد طه، النائب الأول لرئيس جمهورية السودان، مشيداً بالروح الأخوية، التي سادت مداولات المؤتمر، ومثمنا القرارات الصادرة عنه. ودعا لدعم منظمة المؤتمر الإسلامي، لتقوم بالدور المنوط بها في تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

131. تناول الكلمة، للرد على كلمة النائب الأول، كل من: معالي السيد محمد صالح النظيف، وزير خارجية تشاد، عن المجموعة الإفريقية، ومعالي داتوك سيري سيد حامد البار، وزير خارجية ماليزيا، عن المجموعة الآسيوية، ومعالي الدكتور أبو بكر عبد الله القربي، وزير خارجية الجمهورية اليمنية، عن المجموعة العربية، حيث شكروا حكومة وشعب السودان على الحفاوة البالغة، التي حظي بها أعضاء الوفود المشاركة، والترتيبات والتسهيلات، التي وضعت رهن إشارتهم. كما أعربوا لمعالي الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، عن تهنئتهم الحارة على حنكته واقتداره، في إدارة أعمال المؤتمر.

132. رفع معالي الدكتور عبد الواحد بلقزيز، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، باسم جميع المشاركين في المؤتمر، برقية امتنان وشكر إلي فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان، على تفضله باستضافة المؤتمر، وكلمته التوجيهية، التي كان لها بالغ الأثر في استلهام أنجع السبل، واتخاذ أنسب القرارات من طرف المؤتمر، للمضي قدماً نحو تحقيق تطلعات الأمة الإسلامية.

133. في الكلمة الختامية، أشاد معالي الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، وزير خارجية السودان، رئيس الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، بروح التضامن والأخوة الإسلامية، التي تحلى بها أصحاب المعالي الوزراء، ورؤساء الوفود المشاركة، والتي أسهمت، إلى حد كبير، في اعتماد قرارات هذه الدورة.

الخرطوم، جمهورية السودان

16 ربيع الثاني 1423هـ، الموافق 27 يونيه 2002م